سرايا - أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أنها الجهة الرسمية المرجعية المخوّلة بإدارة والإشراف على ملفي الغذاء والدواء في المملكة، محذّرة من الإدلاء بأي تصريحات أو معلومات تتعلق بصميم عملها دون الرجوع إليها وأخذ الموافقة المسبقة على المحتوى العلمي والمهني، وتحت طائلة المساءلة القانونية.

وأوضحت المؤسسة، في تنويهٍ صادر عنها اليوم، أن ما تم تداوله مؤخرًا حول “قانون التتبع الدوائي” غير دقيق، مشيرةً إلى أن المقصود ليس قانونًا وإنما نظام للتتبع الإلكتروني للأدوية، وهو من اختصاص المؤسسة التي تتولى مسؤولية إدارته والإشراف عليه والإدلاء بالمعلومات المتعلقة به.

وبيّنت أن العمل على هذا المشروع جارٍ منذ فترة، ويهدف إلى تتبّع جميع الأدوية المصنعة محليًا أو المستوردة من الخارج، بما يسهم في تعزيز الرقابة وضمان سلامة الأدوية من خلال معرفة مصدرها والمراحل التي تمر بها منذ التصنيع وحتى وصولها إلى المستهلك.

وأكدت المؤسسة أن نظام التتبع الإلكتروني يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة الرقابة الدوائية وتعزيز سلامة الأدوية في السوق المحلي وحماية المجتمع.