سرايا - أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا رسميا يوم الجمعة، كشفت فيه عن نجاح الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية في ضبط المتورطين في واقعة الاعتداء على أحد الأشخاص وإجباره على ارتداء ملابس نسائية بمركز بنها.

وأوضح البيان أن التحرك الأمني جاء فور رصد مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مشاهد الاعتداء والتنكيل بالمجني عليه في الطريق العام، مما أثار غضبا شعبيا عريما.

تفاصيل الضبط ودوافع الجريمة
أفاد الفحص الأمني بأن مركز شرطة بنها تلقى بلاغا بتاريخ 12 فبراير الجاري من بعض الأهالي عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي بالضرب على "عامل" وإجباره على ارتداء "بدلة رقص" نسائية وإعتلاء كرسي في الشارع لتصويره.

وتمكنت القوات من تحديد وضبط 9 متهمين، بينهم سيدتان، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات ناشئة عن ارتباط المجني عليه بعلاقة عاطفية بابنة إحدى المتهمات، حيث أرادوا الانتقام منه وإذلاله علنا أمام جيرانه.

إصابات بالغة ورواية الأسرة المكلومة
وأكدت التقارير الطبية الأولية إصابة المجني عليه بكدمات وسحجات متفرقة في جسده جراء الضرب المبرح. وفي مشهد مؤثر، طالبت أسرة الشاب بضرورة "رد الاعتبار" لنجلها، مؤكدة أن ما حدث لا يمت للقيم بصلة.

وروى أفراد الأسرة لوسائل إعلام محلية أن ابنهم تم اختطافه من وسط عائلته تحت تهديد السلاح، وأن المتهمين تمادوا في تعذيبه عن طريق "إطفاء السجائر" في جسده، مما يضيف بعدا جنائيا جسيما للقضية يتجاوز مجرد الضرب والتشهير.

المسار القانوني وتحقيقات النيابة
اختتمت وزارة الداخلية بيانها بتأكيد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أحيل المتهمون التسعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ويواجه المتهمون قائمة طويلة من الاتهامات، تشمل الاستعراض بالقوة (البلطجة)، والاحتجاز دون وجه حق، والسب والقذف، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.

ويترقب الرأي العام صدور أحكام رادعة تمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدف إلى فرض "قانون الغاب" بديلا عن سيادة الدولة.