سرايا - في ظل تقديم مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025 أمام مجلس الأمة، أثار نص البديل المقترح لحبس مدين النفقات جدلا واسعا، إذ يقترح المشروع خيار المراقبة الإلكترونية كبديل عن الحبس، دون سن نظام واضح لذلك أو مراجعة لتطوير ضمانات تحصيل النفقة، ما يفتح المجال لثغرات قانونية قد تؤثر على آلاف الحالات وتثقل كاهل مؤسسات مثل صندوقي المعونة الوطنية وتسليف النفقات.


وينص مشروع القانون المعدل على إعطاء رئيس التنفيذ الحق بإخضاع المدين للمراقبة الإلكترونية بدلا من الحبس، "إذا رأى في ذلك مصلحة"، على أن تحدد الشروط والأحكام الخاصة بالمراقبة بموجب نظام يصدر لاحقا.

نص غير محكم
وتصف المحامية مرام مغالسة النص المقترح بـ"غير المحكم والقابل للتأويل"، ما يضع قضاة التنفيذ الشرعي بمأزق ويؤثر سلبا على الفئات الأضعف التي قد لا تستطيع توكيل محامٍ لمواجهة تهرب المدين. كما يعتبر النص متناقضا مع الدستور الأردني والقوانين القائمة، التي تكفل حقوق المستحقين للنفقة وتحميهم من حرمان لقمة العيش، ويخالف أحكام قانون التنفيذ الأردني بشأن استثناءات الحبس، بحسبها.


وأكدت على ضرورة العمل على سن بدائل الحبس في محكمة التنفيذ الشرعية عبر التعاون مع الجهات الخبيرة والمعنية، بما في ذلك المجلس الوطني لشؤون الأسرة، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وخبراء بالأمن والسلم المجتمعي، ومحاكم الإصلاح الأسري، لضمان حماية الحقوق الأساسية وتحقيق الحد الأدنى من العيش الكريم.


وقالت إن كثيرا من المستحقين للنفقة ينتظرون من مجلس الأمة تأجيل العمل بالقانون لحين اكتمال منظومة تشريعية تحمي حقوقهم، "حيث ضاقت بهم فسحات من الأمل إلا من رحمة الله".


وأشارت إلى أن الفجوات القانونية في مشروع القانون الحالي قد تؤدي إلى آثار سلبية تشمل زيادة الضغط على صندوقي المعونة الوطنية وتسليف النفقة نتيجة ارتفاع عدد المستحقين وحاجتهم للدعم المالي.


كما يمكن أن تؤدي هذه الفجوات لتفكك النسيج الاجتماعي نتيجة تراكم المشكلات الأسرية والاقتصادية، وزيادة معاناة النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة الذين يمثل النفقة المصدر الأساسي للعيش. وأكدت ضرورة تطوير خبرات المحاكم الشرعية بتقدير النفقة وفق أسس دقيقة وشفافة ووضع معايير واضحة لتحديد قيمتها بما يتناسب مع القدرة المالية للمدين واحتياجات المستحقين مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر الأردنية.


ولفتت لضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر المستحقة وتثقيفها بحقوقها وإجراءات التقاضي، لضمان عدم تعرضها للضرر جراء التأخير أو التعقيدات القانونية.


وتعاني قضايا النفقات في الأردن من تحديات عديدة، منها تكتم المدعى عليه أو المحكوم عليه عن قدرته المالية، أو تغيير مكان السكن باستمرار، إضافة لضعف آليات المحاكم الشرعية في إثبات الدخل لعدم وجود سجل خبراء مؤهلين لتقدير النفقة.
من جهة أخرى، تقل نسبة عمل المرأة في سوق العمل عن 16 %، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وفجوة الأجور، ما يزيد الضغوط على النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، ويهدد النسيج الاجتماعي واستقرار التنمية وتمكين الفئات الأضعف.


وتنص المادة (11) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه "لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية"، فيما تُعتبر النفقات الأسرية وفق قانون الأحوال الشخصية حقا أساسيا للمعالين من غير القادرين على الكسب، بما يشمل المأكل والمشرب والعلاج، وهو ما يجعل النفقة وسيلة ضرورية للعيش لا علاقة لها بالعقود المدنية.
ويأتي هذا القانون في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على آلاف الأسر الأردنية، خاصة النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة الذين يعتمدون على النفقة لتأمين أساسيات حياتهم اليومية.


وتشير تقديرات محلية إلى أن عدد قضايا النفقة التي تنظرها المحاكم الشرعية سنويا في الأردن يتجاوز 25 ألف قضية، وهي أرقام تعكس حجم التحديات القانونية والاجتماعية المرتبطة بهذا الموضوع، وتُظهر التجارب العملية اليومية صعوبة تطبيق أحكام النفقة بشكل فعال جراء تهرب بعض المدينين أو عدم القدرة على إثبات دخلهم بشكل دقيق، ما يترك المستحقين في مواقف صعبة، سواء اقتصاديا أو نفسيا.


وضع حدى أدنى للنفقة
وأكد المحامي محمد بني هاني، على ضرورة الربط بين القضاء وصندوقي المعونة الوطنية وتسليف النفقة لضمان وصول الدعم للأسر المستحقة بشكل عاجل، حتى في حال تأخر المدين عن الدفع، ما يعزز العدالة الاجتماعية ويحد من آثار الفجوات القانونية.


وأوضح أن أي بدائل للحبس يجب أن تكون مدعومة بنظام متابعة متكامل يضمن التزام المدين بالدفع ويحدد آليات العقاب عند التهرب، بحيث لا يقع عبء الإعسار أو التأخير على الأسر المحتاجة.


وأكد على ضرورة وضع حد أدنى واضح لقيمة النفقة بناء على الاحتياجات الفعلية للأسر المستحقة، مع مراعاة القدرة المالية للمدين، لضمان التوازن بين حماية المستحقين وعدم الإضرار بحرية المدينين.


ويرى أن المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس فكرة إيجابية في مبدئها، لكنها تحتاج لنظام مفصل يوضح كيفية التطبيق وشروط المراقبة، لضمان عدم استغلالها من قبل المدينين أو تسببها في ضرر للفئات الأضعف. وأشار إلى أن القصور في تقدير النفقة وضعف آليات المحاكم الشرعية في إثبات الدخل، يجعل تطبيق هذا البديل تحديا كبيرا، ويعرض الأطفال والنساء للحرمان من حقوقهم الأساسية.


وأكد أن مشروع القانون الحالي يحقق جزءا من الحماية القانونية للمدينين، لكنه يفتقر إلى تدابير عملية لتطبيق النفقة بشكل فعّال، ما قد يؤدي إلى هدر حقوق المستحقين.


وأشار إلى تحديات الواقع المعيشي، كارتفاع تكاليف المعيشة وقلة فرص العمل، تجعل من صعوبة تنفيذ النفقة أمرا مأساويا في بعض الحالات، خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة.


ودعا لضرورة أن يتضمن التشريع ضمانات لحماية المستحقين، مثل دعم صندوق تسليف النفقة، وتفعيل الرقابة المجتمعية والتقنية لضمان وصول الحقوق دون الانتقاص من الحرية الشخصية.


وأوضح أن غياب نظام واضح للمراقبة الإلكترونية يجعل تطبيق القانون "قابلا للتأويل ويزيد النزاعات أمام المحاكم"، مما يضع المستحقين في مواقف غير عادلة ويزيد من الضغط على صناديق الدعم المالي الرسمية. واعتبر عضو اللجنة الفرعية لنقابة المحامين في إربد، المحامي أحمد سعيد عبيدات، أن الرقابة الإلكترونية قد تكون حلا مرحليا لتخفيف الاعتماد على الحبس، لكنها لا تكفي لحماية حقوق المستحقين إذا لم تترافق مع آليات متابعة صارمة.


وأضاف أن العديد من المدينين يلجؤون لتغييرات مستمرة في مكان سكنهم أو تأجيل الدفعات، ما يجعل هذه الرقابة شكلية في حال غياب قواعد واضحة للمتابعة. وأشار إلى أن الحلول البديلة للحبس يجب أن تشمل بيانات دقيقة عن دخل المدين وحسابات النفقة المستحقة، مع متابعة يومية أو أسبوعية باستخدام التقنيات الحديثة لتتبع الالتزامات المالية.
واعتبر أن أي تجاهل لهذه التفاصيل سيؤدي لنتائج عكسية تضر بالمستحقين وتزيد من التوتر الاجتماعي، خصوصا في الأسر ذات الدخل المحدود.


وأكد أن القانون بحاجة لتوضيح دور المحاكم وخبرائها في تقدير النفقة بشكل علمي وموضوعي، مع وضع معايير واضحة لتقييم دخل المدين واحتياجات المستحقين.


وأشار عبيدات إلى أن الرقابة الإلكترونية وحدها لا تكفي لضبط المدينين، وأن القانون يجب أن يشمل إجراءات سريعة لمعالجة حالات التأخير أو التهرب من النفقة، بحيث لا يتحمل المستحقون العبء المالي الناتج عن تأخير التنفيذ.
وطالب بضرورة تأجيل تطبيق القانون لحين وضع آليات واضحة للرقابة والإشراف، وضمان مشاركة كافة الجهات المعنية، لضمان التوازن بين حماية الحرية وتحقيق النفقة.


وشدد المحامي رائد العمري، على أن الحبس يعد الوسيلة الأنجع لضمان تحصيل النفقة، مؤكدا أن بدائل مثل الإسوارة الإلكترونية لا تحقق الهدف المطلوب في كثير من القضايا.


وأوضح، إن هناك العديد من الحالات التي ظل فيها المدين ممتنعا عن دفع النفقة لعدة أشهر، حيث لم يلتزم بأداء حقوق زوجته وأبنائه، مبينا أنه فور القبض على المتخلف وإيداعه في السجن، يقوم في أغلب الأحيان بسداد جميع المستحقات.
وأشار إلى أن صندوق تسليف النفقات يحتاج عادة إلى سنة كاملة لإصدار القرار النهائي، ما يضع المرأة المطلقة وأطفالها في موقف صعب من الناحية المادية ويجعل حقوقهم على المحك، في حين يوفر الحبس ضمانة فورية لتحصيل هذه الحقوق.


وأكد، أن استمرار العمل بالحزم في هذه القضايا هو السبيل لضمان العدالة وحماية المستحقين، مطالبا الجهات التشريعية بمراعاة هذا الواقع عند مناقشة أي بدائل لحبس المتخلفين عن دفع النفقة.


الغد

• إقرأ أيضاً : الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف النار في غزة ويقصف الضفة بالمروحيات
• إقرأ أيضاً : المنتخب الوطني يستهل مشواره بكأس العرب بلقاء نظيره الإماراتي اليوم
• إقرأ أيضاً : ترامب: سنبدأ بضرب أهداف برية لعصابات المخدرات بأميركا اللاتينية