سرايا - تعلن الحكومة الأسترالية بدء سريان حظر يمنع المستخدمين الأستراليين دون سن 16 عامًا من الوصول إلى عشر منصات كبرى للتواصل الاجتماعي اعتبارًا من منتصف الليل غدًا الأربعاء. وتفرض الغرامة على المخالفين قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أمريكي). ويُنظر إلى هذه الخطوة كجهد يهدف إلى تقليل المخاطر الرقمية التي يواجهها الأطفال وتقييم أثرها على الحياة اليومية الرقمية في البلاد.

المرحلة الأولى والقواعد الأساسية تشمل المرحلة الأولى من الحظر منصات مثل يوتيوب وتيك توك وإنستجرام، مع أن الحكومة أشارت إلى أن القائمة ستتغير باستمرار بسبب ظهور تطبيقات جديدة وتحول الأطفال إلى منصات أخرى. ومن بين المنصات العشر الكبرى، وافقت جميع الشركات باستثناء منصة إكس على الامتثال عبر تقنيات استدلال العمر من نشاط المستخدم أو تقدير العمر عبر صورة ذاتية، إضافة إلى إمكانية التحقق من الهوية أو بيانات الحساب البنكي. وتؤكد الحكومة أن الاعتماد على هذه التقنيات سيخضع للمراجعة المستمرة والمتابعة التنظيمية كجزء من التجربة العامة.

الجهة المنفذة وآليات التقييم تتولى هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية (eSafety Commissioner) الإشراف على تنفيذ الحظر، وقد تعاقدت مع جامعة ستانفورد و11 باحثًا لتحليل بيانات آلاف الأطفال المشمولين بالقانون لمدة عامين على الأقل. وقالت تاما ليفر، أستاذة دراسات الإنترنت في جامعة كيرتن، إن أستراليا قد تكون الأولى في تطبيق مثل هذه القيود لكنها لن تكون الأخيرة. وأضافت أن التجربة تشبه الإنذار المبكر لما قد يحدث عالميًا، مع متابعة من لندن التي قالت إنها تراقب الوضع عن كثب وتؤكد أن سلامة الأطفال ليست محل تفاوض.

ردود الفعل والتداعيات وقد واجهت هذه الخطوة انتقادات من شركات التكنولوجيا والمدافعين عن حرية التعبير، في حين حظيت بتأييد من الأهالي وجماعات حماية الطفل. وتقول الشركات إن القيود قد تقود إلى تقليل الوصول إلى المحتوى وتزيد من قيود التواصل، بينما تبرر الجهات التنظيمية أن حماية الأطفال هي الأولوية القصوى. ويستمر الجدل حول مدى توازن التقييد مع الحريات الرقمية في بيئة تشهد نموًا سريعًا للمحتوى الرقمي.

نظرة عالمية وتداعيات مستقبلية وتدرس حكومات من الدنمارك إلى ماليزيا وحتى عدد من الولايات الأمريكية تطبيق خطوات مشابهة بعد سنوات من تسريبات داخلية من شركة Meta أشارت إلى أثر منتجاتها على صورة الجسد وتفكير البعض في الانتحار بين المراهقين رغم نفيها علنًا. ويُتوقع أن تصبح التجربة الأسترالية مصدر تقييم عالمي لمدى قدرة السلطات على مواجهة نفوذ الشركات الكبرى؛ وتؤكد حكومة لندن أنها تتابع التطورات بعناية وتعتبر سلامة الأطفال غير قابلة للمساومة.