سرايا - شهدت كبرى مدن الضفة الغربية المحتلة، يوم الأربعاء، استجابة واسعة لدعوات الإضراب العام التي أطلقتها القوى فلسطينية.

وأغلقت المحلات التجارية والمراكز الحكومية والأسواق أبوابها من الخليل جنوبا إلى نابلس شمالا، مرورا بـرام الله، احتجاجا على إقرار "الكنيست" قانون عقوبة الإعدام الذي استهدف الفلسطينيين بشكل خاص.

قانون "عنصري" يستهدف الوجود الفلسطيني وصف القانون الجديد بأنه "تمييزي" و"غير دستوري"، حيث صيغ ليجعل عقوبة الإعدام هي "الخيار الافتراضي" لدى المحاكم العسكرية التابعة لـالاحتلال في حال تصنيف العمليات كأعمال "إرهابية".

وينص القانون على من تتسبب أفعاله في وفاة مقيم أو مواطن لدى كيان الاحتلال بنية "إنهاء وجود الدولة"، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية ودول أوروبية انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية.

غضب شعبي وملاحقة قانونية شارك مئات الفلسطينيين في تظاهرات حاشدة.

وفي سياق متصل، قدمت منظمة غير حكومية التماسا إلى المحكمة العليا لدى كيان الاحتلال لإلغاء القانون، بحجة أنه فقد الأساس القانوني ويطبق في أراض لا يمارس فيها الاحتلال أي سيادة مشروعة وفقا للقانون الدولي.