سرايا - أكدت النائب ديمة طهبوب خلال الجلسة التشريعية، يوم الأربعاء، أن مناقشة تقرير ديوان المحاسبة وتقرير اللجنة المالية يجب أن تعكس جدية الدور الرقابي لمجلس النواب، وليس مجرد إجراء سنوي روتيني يقتصر على قراءة التقارير دون متابعة تنفيذ التوصيات.


وقالت طهبوب إن المواطن الأردني لا يحميه رصد المخالفات وحده، بل المحاسبة عليها، مشددة على أهمية وضع جدول زمني واضح لتصويب المخالفات المالية، مشيرة إلى أن نسبة التحصيل والاسترداد للمال العام لا تتجاوز 4.4%، وهو مؤشر خطير على ضعف الرقابة.

وأوضحت أن تقرير اللجنة المالية تضمن نقاط قوة مثل تنظيم المخالفات والتركيز على تفعيل التدقيق الداخلي، لكنه لم يقدم جدولا زمنيا للتعامل مع المخالفات، مما يعرض المجلس لتكرار المشاكل نفسها في التقارير القادمة.

وأضافت طهبوب أن نسبة استجابة صندوق استثمار الضمان الاجتماعي للملاحظات الرقابية لا تتجاوز 57%، وهو مؤشر على خلل في إدارة أموال الأردنيين بالمليارات، ما انعكس على مناقشة قانون الضمان الاجتماعي.

 

وتساءلت طهبوب عن الفرق بين تقرير اللجنة المالية وتقرير ديوان المحاسبة، مؤكدة أن الأهم هو متابعة تنفيذ القرارات وعدم الاكتفاء بالقراءة أو التعليق، لضمان عدم تراكم المخالفات سنويا.

ودعت طهبوب اللجنة المالية لاستكمال جهودها بتحديد إجراءات مجدولة زمنيا لمتابعة تصويب المخالفات، لضمان قدرة المجلس على متابعة التنفيذ ومحاسبة المسؤولين، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي سيجعل التقارير "حبرا على ورق".

كما وجهت رسالة لديوان المحاسبة بضرورة التركيز على "حيتان الفساد والمشاريع والتجاوزات الكبرى" بدلا من الانشغال بالمخالفات الصغيرة، مؤكدة أن المال العام كله مهم ويجب حمايته بشكل فعال.

• إقرأ أيضاً : النائب "الحنيطي" يؤكد وقوف الأردنيين خلف القيادة ويدعو لمحاسبة المعتدين على المال العام
• إقرأ أيضاً : الحكومة: حملة مكثفة على الأسواق .. ونتابع شكاوى الامتناع عن البيع
• إقرأ أيضاً : الجيش: استهداف أراضي المملكة بـ5 صواريخ ومسيرة خلال الــ24 ساعة الماضية