سرايا - خاص -نشر الزميل هاشم الخالدي، الرئيس التنفيذي لموقع سرايا الإخباري، شكوى وصلته من أحد المواطنين المتقاعدين، يعرض فيها معضلة تواجه زوجته التي أحيلت مؤخراً إلى التقاعد من وزارة الصحة، حيث فوجئ بخصم مبلغ 30 ديناراً من راتبها بدل تأمين صحي، رغم أنها كانت مشمولة بتأمينه الخاص طوال سنوات خدمتها.

وقال لسرايا إن الدائرة المالية رفضت طلب المتقاعدة بوقف الاقتطاع بحجة أن التأمين الصحي إلزامي لجميع الموظفين المتقاعدين، مما وضع العائلة أمام حالة من "الازدواجية الإجبارية" في دفع الرسوم مقابل خدمة واحدة لم تتغير.

واضاف أن مواطنة أخرى تعمل في وزارة الصحة منذ عام 2011 أكدت أنها لم تشترك بالتأمين الصحي الحكومي إطلاقاً طوال فترة خدمتها، لكونها مشمولة بتأمين زوجها التابع لإحدى الجامعات الرسمية، ومع ذلك يتم خصم مبلغ 22 ديناراً من راتبها شهرياً بشكل إجباري.

وبينت المواطنة أنها لم تقم بإصدار بطاقة تأمين صحي منذ تعيينها ولا ترغب في الاقتطاع، متسائلة عن المنطق القانوني الذي يفرض عليها دفع رسوم شهرية مقابل خدمة لا تستخدمها ولا تطلبها، خاصة في ظل وجود بديل تأميني آخر يغطي احتياجاتها الصحية.

واردف أن هذه الحالات تعكس ثغرة في نظام التأمين الصحي المدني الذي لا يمنح الموظف أو المتقاعد حق الخيار، حيث يتم التعامل مع الاقتطاع كضريبة إجبارية مرتبطة بالوظيفة العامة، بصرف النظر عن حاجة الموظف الفعلية للخدمة أو وجود تأمين موازٍ له.

واوضح أن المطالبات الشعبية تتزايد بضرورة إعادة النظر في شمول الموظفين الذين يثبتون وجود تأمين صحي آخر لديهم، وذلك لمنع الاقتطاعات المزدوجة التي ترهق ميزانية العائلات دون تقديم قيمة مضافة حقيقية للمشترك.

وزاد أن القضية باتت تتطلب تدخلاً تشريعياً لتعديل نصوص نظام التأمين الصحي، بحيث يصبح الاشتراك اختيارياً لمن يمتلك تغطية صحية رسمية أخرى، بما يضمن العدالة ويحمي الرواتب من اقتطاعات يراها المتضررون غير مبررة.

سرايا بدورها تحفظ حق الرد لكل جهة اشار اليها الخبر اعلاة.

• إقرأ أيضاً : الألواح الشمسية تتصدر مشتريات الأردنيين كإجراء احترازي لتعزيز كفاءة الطاقة
• إقرأ أيضاً : الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الشاب أحمد الخوالدة في المفرق
• إقرأ أيضاً : شحادة: لا اختلال في سلاسل التوريد رغم الحرب