سرايا - سجلت الأسهم السعودية أكبر ارتفاع يومي لها منذ عام 2020 اليوم الأربعاء.

جاءت قفزة الأسهم السعودية عقب تقرير يفيد بأن هيئة السوق المالية قد تُخفف القواعد المتعلقة بالحد الأقصى للملكية الأجنبية للشركات المدرجة.

وارتفع المؤشر السعودي بأكثر من 5% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو/أيار بعدما نقلت بلومبرغ نيوز أن الجهات التنظيمية قد تُخفف قريبا الحد الأقصى البالغ 49% للملكية الأجنبية للشركات المدرجة، وهي خطوة قد تنعش الاهتمام بأكبر بورصة في العالم العربي.

ونقلت بلومبرغ عن عبد العزيز عبد المحسن بن حسن عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية قوله إن القرار قد يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام.


وصرح فيكتور مارتن، رئيس فرع تداول المحافظ الاستثمارية في بنك يو.بي.إس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بأن هذه الخطوة قد تجلب تدفقات استثمارية سلبية إضافية تتراوح بين 9.5 و10 مليارات دولار إلى المملكة من مؤشري مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (إم.إس.سي.آي) وفايننشال تايمز للأسواق المالية (إف.تي.إس.إي)، إذا طُبقت بنسبة 100%، وفقا لتوقعات البنك.


وانخفض المؤشر السعودي 9.6% منذ بداية العام لأسباب من بينها نزول أسعار النفط ليتراجع عن أسواق خليجية أخرى، مثل بورصتي دبي والكويت اللتين ارتفعتا 13.8% و20% على الترتيب.

ووجدت أكبر الأسهم القيادية في السعودية صعوبات في الحفاظ على مكاسبها في عام 2025.

ونزل سهم أرامكو للنفط بنحو 10% منذ بداية العام. وهبط سهما المراعي وصافولا، وهما شركتان عملاقتان للسلع الاستهلاكية، بنسبة 10% و36% على الترتيب.

وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة مزايا الغاف التابعة لشركة لونيت "نعلم أن الأجانب لا يمتلكون أكثر من 15% في المتوسط في معظم الشركات الكبرى رغم أن الحد الأقصى الحالي 49%".

وأضاف أن ارتفاع البورصة اليوم الأربعاء يعكس التوقعات بأن تخفيف القواعد من شأنه أن يعزز وزن الشركات الحكومية السعودية على مؤشري مورغان ستانلي وفايننشال تايمز مما يزيد من التدفقات الأجنبية لشراء هذه الأسهم.

وقال طارق قاقيش نائب الرئيس التنفيذي لشركة إف.إتش كابيتال في أبوظبي إن هذه الخطوة ستؤدي أيضا إلى "زيادة السيولة والاستقرار في السوق السعودية وتقليص فرق السعر بين العرض والطلب وتوسيع مشاركة المؤسسات".

وحاولت السعودية جذب المستثمرين الأجانب بطرق تشمل إنشاء صناديق يتم تداولها في البورصة مع شركاء في اليابان وهونغ كونغ.

وفتحت الجهات التنظيمية في يناير كانون الثاني الباب أمام الأجانب لشراء شركات مدرجة تمتلك عقارات في مكة والمدينة، لكنها لم تغير القيود المفروضة على الملكية المباشرة للأراضي.

وأضاف ياسين أن انخفاض بورصتي دبي وأبوظبي بأكثر من 1% اليوم الأربعاء هو رد فعل على التغيير المحتمل للقواعد التنظيمية السعودية.