سرايا - وصل إلى سرايا نحو 68 وثيقة تكشف تفاصيل ما وُصف بأنه تجاوزات ومخالفات جسيمة في أحد المشاريع الضخمة والهامة التي تنفذها إحدى الوزارات في منطقة ناعور، وذلك بعد أن أظهرت الوثائق أن قرار هيئة التحكيم في القضية خلال إجراءات التقاضي جاء لصالح المقاول وليس لصالح الوزارة.


وفي التفاصيل التي اطلعت عليها سرايا، فإن أحد المقاولين تفاجأ بوقف الوزارة الدفعات المالية المرحلية المستحقة له بشكل مفاجئ، والتي بلغت قيمتها نحو 6.5 مليون دولار، رغم التزامه الكامل ببنود العقد المبرم وتحقيقه نسبة إنجاز وتشغيل وتسليم للمشروع وصلت إلى نحو 98%. كما قام الوزير والأمين العام بقرار فسخ العقد مع المقاول الأجنبي بصورة تعسفية ومصادرة جميع كفالات المشروع، ما أدى إلى نشوء خلاف عقدي ومالي ضخم مما دفع المقاول لتقديم مطالبة مالية بدل عطل وضرر بقيمة 11 مليون دولار، واللجوء إلى التحكيم.


وأفادت المصادر أن الجهات الممولة الأجنبية حاولت من خلال رئاسة الوزراء ووزارة التخطيط والتعاون الدولي التواصل مع الوزير والأمين العام لحل الخلاف المالي بشكل ودي قبل اللجوء إلى التحكيم، لتجنب تكبد الأطراف أتعاب التحكيم والمحاماة التي قد تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات، إلا أن الوزارة لم تستجب لتلك الجهود.


وعلى إثر ذلك، تشكّلت هيئة التحكيم للنظر في مطالبات المقاول وتفاصيل القضية، وأصدرت قرارها بالحكم لصالح المقاول، مع إلزام الوزارة بدفع بدل أتعاب هيئة التحكيم بقيمة 350 ألف دينار.


إلا أن الوزارة، وبعد صدور الحكم، طلبت تشكيل هيئة تحكيم ثانية، ما حمّلها نفقات إضافية بقيمة 200 ألف دينار بدل أتعاب للمحكّمين، وذلك بسبب خطأ قانوني وعقدي مقصود يتعلق بتقديم المطالبات المالية خلال المدد القانونية المتفق عليها مسبقًا في اتفاق التحكيم، وكانت نتيجة التحكيم الثاني أيضًا لصالح المقاول.


ولم تتوقف الأخطاء القانونية والعقدية عند هذا الحد؛ إذ تشير الوثائق الرسمية إلى أن الوزارة، وبعد أن علمت أن الأمور لا تسير لصالحها قانونيًا، قامت عن طريق أمينها العام – الذي تسبب بتورط الوزارة في هذه القضية – بطلب تسوية ودية مع المقاول بمبلغ 8 ملايين دولار، وإيقاف إجراءات التحكيم، رغم أن المستحقات الفعلية للمقاول تبلغ نحو 6.5 مليون دولار فقط.


كما تنازلت الوزارة في المقابل عن أي مطالبات لصالحها، في مفارقة واضحة بين المبلغ المستحق والمبلغ المعروض في التسوية.

وبحسب الوثائق فقد قدم المقاول عرض تسوية ودية جديد للوزارة كانت نتيجتها النهائية وبعد أخذ موافقة رئاسة الوزراء على طلب التسوية الودية المنسب به من الوزير والأمين العام، حيث اشترطت رئاسة الوزراء و وزير المالية وبناءً على عرض التسوية الودية المقدم من المقاول والذي تضمن ان يتحمل المقاول كافة كلف أتعاب التحكيم و إعادة دراسات مطالبات صاحب العمل والمقاول مره اخرى و تغريم المقاول مبلغ 1.4 دولار بسبب التأخر في المشروع 200 يوم عن الموعد .

الصادم في الأمر، أن الوزير والأمين العام رفضا الالتزام بشروط اعداد التسوية الودية الصادرة من رئاسة الوزراء و وزير المالية مع المقاول الأجنبي حيث تم دفع أتعاب التحكيم من حساب الوزارة للمقاول والتي قيمتها 400 الف دولار ، والتنازل عن دراسة مطالبات المالية لصاحب العمل ضد المقاول، والتنازل عن مبلغ غرامات التأخير ضد المقاول وبقيمة 1.4 مليون دولار .

وتشير المعلومات إلى أن الوزير والأمين العام خالفا قرارات مجلس الوزراء وتعليماته في عدة مناسبات، ما أدى إلى تحميل الموازنة العامة مبالغ مالية ضخمة بسبب تقصير إداري وقانوني وفني، لا يصب في المصلحة العامة، وأسفر عن هدر ملايين الدنانير من المال العام في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتُعد هذه القضية، بحسب المطلعين، حلقة جديدة في ملف "الوزير المأزوم" والأمين العام المشكوك في طريقة تعيينه اصلًا، وفي سلسلة من الإدارات المتعاقبة على المشروع التي تسببت في تفاقم الخسائر، حيث باتت ملفات المشروع مفتوحة أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة للنظر في تفاصيلها ومحاسبة المسؤولين عنها.

ويبقى السؤال المطروح بقوة: ما الغرض من فسخ عقد مقاول أنجز 98% من المشروع، وتكبيد الوزارة ملايين الدنانير دون مبرر واضح؟

• إقرأ أيضاً : عائلات في المقابلين بلا مياه منذ شهرين .. مياهنا لم تركب العدادات والأمانة "تمنع الحفر"
• إقرأ أيضاً : الأمن العام يحذر من الضباب والانزلاقات بسبب الأمطار
• إقرأ أيضاً : بالفيديو .. أمطار غزيرة تشهدها بلدة راجب