سرايا - أكدت الدكتورة تقى المجالي الناشطة الحقوقية والمستشارة في عدد من المنظمات الدولية، أنها حُرمت من التقدّم لامتحان المعهد القضائي الأردني، رغم حصولها على قبول رسمي بالمشاركة، وذلك بحجة أن التعليمات لا تسمح بدخول أشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، لعدم وجود قاضٍ كفيف في الأردن وعدم وجود سابقة في هذا المجال.



وأوضحت المجالي لسرايا وهي ناشطة بارزة في قضايا حقوق الإنسان والشباب وذوي الإعاقة والمرأة، أن حلمها منذ سنوات أن تصبح قاضية، وقد تقدمت رسميًا للمنافسة على مقعد في المعهد القضائي، وتسلّمت رسالة تؤكد قبولها للتقدم للامتحان، لكنها فوجئت عند وصولها إلى المعهد برفض السماح لها بأداء الامتحان، رغم تعامل المؤسسة معها باحترام وتقدير.



وقالت المجالي إن سبب الرفض الذي أُبلغت به هو أن “طبيعة العمل القضائي لا تتناسب مع الإعاقة البصرية، ولا يوجد نص يسمح بقبول المكفوفين في سلك القضاء”، معتبرة أن هذا الموقف يعدّ تمييزًا صارخًا يتعارض مع الدستور الأردني.



وأضافت: “المادة 6 من الدستور الأردني تحظر التمييز والإقصاء على أساس الإعاقة، وهذا التعديل جاء ضمن رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني. من غير المنصف أن يُحرم أي مواطن من حقه في التنافس على أساس الإعاقة فقط.”



وناشدت المجالي جلالة الملك التدخل لتصويب التعليمات وتعديلها بما ينسجم مع الدستور والالتزامات الدولية للأردن، مؤكدة أن تحقيق العدالة والمساواة لا يكتمل إلا بفتح الباب أمام ذوي الإعاقة للتقدّم والمنافسة العادلة على جميع مواقع الخدمة العامة، بما فيها القضاء



تاليًا الفيديو: