سرايا - أثار قرار فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارًا من صباح الأحد 26 نيسان 2026، جملة من التساؤلات داخل الأوساط السياسية والنيابية، حول أوضاع عدد من النواب الذين يُتداول بأن بحقهم ملفات أو قضايا منظورة أمام الجهات المختصة، جُلّها قضايا ذات طابع مالي.


وتسود في بعض الصالونات السياسية حالة من الترقب، مع حديث غير رسمي عن وجود ما يُقارب عشرة نواب قد تتأثر أوضاعهم بالإجراءات التي قد تُتخذ بعد انتهاء الدورة، خصوصًا فيما يتعلق بملف الحصانة البرلمانية وإمكانية السير في بعض المتابعات القانونية.


وبحسب هذه الأجواء، يراقب نواب التطورات المرتبطة بفض الدورة، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد تحريكًا لعدد من الملفات، في وقت تؤكد فيه مصادر أن هذه المعطيات ما تزال في إطار الحديث غير الرسمي ولم تُعلن بشكل مؤكد.


وفي السياق ذاته، برزت ملاحظات سياسية حول أداء اللجان النيابية خلال الدورة العادية الحالية، حيث اعتبر مراقبون أن مستوى العمل كان يستدعي جهداً أكبر ومخرجات أكثر فاعلية في عدد من الملفات التشريعية والرقابية.

• إقرأ أيضاً : المنطقة العسكرية الشرقية تحبط ثلاث محاولات تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات
• إقرأ أيضاً : اتصالات مبكرة و”ولائم سياسية” قيد التحضير لحسم مقعد رئاسة مجلس النواب بالتزامن مع فض الدورة العادية
• إقرأ أيضاً : إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح الأحد 26 نيسان