سرايا - محمد النواطير - في واحدة من أبشع الجرائم التي كان دافعها استعادة كمبيالات بقيمة 16 ألف دينار ناتجة عن احتيال بتأشيرات الحج، أيدت محكمة التمييز الأردنية حكماً بالإعدام شنقاً لطبيب فلسطيني، والسجن 20 عاماً لعشيقته التي ساعدته.


وفي التفاصيل التي اطلعت عليها سرايا، فإن المتهمين استدرجا المغدور مسعف من الضفة الغربية إلى شقة في عمان ، وهناك قام المتهم الرئيسي بتخديره بعصير وضربه ثم طعنه حتى الموت، ولإخفاء الجريمة، وضعا الجثة في حقيبة سفر ، واستخدما "رحلة شواء" كغطاء ، حيث اصطحبا شقيقة المتهمة - عشيقة الطبيب - وأطفالها إلى منطقة ماعين ، وهناك قاما بإحراق الجثة بالبنزين.


وبحسب اعترافهما في المحكمة فأن المتهم احتال على المغدور، حيث أوهمه بقدرته على تأمين تأشيرات حج مقابل مبالغ مالية وصلت إلى نحو ١٦ ألف دينار، ولضمان حقه، حصل المغدور على كمبيالتين من المتهم بالمبالغ التي دفعها.


وأوضح المتهم باعترافه أنه لم يستطع تأمين التأشيرات ، فخطط لقتل المغدور لاستعادة الكمبيالتين.


وزاد المتهم أنه أبلغ المتهمة - وهي حبيبته وتربطه بها علاقة غرامية - بنيته لقتل المغدور، فوافقت على مساعدته، وقبل يوم من الجريمة، اشتريا معاً حقيبة سفر كبيرة بهدف إخفاء الجثة بداخلها بعد تنفيذ الجريمة.

وأردف المتهم أنه استدرج المغدور من الضفة الغربية إلى شقته في عمان، بحجة تسليمه أمواله،وخلال الطريق، قدم له عصيراً وضع فيه مادة منومة لإفقاده توازنه.


وبين أن المتهمة الثانية - عشيقة الطبيب - قامت، بناءً على طلب المتهم، بإشغال حارس العمارة وتعطيل كاميرات المراقبة بشكل متعمد ، لضمان عدم توثيق دخول المغدور إلى الشقة.

وتابع أنه داخل الشقة، و باغَت المتهم المغدور بضربة بوكس على رقبته أفقدته وعيه ، ثم طعنه بسكين في رقبته حتى فارق الحياة.

وأوضح انهما وضعا الجثة في حقيبة السفر التي أعداها مسبقاً ، ثم نقلاها إلى منطقة ماعين، وهناك، قاما بإحراق الجثة بالبنزين لإخفاء معالمها ، بعد أن غطيا رحلتهما بحجة "الشواء" برفقة شقيقة المتهمة وأطفالها.

وفي ذات السياق قالت محكمة التمييز أن إدانة المتهم بجناية القتل العمد جاءت لثبوت التخطيط المسبق سبق الإصرار، واستدلت المحكمة على ذلك بعدة وقائع، منها شراء الحقيبة قبل يوم ، واستدراج المغدور ، وإحضار مادة مخدرة ، وتعطيل الكاميرات.


وأضافت أن أفعال المتهمة، رغم أهميتها في تسهيل الجريمة ، لم ترق إلى مستوى الاشتراك المباشر في فعل الطعن، لذلك، عدلت المحكمة وصف تهمتها من القتل العمد إلى "التدخل بالقتل" ، لأنها ساعدت وسهلت وضمنت ارتكاب الجريمة.


وبينت المحكمة أنها ردت أسباب التمييز المقدمة من الدفاع ، بما فيها الدفع بوجود صك عطوة عشائرية ودفع مبلغ ٤٠٥ آلاف دينار لذوي المغدور، واعتبرت المحكمة أن هذا الإجراء لا يعتبر إسقاطاً للحق الشخصي، وبالتالي لا يُعد سبباً قانونياً لتخفيف العقوبة.