سرايا - صوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالموافقة على البند (د) من المادة (13) في مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والذي يمنع الطعن بنتائج التوجيهي.

وينص البند على: "تُعتبر قرارات الوزارة المتعلقة بإجراءات الامتحان العام ونتائجه قطعية، ولا تخضع للطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري".

وكانت لجنة التربية والتعليم النيابية قد أوصت بالموافقة على هذا البند في تقريرها.

وبرر وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة منع الطعن بالنتائج بأن مئات الآلاف يتقدمون سنويًا لامتحان التوجيهي، وبعد صدور النتائج يطلب جميعهم مراجعة علاماتهم، ما يعني أنه في حال فتح هذا الباب فإن الوزارة ستنصرف إلى مراجعة نتائج التوجيهي بدلًا من عملها الأساسي.

وأوضح أن تصحيح وتدقيق أوراق التوجيهي حتى إعلان النتائج يمر بـ32 مرحلة دقيقة، داعيًا النواب الراغبين إلى الاطلاع على آلية العمل.

وشهد التصويت على البند دعوات إلى تعديله بما يتيح للطلبة الطعن بنتائجهم أمام القضاء، إلا أن أغلبية الأصوات أيدت قرار اللجنة بمنع الطعن في النتائج.

• إقرأ أيضاً : النائب حسين العموش يطالب بتعطيل المدارس في رمضان واتاحة الفرصة للطالب لمراجعة ورقة الامتحان
• إقرأ أيضاً : الدكتور محسن أبو عوض يقدم استقالته من البنك العربي الإسلامي الدولي
• إقرأ أيضاً : مدير مدرسة "فراس العجلوني" بوادي السير لـ"سرايا": إنارة المبنى ليلا لتمكين طلبة "البيتك" من تسليم واجباتهم