سرايا - حذر النائب السابق ضرار الحراسيس من أن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي ستؤدي إلى زيادة الفقر والبطالة، مؤكدًا رفضه التام لها. وأوضح الحراسيس، خلال مشاركته بدعوة لجنة العمل النيابية، أن مدخرات الأردنيين ليست حقل تجارب، مشددًا على ضرورة حماية أموال الصندوق من سوء الاستثمار والمحسوبية.

وأشار الحراسيس إلى أن 55% من أموال الضمان مستثمرة في السندات الحكومية بعوائد محدودة، داعيًا إلى وقف الاستثمار في السندات، وسداد الحكومة ديونها للصندوق، وتنويع المحافظ الاستثمارية نحو الأسهم، وإنشاء بنك منافس لضمان تحقيق أرباح أكبر وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

وأكد أن الحلول الاستثمارية الوطنية والشفافة أكثر أهمية من أي تعديل تشريعي، داعيًا صناع القرار إلى اتخاذ قرارات جريئة ومسؤولة بدل الحوار الطويل الذي قد يؤخر معالجة الأزمة.

تاليًا الفيديو: