سرايا - شهدت محكمة الجنايات الكويتية، أول جلسة لمحاكمة 19 متهما في قضية الرشوة باتحاد الجمعيات التعاونية «من بينهم مدير و4 أعضاء بالاتحاد ومديرو شركات وآخرون». وفي حين أنكر المتهمون الاتهامات التي وجهتها إليهم المحكمة، قررت استمرار حبسهم جميعاً وحددت جلسة 17 اكتوبر المقبل للاطلاع والدفاع.

وكانت وزارة الداخلية، ممثلة بقطاع الأمن الجنائي، أعلنت، في وقت سابق، عن ضبط شبكة فساد تورط فيها 5 من أعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية، ومجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية، إضافة إلى 6 شركات تجارية، و14 من الوسطاء والموظفين، وذلك بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف. واكدت الداخلية، في بيانها السابق، أن «عمليات البحث والتحري أسفرت عن أدلة تؤكد تورط الأعضاء بتلقي (رشاوى) من شركات لتمرير منتجاتها ومنحها الأولوية داخل الجمعيات».