سرايا - أكد الخبير الاقتصادي منير دية أن حجم القروض التي ستحتاجها الحكومة الأردنية خلال عام 2026 لتغطية عجز الموازنة وسداد الالتزامات المختلفة سيصل إلى 9.811 مليار دينار.

وأوضح دية أن نحو 50% من هذا الاقتراض سيكون من السوق المحلي، بواقع 5.5 مليار دينار، فيما ستعتمد الحكومة على عدة مصادر تمويل أخرى، منها:

إصدارات سندات بالدولار بقيمة 1.46 مليار دينار

قروض وسندات بعملات أجنبية بنحو 709 ملايين دينار

قروض من مؤسسات دولية لدعم الموازنة بقيمة 2 مليار دينار

قروض للمشاريع الرأسمالية بحوالي 43 مليون دينار

وأشار دية إلى أن نصيب كل أردني من الدين العام منذ ولادته يبلغ نحو 5500 دينار، في ظل استمرار الحكومة بالاعتماد على الاقتراض لتمويل النفقات الجارية وخدمة الدين.

وأكد أن هذه السياسات تزيد من كلفة الدين العام والأعباء المالية على الخزينة، بينما يتحمّل المواطن الجزء الأكبر من آثارها عبر الضرائب المباشرة وغير المباشرة، التي تشكل نحو 70% من إجمالي الإيرادات الحكومية.

• إقرأ أيضاً : أسعار النفط ترتفع بعد هجوم أوكراني على روسيا
• إقرأ أيضاً : 1.86 مليار دينار حوالات "كليك" الشهر الماضي
• إقرأ أيضاً : الذهب يواصل الصعود المحدود مع تراجع الدولار وتباين توقعات الفائدة