سرايا - قال مسؤول أمني إسرائيلي السبت، إن قوات أميركية تشارك إسرائيل في الإشراف على نقل المساعدات إلى قطاع غزة وتنسيق تلك العمليات في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الجمعة، أن مركز التنسيق المدني العسكري بقيادة الولايات المتحدة سيتولى الإشراف على دخول المساعدات لغزة بدلا من إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي ومصادر مطلعة قولهم إن إسرائيل جزء من العملية، لكن مركز التنسيق المدني العسكري سيقرر ماهية المساعدات التي تدخل غزة وكيفية دخولها.

وقال المسؤول الأمني الإسرائيلي إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ستواصل المشاركة في وضع السياسات والإشراف والمراقبة مع اتخاذ القرارات بشكل مشترك وإن دمج لجنة التنسيق جار بالفعل.

وقال متحدث باسم السفارة الأميركية في القدس المحتلة، إن الولايات المتحدة "تعمل جاهدة مع إسرائيل وشركاء في المنطقة على المراحل المقبلة من تنفيذ خطة (الرئيس) التاريخية للسلام". ويشمل ذلك تنسيق التوزيع الفوري للمساعدات الإنسانية وتحديد التفاصيل.

وذكر المتحدث أن الولايات المتحدة سعيدة "بالإسهامات المتزايدة من المانحين الآخرين والدول المشاركة" في مركز التنسيق المدني العسكري لدعم المساعدات الإنسانية إلى غزة.

مساعدات قليلة

وافقت إسرائيل وحركة حماس قبل شهر على المرحلة الأولى من خطة ترامب. وأوقفت هذه المرحلة الحرب المدمرة التي دامت عامين في غزة.

وتم بموجب المرحلة الأولى إطلاق سراح الإسرائيليين الأحياء وتسليم رفات آخرين مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وبدأ مركز التنسيق مهامه من جنوب إسرائيل في أواخر تشرين الأول، وتتمثل المهام في المساعدة على تدفق المساعدات وتحقيق الاستقرار الأمني في غزة، وفقا للقيادة المركزية الأميركية.

وكان من المفترض أن يتيح وقف إطلاق النار تدفق المساعدات إلى القطاع الصغير المكتظ بالسكان الذي تأكدت فيه مجاعة في أغسطس الماضي، وفقد جميع سكانه تقريبا البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة منازلهم.

إلا أن وكالات الإغاثة الإنسانية قالت الأسبوع الماضي، إن المساعدات التي تدخل إلى غزة قليلة جدا.

وتقول إسرائيل إنها تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على إدخال 600 شاحنة إمدادات إلى غزة يوميا في المتوسط.

وأوردت رويترز في 23 تشرين الأول، أن واشنطن تدرس مقترحات جديدة لإدخال المساعدات الإنسانية.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن الولايات المتحدة ستقود التنسيق مع المجتمع الدولي، مع استمرار القيود المفروضة على قائمة المنظمات غير الحكومية التي ترسل المساعدات وعلى دخول ما يسمى بالمواد ذات الاستخدام المزدوج، والتي تعتبرها إسرائيل ذات استخدامات مدنية وعسكرية.