بقلم :

دولة رئيس الحكومة رجل القانون القاضي والمحامي , معالي رئيس مجلس النـواب رجل القانون والمحامي ووزير العدل السابق بكل احتـــــرام وإجلال وتقدير أتطرق اليوم إلى موضوع بالتأكيد ليس غريبا عليكم وتدركونه جيدا بكل تـأكيـد وتقـــدرون أهميته وحيويته لتماس حياتكم العملية والشخصية معه وعلى قـدر أهميته وحيويتـه

تم إغفاله والصحيح تهميشه وعدم تفعيله انه موضوع المستشارين في مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها الذين ليس لهم من وظائفهم إلا الاسم وليس لهم من دوائرهم سوى قراءة الجريدة واحتساء القهوة فهم ابعد مايكونون عن أن يستشاروا على الـرغم من إنهم أناس على قدر من المعرفة والخبرة والكفاءة ومن أن لهم تاريخهم وموقعــــهم الاجتماعي  إذ بالغالب هم من أهل القانون من المحامين والقضاة وأساتذة الجامعات ومن هنا بداء طريق الفساد يتوغل في الاتفاقيات والتعاقدات والتعهدات والمعطاءات ولهذا ابعد المستشار عن إن يكون له دور جديا بألأطلاع على مثل هذه الأمور(علما بأنه المعني الأول)  فلو كان للحكومة رغبة بمكافحة الفساد وأجزم بالنفي لأصدرت قرارا تجعل من كل أتفاق  أو عطاء أو اتفاقية  موقوفا على إنفاذه بان يذيل بأجازته من المستشار القانوني أو من رئيس الدائرة القانونية واعتقد جازما أن هذا الإجراء سيحد بشكل كبير من الفساد الإداري والمالي لان مثـل هـؤلاء المستشاريــن لا ولن يسمح من موقعه وماضيه ومهنيتـه أن ينخرط في هكذا فســــاد والذي أصبح وصفا   لمعاملات دوائرنا ومؤسساتنا بلا رقيب اوحسيب وانتم دولة رئيس الحكومة ومعالي رئيس النواب خير من يعرف وخير من يـقدر من حكم خبرتكم القانونيــة أهمية مثل هذا الإجراء وأهميته فلو كان مثل هذا الدورللمستشاريــن مفعلا  لما جرى ماجـرى بأتفاقية الكازينـــو وغيرها الكثيرالكثير ولا بكثير من عطاءات الدوائـر في الاشغال والتعهدات والتوريدات  ولا تـم إغفال الكثيـر من حقـوق الدولـة الماليــــة بتحصيـل (على سبيل المثال)الغرامات والمخالفات التي ترتكبها الإطراف المتعاقدة مع جهات الدولــة ومؤسساتها وبلدياتـها نتيجة كثير من المخالفات والتقصير والتأخير وســوء التنفيذ عند الوفاء والتسليم لهذه الأعمال وسوءالانجاز والتعهدات والتوريدات  لتلك الجهات  ويتم التسامح مع هؤلاء المتعهدين والمقاولين والموردين وإعفائهم من قبل الـمدراء والرؤسـاء والمســــؤلين لتـلك الدوائـــراو بالإيعاز منهم لتابعيــهم  بحـجج واعـذارمختلقــة  وواهيــة  وكأنهم يسامحون من أموال وممتلكات مورثيــهم الخاصين  لا من حقوق لايحق لأحد أن يتنازل عنها  فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وثغرة في دوائرنا انتم وحدكم القادرون ومـن موقعكم على قمة هرم المسؤولية على  تجاوزها وتفعيل دور الرقابة القانونية بنص القانون والتشريع.