سرايا - أعلنت حكومة بريطانيا عن تشريع جديد يلزم شركات التكنولوجيا بحذف الصور غير اللائقة المنشورة دون موافقة أصحابها خلال 48 ساعة من الإبلاغ عنها، وإلا فستتعرض لغرامات تصل إلى 10٪ من إجمالي إيراداتها العالمية، وقد يحظر عليها تقديم خدماتها تماما.

قالت الحكومة إن هذه الإجراءات تهدف لحماية النساء والفتيات من إساءة استخدام الصور، خصوصا مع سهولة نشر الصور الخاصة واستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور غير لائقة بسرعة.

وسيتم تعديل التشريعات الحالية المرورة بالبرلمان لتحديد واجب قانوني على المنصات الكبرى بحذف هذه الصور خلال يومين فقط من الإبلاغ عنها.


ورغم أن نشر مثل هذه الصور غير قانوني في بريطانيا، إلا أن بعض الضحايا أبلغوا عن صعوبة حذفها نهائيا من المنصات.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر: "العالم الرقمي هو خط المواجهة في معركة القرن الحادي والعشرين ضد العنف الموجه للنساء والفتيات".

وأدى تزايد نشر الصور غير اللائقة إلى نقاش أوسع حول سلامة الإنترنت في بريطانيا، بما في ذلك دراسة قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما، على غرار حظر مماثل في أستراليا.

وأضافت الحكومة أن الضحايا سيحتاجون للإبلاغ مرة واحدة فقط، على أن تتولى المنصات إزالة الصورة نفسها عبر جميع الخدمات ومنع إعادة تحميلها.

وأوضحت هيئة تنظيم الإعلام Ofcom أنها ستسرع إصدار قواعد جديدة تلزم المنصات باستخدام أدوات "مطابقة التجزئة" لحظر الصور غير القانونية من المصدر، على أن تعلن القرارات في مايو/أيار، مع إمكانية تطبيق التدابير الجديدة خلال الصيف المقبل.