سرايا - أكد عقاريون أن سوق الإيجارات في دبي شهدت خلال سبتمبر الماضي تفاوتاً ملحوظاً في متوسط أسعار الإيجار السنوي لمختلف الفئات السكنية، مدفوعة بتغيرات في الطلب وجودة المعروض العقاري، إذ سجلت بعض المناطق الحيوية زيادات انتقائية.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن السوق تتحرك وفق ثلاثة مستويات سعرية رئيسة: المؤشر العقاري الرسمي، والسعر المتداول في السوق، والسعر الذي يحدده المالك بناءً على ظروفه الخاصة، ما يخلق تبايناً واضحاً بين القيم المعلنة والواقعية.

وقالوا إن تفاوت أسعار الإيجارات في دبي يُعيد تشكيل خريطة الطلب بين المناطق، مؤكدين أن خيارات المستأجرين تتوزع حالياً بين المناطق المتوسطة مثل ديرة والنهدة، والمناطق الفاخرة مثل جميرا والنخلة، وفقاً للدخل ونمط الحياة.

وتوقعوا أن تستمر السوق في تحركاتها المعتدلة خلال الربع الأخير من العام الجاري، مدفوعة بتوسع المعروض السكني في السوق العقارية بدبي، ما يخلق توازناً بين العرض والطلب، لافتين إلى أن تطوير مشاريع سكنية جديدة سيسهم في احتواء الارتفاعات السعرية ويدعم التوازن السوقي.

إعادة ضبط

وتفصيلاً، قالت نائب رئيس قسم المبيعات العقارية في «بيوت»، فيبا أحمد، إن «بيانات شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين تُشير إلى أن سوق الإيجارات في دبي لا تسير باتجاه موحد، بل تعكس مرونة عالية في التفاعل مع الطلب الفعلي على مستوى المناطق»، موضحة أن الارتفاعات الطفيفة في مناطق مثل (دبي مارينا والخليج التجاري) يقابلها تراجع بسيط في مناطق مثل (ديرة والمدينة العالمية)، ما يدل على تنقل المستأجرين وفق أولوياتهم السكنية والمالية.

وأضافت: «لاحظنا خلال سبتمبر الماضي، تزايد الإقبال على الوحدات الصغيرة، وهو ما يفسّر نمو إيجارات الاستوديوهات في قرية جميرا الدائرية بنسبة 2.5%، في مقابل تراجعها الطفيف في مناطق أخرى، كما يعكس تزايد فئة الأفراد والمهنيين الباحثين عن مساكن مرنة ومناسبة للميزانية».

وأشارت فيبا أحمد إلى أنه على الرغم من تسجيل مساكن شاطئ جميرا (JBR) بعض التراجعات الطفيفة في أسعار الإيجار، إلا أنها لاتزال تتصدر قائمة المناطق الأعلى تكلفة عبر مختلف الفئات، سواء الاستوديو أو الغرفة أو غرفتي النوم، في دلالة على استمرار الطلب المرتفع على الوجهات البحرية المتميزة، ما يدعم استمرار وتيرة ارتفاع إيجاراتها.

وقالت إن «التحركات الأخيرة تشير إلى أن السوق تشهد مرحلة إعادة ضبط تدريجية، حيث بدأت بعض المناطق في تحقيق استقرار نسبي أو حتى تراجع محدود، خاصة في الشقق الأكبر حجماً»، لافتة إلى أن هذا الاتجاه قد يستمر في الأشهر المقبلة، مدفوعاً بتوسع المعروض العقاري وتزايد المنافسة بين المناطق.

وتابعت: «رصدنا تحركاً واسعاً للمستأجرين نحو مناطق مثل النهدة، وواحة السيليكون، ودبي لاند، التي تجمع بين الأسعار المعقولة ومستوى مقبول من الخدمات، ما يعزز من فرص إعادة توزيع الطلب السكني بطريقة صحية توازن بين مختلف شرائح السوق».

تحرّكات المستأجرين

من جهته، قال مدير شركة «عوض قرقاش العقارية»، رعد رمضان، إن «التفاوت الملحوظ في أسعار الإيجارات السكنية بين شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين يعكس طبيعة السوق العقارية المتغيرة في دبي»، موضحاً أن ذلك يعود إلى عوامل عدة، أبرزها جودة العقار، وموقعه الجغرافي، ومدى توافر الطلب في كل منطقة.

وأشار رمضان، إلى أن تحرّكات المستأجرين تُبنى أساساً على مستوى الدخل والاحتياجات السكنية، حيث يتجه بعضهم إلى مناطق ذات كلفة متوسطة مثل (النهدة والقرية العالمية)، بينما يفضّل آخرون، المناطق الفاخرة كجميرا وجزيرة النخلة، التي تشهد أسعاراً مرتفعة بسبب موقعها المتميّز وإطلالاتها البحرية.

وأكد أن «معادلة العرض والطلب تظل المحرّك الأساسي لحركة الإيجارات»، لافتاً إلى أن المناطق الحيوية مثل (دبي مارينا والخليج التجاري) تحافظ على معدلات إيجارية مرتفعة، نظراً لقربها من مراكز الأعمال والخدمات.

وأوضح رمضان، أن السوق العقارية في دبي تتحرك وفق ثلاثة مستويات سعرية رئيسة، أولها السعر المؤشري الصادر عن الجهات الرسمية، والذي يشكّل السقف القانوني للزيادات السنوية، والثاني هو السعر السوقي المتداول على المنصات العقارية، الذي يعكس العرض والطلب اللحظي.

أما المستوى الثالث، فأكد رمضان أنه يتمثل في «السعر الشخصي» الذي يحدده المالك بناءً على ظروفه الخاصة، والذي قد يتجاوز في كثير من الأحيان الأسعار المرجعية الرسمية.

وشدّد على أن التباين بين المستويات الثلاثة يعكس طبيعة السوق الديناميكية، حيث لا يُقاس الواقع الميداني بالمؤشرات فقط، بل بالتفاعل اليومي مع السوق والاتجاهات الفعلية للطلب.

وتوقّع أن يشهد السوق استقراراً نسبياً في الربع الأخير من عام 2025، مشيراً إلى أن حركة أسعار الإيجارات ستظل مرتبطة بتوسّع المعروض وتوزيع الطلب بين المناطق، مضيفاً أن «تطوير مشاريع سكنية جديدة سيسهم في احتواء الارتفاعات السعرية ودعم التوازن السوقي».