سرايا - حدد قانون السير والمرور الاتحادي الجديد في الإمارات، مدة ثلاث سنوات، كحد أقصى لوقف العمل برخصة قيادة مرتكبي الجرائم المرورية، ضمن تدابير تعزيز السلامة المرورية على طرق الدولة.

كما شدد القانون عقوبة قيادة مركبة برخصة قيادة موقوفة، إلى الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قاد مركبة على الطريق خلال فترة وقف رخصة قيادته بناءً على أمر من المحكمة المختصة أو سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري.

ودانت محاكم في الإمارات خلال السنوات الماضية، عدداً من السائقين، لارتكابهم جرائم مرورية على الطرق، ومن أبرزها قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات والمشروبات الكحولية، والقيادة بطيش وتهور، وتعريض حياة الآخرين للخطر.

ووضع قانون السير والمرور الاتحادي، الذي بدأ العمل به أخيراً، تدابير عقابية أخرى بحق مرتكبي الجرائم المرورية، إذ نص على أنه يجوز للمحكمة عند إدانة شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة اتخاذ ثلاثة تدابير تشمل وقف العمل برخصة القيادة التي يحملها لمدة محددة لا تزيد على ثلاث سنوات، أن تحرمه حق الحصول على رخصة مجددة لمدة أخرى لا تزيد على سنتين بعد انتهاء أجل الرخصة الموقوف العمل بها.

وكذلك حرمانه حق الحصول على رخصة قيادة لمدة محددة لا تزيد على ثلاث سنوات إن كان لا يحمل رخصة قيادة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون.

وأشار القانون إلى أنه يترتب على الأمر بوقف العمل برخصة القيادة أو الحرمان من حق الحصول عليها، عدم العمل بها أثناء مدة التوقيف وعدم جواز الحصول على رخصة أخرى أثناء مدة توقيف العمل بالرخصة أو الحرمان منها، ويُعد مخالفاً لأحكام هذا المرسوم بقانون من يتقدم بطلب للحصول على رخصة بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وتعتبر الرخصة التي يتوصل إلى الحصول عليها بهذه المخالفة باطلة، وأشار القانون إلى أنه مع ذلك يجوز لمن حُرم حق الحصول على رخصة قيادة التقدم إلى المحكمة ذاتها التي دانته بطلب لإلغاء أمر الحرمان بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الإدانة.

وأجاز القانون لمنتسبي سلطة الضبط المروري القبض على أي سائق مركبة حال ضبطه متلبساً بارتكاب جريمة من الجرائم الآتية: التسبب في وفاة أو إصابة شخص بسبب قيادة المركبة، التسبب في إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات الغير نتيجة قيادة المركبة، قيادة مركبة بطريقة متهورة أو بصورة تُشكل خطراً على الجمهور، قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها، وبما يفقده القدرة على التحكم فيها، رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو أي وثيقة رسمية دالّة على بياناته الشخصية أو إعطاء اسم أو عنوان غير صحيح، حالة وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، محاولة الهرب في حالة ارتكاب حادث يضر سلامة أحد الأفراد أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من أحد أفراد سلطة الضبط المروري أو التسبب في حدوث مطاردة على الطريق.