سرايا - في خطاب العرش الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني أمام مجلس الأمة عند افتتاح الدورة العادية الثانية، الأحد، وضع جلالته مجلس النواب، أمام مسؤولياته الوطنية كاملة، مؤكدًا أن المعيار الأول في أداء النواب، يجب أن يكون خدمة الوطن.


وأضاءت جملة جلالته المفتاحية "لا شيء غير الوطن" مسار المرحلة المقبلة للمجلس، وما يجب أن يقوم به أعضاء المجلس وما يجب تقديمه، فقد وضع جلالته في نطاق هذه الجملة، الأساس الفيصل في التقييم، وحدد بوضوح دور المجلس وأعضائه، إذ يتطلب منهم أن يصبوا جهودهم في خدمة المصلحة الوطنية العليا، بعيدًا عن أي أجندات شخصية أو مصالح ضيقة. وهي تحمل رؤية واضحة وصريحة، ما يتطلب أن يكون كل نائب متمكنا من أداء واجبه، قادرا على تحمل مسؤولياته في التشريع والمراقبة والإشراف على تنفيذ السياسات، بما يعزز استقرار المملكة، ويحقق تطلعات المواطنين.


في خطابه المكثف والعميق لمجلس الأمة، أعاد جلالة الملك، عبر توجيهاته السامية بلورة إطار العمل البرلماني، وما يتوجب على النواب العمل عليه، والمسؤوليات التي تقع على كاهلهم، في متابعة تنفيذ الإصلاحات السياسية، وتعزيز العمل الحزبي النيابي، وكل ذلك يجب أن يكرس لخدمة المصلحة الوطنية، بما يضمن أن يسهم كل تشريع أو قرار باستقرار الأردن والأردنيين.


لقد جاء خطاب العرش، ليؤكد أن الأردن يواصل مسيرته بثقة وإرادة، مستندًا على تاريخه العريق وصلابة شعبه ومتانة مؤسساته.


عمليا؛ تتبلور مسؤولية ومهام مجلس النواب في الأساس، بخدمة الوطن، وهي واجب على الجميع، فقوة الأردن تكمن في شعبه ومؤسساته، من هنا كانت الرسالة العميقة للخطاب الملكي السامي، تضيء هذه المرحلة، التي شدد فيها على أن مستقبل المملكة، يتطلب عملا جادا وصفا موحدا وإيمانا بقدرات الأردنيين.


لقد رسم الخطاب الملكي، خريطة طريق واضحة للنواب، وفق منظور استشرافي، يرى المستقبل وحاجاته بالعمل على التحديث والإصلاح والتنمية المستدامة، والتعلم من الماضي، وتعزيز الثقة بين القيادة والشعب، وتحويل العزيمة والإصرار إلى أدوات عملية، تحقق عبرها طموحات الوطن ومكانته بين الأمم.


من هنا، فإن مسؤولية مجلس النواب الجوهرية متعددة، تشمل متابعة الإصلاحات السياسية، وتعزيز العمل الحزبي النيابي، ومراقبة تنفيذ التحديث الاقتصادي، ومتابعة تطوير القطاعات الحيوية، وترجمة التوجيهات الملكية إلى إجراءات ملموسة، ترفع مستوى معيشة المواطنين، بما يجعل معيار كل عمل واضحًا وصريحًا: خدمة الوطن أولاً، وفق الرؤية الملكية التي أكد عليها جلالته.


ووفق هذه الرؤية التي تستشرف المستقبل وما يحتاجه الوطن ليكون فاعلا في نطاقه، فإن المطلوب من النواب، يكمن في تكريس مهامهم للمتابعة الحثيثة والمنهحية والعملية لمسار التحديث السياسي، ومراقبة ما أنجز من إصلاحات سياسية، وتعزيز العمل الحزبي النيابي، والتأكد من أن القرارات والتشريعات تتوافق مع المصلحة الوطنية العليا، بعيدًا عن أي أجندات شخصية أو ضيقة.


وأيضاً، على النواب، أن يعملوا بدأب في إطار المهام الموكولة لهم كنواب، بمتابعة عمليات تنفيذ التحديث الاقتصادي، والتي تتضمن تحقيق النمو الاقتصادي والمعيشي للمواطن، عبر إقامة المشاريع الكبرى، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، والتأكد من ترجمة التوجيهات الملكية إلى نتائج ملموسة على الأرض، عن طريق تشريعات حديثة ومناسبة، ومراقبة تنفيذ الميزانيات، وضمان فعالية تطبيق السياسات الاقتصادية.


تضع رؤية جلالة الملك على عاتق النواب، الانهماك بدعم تطوير القطاع العام والخدمات الحيوية، للتيسير على المواطنين، ويشمل ذلك القطاعات الأساسية كالتعليم والصحة والنقل، في تأكيد على المساعي الدؤوبة لتحسين نوعية الحياة للمواطنين، ورفع كفاءة الخدمات العامة، والتأكد من وجود أطر تشريعية ورقابية، تمكن من متابعة تنفيذ خطط التطوير، وتقييم نتائجها باستمرار، إلى جانب الإسهام بتعزيز الاستقرار الوطني ودعم السياسات الإقليمية، والوقوف خلف توجهات الدولة الوطنية، ودعم مواقف الأردن التاريخية تجاه الأشقاء الفلسطينيين، والوصاية الهاشمية على المقدسات، بما يرسخ مكانة المملكة ودورها التاريخي والإقليمي.


جاء الخطاب الملكي صريحا وواضحا، عبّر فيه جلالة الملك عن القلق الطبيعي الذي يواجه أي قائد حين تحتدم التحديات، لكنه شدد في الوقت نفسه، على أن الخوف الوحيد هو من الله، وأن قوته واستقراره مستمدان من دعم الأردنيين وثقتهم، معتبرًا بأن قوة الأردن الحقيقية، تكمن في عزيمة أبنائه وتفانيهم في خدمة وطنهم.


وقد شدد جلالة الملك على ضرورة الاستمرار بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لمواصلة تحقيق النمو، وإقامة المشاريع الكبرى، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، مؤكدًا أن الوطن لا يملك رفاهية الوقت ولا مجال للتراخي. وفي هذا الإطار، يقع على عاتق مجلس النواب دور مركزي في مراقبة تنفيذ السياسات الاقتصادية، والاستمرار بمتابعة مشاريع التنمية وتطويرها، والتأكد من ترجمة التوجيهات الملكية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يحقق التنمية المستدامة ويحسن مستوى حياة المواطنين.


على صعيد الاستقرار الوطني، أوضح جلالة الملك، أن الأردن ظل ثابتًا أمام المتغيرات الإقليمية والدولية، وأن القيم الوطنية والقوات الجيش الأردني ومؤسسات الدولة، شكلت الدرع الحامي للوطن. وأشار إلى الشباب الأردني، وعلى رأسهم ولي العهد الأمير الحسين، باعتباره جزءًا من جند الوطن، في رسالة توحيدية تعكس العلاقة المباشرة بين القيادة والأجيال الجديدة، لتعزيز الشعور بالمسؤولية المشتركة تجاه الوطن والحفاظ على المكتسبات.


وفي الجانب الإقليمي والتاريخي، تناول جلالته دور المملكة وموقفها الثابت تجاه الأشقاء الفلسطينيين، مؤكداً رفض أي انتهاكات في الضفة الغربية، والحفاظ على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ما يضع على المجلس مسؤولية دعم السياسات الوطنية على الصعيد الإقليمي، وبما يعزز مكانة المملكة ودورها التاريخي والإنساني.

الغد - جهاد المنسي

• إقرأ أيضاً : 3 شهداء على الأقل في غارات إسرائيلية على لبنان
• إقرأ أيضاً : إصرار أمريكي على المرحلة الثانية من تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة
• إقرأ أيضاً : فنزويلا تتهم أميركا بإثارة “حرب في الكاريبي”