سرايا - كشفت إحصاءات رسمية صادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، عن تراجع في أعداد المواليد المواطنين في الدولة بنسبة 13.55% خلال 10 سنوات في الفترة من 2014 إلى 2023.


وأظهرت البيانات، انخفاض عدد المواليد المواطنين من 34618 مولوداً في عام 2014 إلى 29926 مولوداً في عام 2023، في حين سجل إجمالي المواليد في الدولة (من المواطنين والمقيمين)، في الفترة نفسها، ارتفاعاً بنسبة 5.45%، ليصل إلى 101088 مولوداً عام 2023 مقارنة بـ95860 مولوداً عام 2014.

ورصد تقرير أعدته لجنة الشؤون الصحية والبيئة في المجلس الوطني الاتحادي 12 تحدياً تواجه تعزيز معدلات الإنجاب، بين المواطنين، انقسمت إلى تحديات صحية وأخرى مجتمعية، فيما حدد التقرير ست توصيات لرفع عدد المواليد وزيادة نسبة الخصوبة.

وحذر تقرير برلماني، اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، من ارتفاع متوسط العمر عند الزواج، حيث ارتفع متوسط العمر بين الذكور المواطنين عند الزواج من 30 عاماً وستة أشهر عام 2018 إلى 32 عاماً وسبعة أشهر عام 2022، فيما ارتفع في الفترة نفسها عند الزواج بين الإناث المواطنات من 26 عاماً وأربعة أشهر إلى 28 عاماً وتسعة أشهر، كما حذر التقرير من تسجيل انخفاض ملحوظ في معدل الخصوبة الكلي للمواطنين خلال الأعوام (2021-2023)، حيث انخفض المعدل من 3.2 أطفال لكل امرأة عام 2021 إلى 2.9 طفل لكل امرأة في عام 2023.

وتفصيلاً أظهر تقرير بيانات المواليد في الدولة، الصادر عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تراجعاً في أعداد المواليد المواطنين في الدولة بنسبة 13.55% خلال 10 سنوات في الفترة من (2014-2023).

وأظهرت البيانات انخفاض عدد المواليد المواطنين من 34618 مولوداً في عام 2014 إلى 29926 مولوداً في عام 2023، في حين سجل إجمالي المواليد في الدولة (مواطنين ومقيمين) في الفترة نفسها ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 5.45%، ليصل إلى 101088 مولوداً عام 2023 مقارنة بـ95860 مولوداً عام 2014.

ويُظهر التسلسل الزمني للبيانات أن أعداد المواليد المواطنين بلغت ذروتها في بداية الفترة المحددة مسجلة 34618 مواطناً في 2014، و34794 في 2015، لتبدأ بعدها في التراجع التدريجي، حيث سجلت 34553 عام 2016، و34300 عام 2017، و33700 عام 2018، و32801 عام 2019، و31604 عام 2020، و31732 عام 2021، و30889 عام 2022، وصولاً إلى 29926 في عام 2023.

وخلال بداية فترة الرصد بلغ إجمالي أعداد المواليد في الدولة (مواطنين ومقيمين) خلال عام 2014 نحو 95860 مولوداً، منهم 34618 مواطناً، وتصدرت إمارة أبوظبي العدد الأكبر، حيث بلغ عدد المواليد 38035 مولوداً، منهم 16023 مواطناً، ثم إمارة دبي بإجمالي 29297 مولوداً، منهم 8573 مواطناً، تلتها إمارة الشارقة بإجمالي 11969 مولوداً، منهم 3511 مواطناً، ثم إمارة عجمان بإجمالي 7703 مواليد، منهم 682 مواطناً، ثم إمارة رأس الخيمة بإجمالي 4073 مولوداً، منهم 2635 مواطناً، ثم إمارة أم القيوين بإجمالي 889 مولوداً، منهم 571 مواطناً، وأخيراً إمارة الفجيرة بإجمالي 3894 مولوداً، منهم 2623 مواطناً.

وارتفع إجمالي المواليد خلال عام 2015 إلى 97328 مولوداً، بينهم 34794 مواطناً. وسجلت أبوظبي 38818 مولوداً منهم 16405 مواطنين، مقابل 30374 مولوداً في دبي منهم 8031 مواطناً، وبلغ العدد في الشارقة 10558 مولوداً منهم 3451 مواطناً، وفي عجمان 7760 مولوداً منهم 539 مواطناً، وفي رأس الخيمة 4557 مولوداً منهم 2957 مواطناً، وفي أم القيوين 1228 مولوداً منهم 817 مواطناً، وفي الفجيرة 4033 مولوداً منهم 2594 مواطناً.

وفي عام 2016 سجّلت الدولة 98299 مولوداً منهم 34553 مواطناً، وبلغ عدد المواليد في أبوظبي 39731 مولوداً منهم 16732 مواطناً، وفي دبي 31887 مولوداً منهم 8147 مواطناً، وفي الشارقة 9923 مولوداً منهم 3203 مواطنين، وتلتها عجمان بـ7379 مولوداً منهم 518 مواطناً، ثم رأس الخيمة بـ4029 مولوداً منهم 2487 مواطناً، ثم أم القيوين بـ1488 مولوداً منهم 1018 مواطناً، وأخيراً الفجيرة بـ3862 مولوداً بينهم 2448 مواطناً.

وفي عام 2017 بلغ إجمالي المواليد 97738 مولوداً منهم 34300 مواطن، وسجلت أبوظبي 39392 مولوداً منهم 16962 مواطناً، ودبي 31815 مولوداً منهم 7768 مواطناً، والشارقة 9852 مولوداً منهم 3192 مواطناً، وسجلت عجمان 7313 مولوداً منهم 539 مواطناً، ورأس الخيمة 3988 مولوداً منهم 2404 مواطنين، وأم القيوين 1454 مولوداً منهم 985 مواطناً، والفجيرة 3924 مولوداً منهم 2450 مواطناً.

وتراجعت أعداد المواليد في الدولة خلال عام 2018 إلى 95309 مواليد منهم 33700 مواطن، وجاءت أبوظبي في الصدارة بـ38310 مواليد منهم 17196 مواطناً، تلتها دبي بـ31602 مولود، منهم 7414 مواطناً، ثم الشارقة بـ10052 مولوداً منهم 3233 مواطناً، ثم عجمان بـ6780 مولوداً منهم 581 مواطناً، ورأس الخيمة بـ3675 مولوداً منهم 2110 مواطنين، وأم القيوين بـ1343 مولوداً منهم 931 مواطناً، والفجيرة بـ3547 مولوداً منهم 2235 مواطناً.

واستمر التراجع في أعداد المواليد الجدد في الدولة خلال عام 2019 ليبلغ الإجمالي 94697 مولوداً منهم 32801 مواطن، وسجلت أبوظبي 37269 مولوداً منهم 16748 مواطناً، ودبي 31866 مولوداً منهم 6969 مواطناً، والشارقة 10393 مولوداً منهم 3259 مواطناً، وعجمان 6731 مولوداً منهم 559 مواطناً، ورأس الخيمة 3736 مولوداً منهم 2205 مواطنين، وأم القيوين 1363 مولوداً منهم 991 مواطناً، والفجيرة 3339 مولوداً منهم 2070 مواطناً.

وارتفع العدد الإجمالي للمواليد الجدد في عام 2020 ليبلغ 97572 مولوداً منهم 31604 مواطنين، بينما بلغت أعداد المواليد في أبوظبي 37179 مولوداً منهم 16208 مواطنين، وفي دبي 31766 مولوداً منهم 6585 مواطناً، وفي الشارقة 11822 مولوداً منهم 3195 مواطناً، وفي عجمان 8486 مولوداً، منهم 676 مواطناً، ورأس الخيمة 3769 مولوداً، منهم 2034 مواطناً، وأم القيوين 1271 مولوداً، منهم 873 مواطناً، والفجيرة 3279 مولوداً، منهم 2033 مواطناً.

ثم تراجع مرة أخرى إجمالي أعداد المواليد في الدولة خلال عام 2021 ليبلغ 92777 مولوداً، منهم 31732 مواطناً، وسجلت أبوظبي 36402 مولود، منهم 17143 مواطناً، وفي دبي 31477 مولوداً، منهم 6487 مواطناً، والشارقة 11119 مولوداً، منهم 3029 مواطناً، وعجمان 6738 مولوداً، منهم 622 مواطناً، ورأس الخيمة بإجمالي 3214 مولوداً، منهم 1909 مواطنين، وأم القيوين 1195 مولوداً، منهم 818 مواطناً، والفجيرة 2632 مولوداً، منهم 1724 مواطناً.

وفي عام 2022 عاد ارتفاع إجمالي أعداد المواليد في الدولة 2022 ليبلغ 96631 مولوداً، منهم 30889 مواطناً، وفي أبوظبي بلغ العدد 36923 مولوداً، منهم 16303 مواطنين، وفي دبي 34056 مولوداً منهم 7041 مواطناً، والشارقة 12484 مولوداً، منهم 2843 مواطناً، وعجمان 6275 مولوداً منهم 583 مواطناً، ورأس الخيمة 2951 مولوداً منهم 1531 مواطناً، وأم القيوين 1281 مولوداً، منهم 943 مواطناً، والفجيرة 2661 مولوداً، منهم 1645 مواطناً.

كما شهد عام 2023 ارتفاعاً لافتاً في إجمالي أعداد المواليد مسجّلة 101088 مولوداً منهم 29926 مواطناً، وبلغ العدد في أبوظبي 37631 مولوداً منهم 15770 مواطناً، وفي دبي 36300 مولود منهم 7109 مواطنين، وفي الشارقة 14042 مولوداً منهم 2641 مواطناً، وفي عجمان 5915 مولوداً منهم 480 مواطناً، ورأس الخيمة 3170 مولوداً، منهم 1519 مواطناً، وأم القيوين بإجمالي 1250 مولوداً، منهم 848 مواطناً، والفجيرة 2780 مولوداً منهم 1559 مواطناً.

في السياق نفسه رصد تقرير أعدته لجنة الشؤون الصحية والبيئة في المجلس الوطني الاتحادي حول «سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة»، 12 تحدياً تواجه تعزيز معدلات الإنجاب، بين المواطنين، انقسمت إلى تحديات صحية وأخرى مجتمعية، فيما حدد التقرير ست توصيات لرفع عدد المواليد وزيادة نسبة الخصوبة.

وحذر تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي حول «سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة»، اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، من ارتفاع متوسط العمر عند الزواج، حيث ارتفع متوسط العمر بين الذكور المواطنين عند الزواج من، 30 عاماً وستة أشهر عام 2018 إلى 32 عاماً وسبعة أشهر عام 2022، فيما ارتفع في الفترة نفسها عند الزواج بين الإناث المواطنين من 26 سنة وأربعة أشهر إلى 28 سنة وتسعة أشهر، كما حذر التقرير من تسجل انخفاض ملحوظ في معدل الخصوبة الكلي للمواطنين خلال الأعوام (2021-2023)، حيث انخفض المعدل من 3.2 أطفال لكل امرأة عام 2021 إلى معدل 2.9 طفل لكل امرأة في عام 2023.

الأمراض المزمنة

وبيّن التقرير عدم السيطرة على مسار التحديات الصحية المسببة لأمراض العقم، وظهور ما ترتبت عليه الأمراض المزمنة كأمراض السكري، والضغط والقلب وفرط السمنة وقلة النشاط البدني والتدخين، وانتشار الأمراض الهرمونية مثل تكيس المبايض وأمراض الغدة الدرقية، والتي تؤثر سلباً في الصحة الإنجابية، مشيراً إلى أن نسبة السمنة بلغت 27% وقلة النشاط البدني تصل إلى 70%، إضافة إلى وجود علاقة وثيقة بين انخفاض معدلات الخصوبة.

نمط حياة غير صحي

وأشار التقرير إلى أن نمط الحياة غير الصحي، المتمثل في الإفراط في تناول الزيوت المهدرجة والوجبات السريعة، وما يترتب عليه من أمراض، إضافة إلى مشكلة نقص فيتامين (د) وارتفاع هرمون الحليب، المرتبطة بقلة التعرض لأشعة الشمس والنمط الحياتي المعاصر، ما أدى إلى زيادة الحاجة إلى تجميد البويضات كإجراء وقائي.

معايير جديدة

ولمس التقرير ظهور تغيرات في معايير الجمال والرشاقة بالنسبة للمرأة في المجتمع، والاهتمام المفرط بفقدان الوزن وزيادة الإقبال على عمليات التخسيس، ما يسبب تغيرات هرمونية وفسيولوجية تؤثر في الخصوبة، بجانب عزوف نسبة من الشباب عن الزواج إلى ما بعد 40 عاماً، وتأخير قرار الإنجاب، رغبة في تحقيق الأهداف العملية، وخوفاً من تحمل الأعباء والالتزامات المالية والمعيشية، علاوة على تحملهم رعاية وتربية الأطفال.

التوصيات

وأوصت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في المجلس الوطني الاتحادي، بتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على جميع مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب، وتعزيز الوعي بتأثير الإنجاب وتربية الأطفال على المجتمع، والتشجيع على الزواج المبكر للرجال والنساء، وتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بتأخير الزواج والإنجاب، وتعزيز المبادرات والبرامج الحكومية الموجهة لتشجيع وتيسير الزواج المبكر للشباب والشابات، إضافة إلى إطلاق خطة توعوية وتثقيفية، وذلك من خلال التنسيق مع المؤسسات الصحية والتعليمية والدينية والإعلامية ومؤسسات النفع العام.

تراجع حاد

في السياق ذاته كشف رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الدكتور مغير الخييلي عن ارتفاع أعداد كبار السن سنوياً في إمارة أبوظبي وحدها بمعدل 4000 شخص، وفي المقابل تشهد نسبة الخصوبة في دولة الإمارات تراجعاً بشكل حاد، محذراً من أن المجتمعات تتعرض للخطر في حالة الوصول إلى نقطة الإحلال بأن تصل نسبة الخصوبة إلى 2.1، والتي تعني أن عدد الوفيات في المجتمع أكبر من عدد المواليد الجدد.

وقال الخييلي في «بودكاست 100 موجه»: «إذا زاد عدد كبار السن وقل عدد الأطفال زاد متوسط الأعمار، وكلما كبر الأشخاص يكونون في حاجة إلى خدمات وعناية وطريقة تعامل مختلفة، وفي الوقت نفسه نحتاج جيلاً من الشباب الذي يمثل وقود المجتمع لذا نحن في حاجة إلى زيادة أعداد المواليد»، مشيراً إلى أن العدد المثالي للحفاظ على المجتمع أن يكون كل أسرة عدد أطفالها فوق الثلاثة، وذلك لاستمرارية مجتمعنا واقتصادنا وحماية لمكتسباتنا، حيث يدعم هذا العدد استمرار النمو، وكلما زاد عدد الأطفال كان ذلك أفضل.

وأضاف: «عدد المواطنين في الأساس قليل يقابله اتساع وكبر المجتمع من جنسيات متعددة لذا نحرص على استمرار النمو السكاني للمواطنين للوصول للعدد الكافي، الموضوع يرتبط بالبقاء ولابد أن يعي الناس أهمية هذا الأمر، ومسؤوليتهم تجاه دولتهم وحكومتهم، والأجيال القادمة أيضاً، ولابد أن يعرفوا مدى التحدي ولماذا تقوم الحكومة بالكثير من المبادرات وإطلاق الاستراتيجيات لتشجيع الزواج والإنجاب وتكوين أسر مستقرة».

تأخر سن الزواج

وحول تأخر سن الزواج أشار الخييلي إلى أن متوسط سن الزواج بين المواطنين الذكور في أبوظبي 29 سنة والإناث 26 سنة، وهذا بالنسبة لنا عمر متأخر لأنه كلما بادرنا بالعرس واستمر الزواج مدة أطول كانت فرصة إنجاب الأبناء أكثر وبصحة أفضل، حيث تكون نسب نجاح إخصاب البويضة أفضل، لافتاً إلى أن إطلاق استراتيجية الأسرة، واستراتيجية نمو، ومبادرة مديم، ومبادرة بركتنا، وأعراس دبي، وغيرها من المبادرات التي تمت على مستوى الحكومة هدفها تقليل الضغط على المتزوجين لبناء أسر جديدة حتى يكون هناك إنتاج ولا يكون هناك تخوف من تكلفة الحياة.

تحديات صحية

شملت التحديات الصحية، التي حذرت منها لجنة الشؤون الصحية والبيئة في المجلس الوطني الاتحادي، الممارسات الطبية السلبية، وضعف الرقابة والتفتيش على مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب، وانتشار أنماط الحياة غير الصحية المؤثرة على معدلات الخصوبة، وعدم وجود مراكز حكومية اتحادية متخصصة في المساعدة الطبية على الإنجاب، وعدم التوازن في توزيع خدمات الإخصاب بين إمارات الدولة، والتكاليف الباهظة لعلاجات الإخصاب، إضافة إلى ارتفاع في نسبة الأمراض الخبيثة، خصوصاً سرطان الثدي.

سياسة وطنية شاملة للخصوبة

أكدت وزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، أن ملف الخصوبة والصحة الإنجابية يُعد أولوية وطنية نعمل على معالجته من مختلف الأبعاد الصحية والاجتماعية، وبمشاركة فاعلة من جميع الجهات المعنية، سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي، لافته إلى أن إنشاء مركز اتحادي للإخصاب لم يعد خياراً، بل ضرورة وطنية ملحة، تخدم مستهدفات الدولة الاستراتيجية، وتسهم في دعم السياسات الصحية والاجتماعية والسكانيّة بشكل متكامل.

وقالت خلال جلسة سابقة للمجلس الوطني الاتحادي: «نعمل حالياً على تطوير سياسة وطنية شاملة للخصوبة، تتضمن مراجعة وتحليل أكثر من 60 سياسة ومبادرة قائمة، سواء على مستوى التشريعات أو السياسات العامة، والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في معدلات الخصوبة في الدولة، من بينها سياسات العمل والتوازن بين المهام المهنية والمسؤوليات الأسرية، ونقوم بتقييم فاعلية هذه السياسات، وتحديد فرص التحسين والاستدامة ضمن منظومة حكومية متكاملة، تشمل محاور رئيسة تتضمن برامج ومبادرات داعمة لدورة حياة الأسرة، وإعداد الشباب للحياة الأسرية، ودعم الاستقرار الأسري، وتعزيز التوازن بين الالتزامات المهنية والأسرية».

تحديات مجتمعية

شملت التحديات المجتمعية التي حذرت منها لجنة الشؤون الصحية والبيئة في المجلس الوطني الاتحادي، ضعف البرامج التثقيفية والتوعوية الخاصة بتعزيز معدل الإنجاب، وتأخر سن الزواج عند المواطنين والعزوف عن الزواج، وارتفاع العنوسة، والمغالاة في المهور، وارتفاع تكاليف الزواج، وارتفاع مستوى التعليم، خاصة بين النساء، وارتباطه بتأخر الزواج والإنجاب، إضافة إلى انتشار النزعة الفردانية في المجتمع.