سرايا - قال عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في منشور له على منصة "تروث سوشيال" الجمعة 30 يناير/ كانون الثاني إن "اسمه سيُخلّد كواحد من أعظم رؤساء مجلس الاحتياطي الفدرالي، وربما الأفضل على الإطلاق"، وعام 2017 كان المرشّح الأقرب لرئاسة الفدرالي الأميركي، واليوم عاد اسمه ليتردد على الساحة بعد إعلان ترامب ترشيحه ليكون الرئيس السابع عشر للفدرالي الأميركي، فمن هو كيفن وارش، ولماذا يفضله ترامب، وكيف ينظر له خبراء أسواق المال؟

من هو كيفن وارش؟

كيفن وارش (Kevin Warsh) هو خبير اقتصادي يبلغ من العمر 55 عاماً، كان زميلاً في معهد هوفر (Hoover Institution) ذي الميول اليمينية، وعضواً في مجلس إدارة شركة "يو بي إس" لخدمات البريد السريع، وكان مرشحاً لرئاسة الاحتياطي الفدرالي خلال الولاية الأولى لترامب عام 2017، عندما كان واحداً بين أبرز 5 مرشحين للمنصب، تضمنوا كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، وكريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي الحالي، وريك ريدر، خبير الاستثمار في وول ستريت، وجيروم باول، الرئيس الحالي لمجلس الفدرالي، كما طرّح اسمه أيضاً لقيادة وزارة الخزانة خلال الولاية الثانية لترامب.

وشغل وارش منصب محافظ في مجلس الاحتياطي الفدرالي خلال الفترة من عام 2006 إلى 2011، وكان عمره حينها 35 عاماً، ليصنف أصغر محافظ في البنك المركزي الأميركي، وعُرف خلال تلك الفترة بأفكاره اليمينية المتشددة نسبياً، حينها كان يميل إلى تفضيل رفع سعر الفائدة ويولي اهتماماً أكبر لمخاوف ارتفاع معدلات التضخم.

وعن حياة وارش العائلية، فهو ليس ببعيد عن دائرة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، فهو متزوج من جين لودر، التي تشتهر عائلتها بمجموعة إستي لودر لمستحضرات التجميل، ووالد زوجته، رجل الأعمال الملياردير رونالد لودر، من الداعمين والحلفاء القدامى لترامب.

وارش من أشد منتقدي الفدرالي الأميركي، حيث انتقد بشدة كل شيء بدءاً من اعتماد البنك المركزي المفرط على البيانات وصولاً إلى استخدامه للأصول في ميزانيته العمومية، وكثيراً ما دعا إلى خفض الميزانية العمومية للفدرالي الأميركي بهدف خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وذلك رغم تشكيك البعض في منطقه.

انقلاب وارش على سياسات الفدرالي

وصعّد وارش من هجومه على سياسات الفدرالي الأميركي، منذ أن أصبح مرشحاً لتولي منصب رئيس الفدرالي الأميركي، حتى أنه خلال مقابلة سابقة مع CNBC الصيف الماضي، دعا وارش إلى ما وصفه بـ «تغيير النظام داخل الفدرالي الأميركي»، معتبراً أن المؤسسة تعاني عجزاً في المصداقية، في موقف قد يضعه في مواجهة داخل مؤسسة تعتمد تقليدياً على التوافق في صناعة القرار.

وتبدل موقف وارش مؤخراً من داعم للتشديد النقدي ورفع سعر الفائدة، إلى مؤيد لخفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

تتلاقى أفكار وارش مع رغبات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أن الاثنين ينتقدان تركيز الفدرالي الأميركي على قضايا غير نقدية مثل التركيز على المناخ والسياسات الاجتماعية، كما يدعو وارش إلى حصر دور الفدرالي الأميركي في السياسة النقدية فقط.

ماذا يقول خبراء الاقتصاد عن وارش؟

قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة "باهنسن"، ديفيد بانسن، في تصريحات لشبكة CNBC: «وارش يتمتع باحترام ومصداقية لدى الأسواق المالية»، مضيفاً أن خفض معدلات الفائدة متوقع بغض النظر عن هوية الرئيس الجديد للفدرالي الأميركي، لكنه اعتبر أن وارش سيكون مرشحاً ذا مصداقية على المدى الطويل.

وينظر نائب كبير الاقتصاديين لشؤون أميركا الشمالية في كابيتال إيكونوميكس، ستيفن براون، بتفاؤل لترشيح ترامب لوارش قائلاً في تصريحات صحفية إن "وارش يبدو خياراً آمناً نسبياً. ومن شأن آراء وارش المتشددة، التي لطالما تمسك بها، أن تُبدد المخاوف من تحوله إلى أداة طيعة في يد ترامب".

ورغم الترشيح، يواجه وارش طريقاً شائكاً نحو المصادقة البرلمانية، في ظل إعلان السيناتور الجمهوري توم تيليس عزمه تعطيل تعيينات الفدرالي الأميركي إلى حين انتهاء التحقيقات الجارية.

ويقول كبير استراتيجيي الأسواق في Bannockburn Capital Markets، مارك تشاندلر، لـ CNBC عربية، إن الأسواق تنظر إلى وارش باعتباره من دعاة التشدد النقدي، وعقب الكشف عن ترشيحه ارتفع الدولار، وصعدت عوائد الفائدة، وتعرضت الأسهم (الأميركية) لعمليات بيع.

ومع ذلك، يضيف: "تدرك السوق أن ترامب يريد أسعار فائدة أقل.. وقد شهدنا عدة مسؤولين في الإدارة يتخلّون عن مواقف تبنّوها سابقاً عند توليهم مناصب رفيعة، فالطموح قد يكون أقوى من الأيديولوجيا"، وذلك في إشارة إلى أن وارش قد يصبح أقل تشدداً مما تتوقعه السوق حالياً.

في المقابل، لا تتوقع الأسواق تحركات نقدية كبيرة في المدى القريب، إذ تسعّر الأسواق خفضين إضافيين فقط لمعدلات الفائدة هذا العام، ليستقر المعدل المرجعي قرب 3%، وهو المستوى الذي يعتبره صناع السياسات «محايداً».

وتزامناً مع بدء تسرب أنباء ترشيح وارش الوشيك، ارتفع الدولار، بينما انخفض سعر الذهب بشكل حاد.

أما جيروم باول، فلا يزال يمتلك عامين في ولايته كعضو في مجلس محافظي الفدرالي الأميركي، وقد يختار البقاء في منصب العضو لمواجهة محاولات المساس باستقلالية البنك المركزي، في وقت تنظر فيه المحكمة العليا الأميركية في قضايا قد تُعيد رسم حدود صلاحيات الرئيس على أعضاء مجلس الفدرالي.