سرايا - أصدر موظفو شراء خدمات والشيكات في شركة مياه اليرموك بياناً رسمياً، أكدوا فيه استمرار معاناتهم من غياب الاستقرار الوظيفي والتمييز الواضح مقارنة بالموظفين المثبتين، على الرغم من تحملهم مسؤوليات العمل نفسها لأكثر من ثماني سنوات.

وأوضح البيان، الذي حصلت سرايا على نسخة منه، أن الموظفين يعملون بشكل دائم وملتزم، ويخضعون للدوام المنتظم والرقابة اليومية، بينما تظل رواتبهم متدنية ولا تتناسب مع غلاء المعيشة أو مع سنوات الخدمة، كما أنهم محرومون من العلاوات والبدلات التي يتمتع بها الموظفون المثبتون، بما في ذلك علاوة غلاء المعيشة وبدل التنقل وعلاوة الشفتات.

وأشار الموظفون إلى أن الشركة أعلنت مؤخراً عن إجراءات لتحسين بيئة العمل استعداداً لتوقيع عقد الإدارة الجديد المقرر خلال شهر آذار، بما في ذلك رفع علاوة غلاء المعيشة إلى 150 ديناراً وزيادة مساهمة الشركة في صندوق الادخار وصرف راتب الشهر الرابع عشر، إلا أن هذه القرارات اقتصر تطبيقها على زيادات محدودة للموظفين على نظام شراء الخدمات والشيكات دون منحهم الحقوق الكاملة كالموظفين المثبتين.

وأكد الموظفون أن ما تم من إجراءات لم يعالج جوهر المشكلة، وأن استمرار العمل تحت هذه المسميات دون تثبيت أو ضمان للمستقبل الوظيفي يمثل ظلمًا واضحًا بحقهم.

وطالب البيان الجهات الرسمية والرقابية بـ فتح الملف بشكل جاد وشفاف، ومراجعة القرارات لضمان التطبيق الحقيقي لتصويب الأوضاع الوظيفية وتحقيق العدالة والمساواة لجميع العاملين.

وختم البيان بالتأكيد على تمسكهم بحقوقهم المشروعة، مع الدعوة إلى نقل صوتهم للرأي العام كقضية عدالة وكرامة وظيفية، معتبرين أن ما تم حتى الآن لا يرقى لمستوى العدالة المطلوبة.

وتشير سرايا إلى انها تحفظ حق الرد لكافة الأطراف التي اشار الخبر لها، وتاليًا نص البيان كما وصل:-

نحن موظفي شراء خدمات وشيكات في شركة مياه اليرموك نضع امام الراي العام ووسائل الاعلام حقيقة ما نعانيه منذ سنوات طويلة من ظلم وظيفي وغياب الاستقرارالوظيفي وشعورنا بالتمييز رغم قيامنا بكامل المهام والمسؤوليات مقارنة بالموظف المثبت تماما بالحقوق والاجر.
نعمل منذ سنوات تحت مسمى شراء خدمات وشيكات وهو مسمى مؤقت على الورق فقط لكنه تحول فعليا الى وضع دائم امتد لاكثر من ثمان سنوات خدمنا خلالها في الشركه بكل التزام واخلاص وتحملنا ضغط العمل والمسؤوليات دون ان نحصل على الحد الادنى من العدالة والمساواه الوظيفية او الامان الوظيفي.
رواتبنا بقيت متدنية لسنوات طويلة ولا تتناسب مع غلاء المعيشة ولا مع سنوات الخدمة وفيها تمييز بيننا وبين من يعملون بنفس مجالاتنا من الموظفين بعقود عمل تصل الى ضعف وضعفي رواتبنا مع العلم اننا ملتزمين بدوام منتظم يخضع للرقابه من كشوفات دوام للورديات والبصمه يوميا للاعمال اليوميه لمدة ستة ايام بالاسبوع ومشتركون بالضمان الاجتماعي ومؤخرا
خلال الفترة الماضية اعلنت شركة مياه اليرموك عن اتخاذ اجراءات تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي وذلك استعدادا لتوقيع عقد الادارة الجديد المقرر خلال شهر آذار وبناءا على طلب الشركة الخارجية التي ستتولى الادارة والتي اشترطت توحيد اوضاع العاملين وتسوية حقوقهم وواجباتهم منذ بداية استلامها لمهامها.
وبالفعل تم الاعلان عن توقيع اتفاق عمل جماعي تضمن رفع علاوة غلاء المعيشة إلى (150) دينارا وزيادة مساهمة الشركة في صندوق الادخار وصرف راتب الشهر الرابع عشر اضافة الى الزيادة السنوية للعاملين الذين يعملون بعقود عمل كما اعلن عن نية تصويب اوضاع العاملين على نظام الشيكات وشراء الخدمات.
إلا اننا فوجئنا وبعد استكمال الدراسة التي اعدت لهذه الغاية بان ما صدر من قرارات اقتصر على زيادة مقدارها (50) دينارا فقط للعاملين على نظام شراء الخدمات وزيادة الاجر اليومي للعاملين على نظام الشيكات بمقدار دينارين عن كل يوم عمل الى جانب توقيع عقود شراء خدمات اعتبارا من 1/2/2026 تلغي بموجبها اي عقود سابقة دون منحنا ايا من الحقوق او العلاوات التي يتمتع بها الموظفون المثبتون.
نحن نقوم بذات المهام الوظيفية ونتحمل نفس المسؤوليات وساعات العمل ومع ذلك ما زلنا محرومين من علاوة غلاء المعيشة وبدل التنقل وعلاوة الشفتات واي امتيازات وظيفية اخرى وهو ما نراه تمييزاواضحاواجحافا صريحا بحقنا ويتعارض مع مبدا العدالة والمساواة في بيئة العمل.
نلجا اليوم ونطالب الجهات الرسمية والرقابية المختصة بفتح هذا الملف بشكل جاد وشفاف ومراجعة القرارات المتخذة وضمان التطبيق الحقيقي لما اعلن عنه من تصويب للاوضاع الوظيفية بما يحقق العدالة والاستقرار لجميع العاملين دون استثناء.
إن ايصال صوتنا للراي العام هو حق مشروع واملنا ان يسهم نشر هذه القضية في انصافنا وانهاء حالة التمييز الوظيفي التي نعاني منها منذ سنوات.
ان ما تم من اجراءات وقرارات لم تعالج جوهر المشكلة بل جاءت دون مستوى العدالة المطلوبة وتم ربطها بتوقيع تعهدات متعددة وكانها منحة وليست حقا طبيعيا بعد سنوات من العمل المتواصل.
استمرارنا تحت هذا المسمى لسنوات طويلة دون تثبيت او ضمان لمستقبلنا الوظيفي ودون شمولنا بنظام عمل عادل يمثل ظلما واضحا بحق موظفين افنوا سنوات عمرهم في خدمة هذه الشركه.
اننا نطالب بتصويب اوضاع موظفي شراء خدمات وشيكات بشكل عادل ونهائي وتحقيق العدالة الوظيفية وتوفير الامان الوظيفي الحقيقي وشمولنا بنظام تقاعد عادل يضمن لنا حياة كريمة بعد انتهاء خدمتنا.
ونؤكد تمسكنا بحقوقنا المشروعة ونناشد وسائل الاعلام والجهات المعنية نقل صوتنا كما هو فهذه ليست قضية فئة بل قضية عدالة وكرامة وظيفية.
صادر عن
موظفي شراء خدمات والشيكات.

• إقرأ أيضاً : معلمات في مدرسة بالزرقاء تربطن علامات المشاركة بإحضار زينة رمضان - تفاصيل
• إقرأ أيضاً : "سرايا" تنشر مسودة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي
• إقرأ أيضاً : القبول الموحد: بدء تقديم طلبات “إساءة الاختيار والانتقال” لمرحلة الدبلوم