سرايا - أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن منظومة الأمن الغذائي والدوائي والطاقة في المملكة الأردنية الهاشمية تمر بحالة من الاستقرار التام، مطمئنا المواطنين بأن المخزون الاستراتيجي يلبي كافة الاحتياجات ضمن المعدلات الطبيعية ودون سماع أي انقطاعات.


أوضح المومني يوم الأربعاء، أن الدولة حرصت على تأمين كافة المتطلبات الأساسية للمجتمع، حيث شملت طمأنينة المخزون القطاعات التالية:

المواد الغذائية والأساسية: تتوفر بكميات كبيرة وتكفي لفترات آمنة.
المشتقات النفطية والطاقة: تسير عمليات التزويد فيها بانتظام ووفق المعدلات المعمول بها.
الأدوية والمستلزمات الطبية: أكد الوزير أن المخزون الدوائي آمن ويلبي حاجة القطاع الصحي والمواطنين بشكل كامل.


الرقابة الصارمة على الأسواق
وكشف الناطق باسم الحكومة عن صدور توجيهات مباشرة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين بتكثيف الجولات الرقابية على كافة الأسواق في المملكة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى:
منع الاحتكار: التصدي لأي حالات امتناع عن البيع تهدف إلى التأثير على حركة السوق.
ضبط الأسعار: التأكد من عدم وجود أي رفع "غير مبرر" للأسعار، وملاحقة المخالفين قانونيا.


رسائل توعوية ونبذ الشائعات
دعا المومني المواطنين إلى عدم الانجرار وراء دعوات التهافت على شراء المواد الغذائية وتخزينها، مشيرا إلى أن سلاسل الإمداد والتزويد إلى الأردن تعمل بطاقتها الكاملة ولا يوجد ما يستدعي القلق.

كما أهاب بالجميع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذرا من إطلاق الشائعات التي تربك المشهد.

وأثنى الوزير على "الوعي الأردني" والمجتمع المثقف، مؤكدا على الدور المحوري لوسائل الإعلام في نشر الحقائق باحترافية عالية لمواجهة التضليل.

رؤيا 

• إقرأ أيضاً : النائب "الشطناوي" يحذر من تجاوزات خطيرة في المال العام ويطالب بمساءلة عاجلة للمسؤولين
• إقرأ أيضاً : النائب "أبو حسان": الأتمتة والذكاء الاصطناعي لم يمنعا المخالفات في ظل غياب الرقابة الفعلية
• إقرأ أيضاً : النائب ديمة طهبوب: الرقابة على المال العام تتطلب متابعة حقيقية وتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة