سرايا - أظهر استطلاع رأي في قطاع غزة، وجود أغلبية تنادي برفض أو تعديل خطة ترامب – نتنياهو المتعلقة بوقف الحرب على غزة.

وأعلن المركز الفلسطيني للدراسات السياسية نتائج الاستطلاع الذي أُجري في قطاع غزة في 30 سبتمبر الماضي، على عينة ممثلة من 1874 فلسطينياً، مبينا أنه تناول الاستطلاع الموقف من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات البنود العشرين، التي أعيد طرحها مؤخراً كمقترح لوقف الحرب على قطاع غزة وترتيبات اليوم التالي.

الموقف من الخطة

أظهرت النتائج تبايناً في آراء الفلسطينيين داخل قطاع غزة، إذن تبين أن 8% وافقوا عليها بالكامل، و41% أيدوها بشرط إدخال تعديلات جوهرية، و18% رفضوها، و25% عارضوها بشدة، و8% امتنعوا عن إبداء موقف.

ويشير هذا التوزيع إلى أن أغلبية نسبية تميل للتعامل مع الخطة كأرضية للنقاش مع إدخال تعديلات جوهرية، فيما أبدى ربع المستجيبين رفضاً قاطعاً لها.

وحول طبيعة الرد المطلوب من حركة حماس على الخطة، جاءت الآراء كما يلي: 36% قالوا إن على الحركة رفضها، و39% فضلوا الموافقة مع إدخال تعديلات، و8% وافقوا على قبولها كما هي، و13% اعتبروا أن الأفضل عدم الرد، و4% أجابوا بأنهم لا يعرفون.

الجهة المخولة بالرد الفلسطيني

أما بشأن الجهة التي يجب أن تصوغ الرد الفلسطيني، فتبين أن 41% رأوا أنه يجب أن يكون مشتركاً بين جميع الفصائل والسلطة الفلسطينية، و32% فضلوا أن يكون الرد صادراً عن الفصائل مجتمعة دون إشراك السلطة، و22% اعتبروا أن حركة حماس وحدها هي المخولة بالرد، و5% قالوا إنهم لا يعرفون.

خلاصة ودلالات

أكد المركز الفلسطيني للدراسات السياسية أن نتائج الاستطلاع تعكس تبايناً واضحاً داخل الشارع الغزي تجاه خطة ترامب، لكن مع وجود قاسم مشترك يتمثل في رفضها بصيغتها الحالية، والمطالبة بتعديلات جذرية تضمن الحقوق الفلسطينية. كما أبرزت النتائج ميلاً عاماً لتبني موقف جماعي تشارك فيه الفصائل والسلطة الفلسطينية معاً، بدلاً من انفراد طرف واحد بالرد.

وشدد المركز على أن هذه المؤشرات تفرض الحاجة إلى حوار وطني واسع من أجل بلورة موقف موحد قادر على مواجهة الضغوط الإقليمية والدولية، وضمان أن أي مقترحات تخص مستقبل غزة أو القضية الفلسطينية لن تمر دون توافق وطني يحمي مصالح الشعب الفلسطيني العليا.