سرايا - قال المستشار القانوني للإعلامية بوسي شلبي إن جهات التحقيق لم تصدر أي طلب رسمي بتغيير حالتها الاجتماعية من "أرملة" إلى "مطلقة"، مشددا على أن ما تردد بهذا الشأن غير صحيح تماما.

وأصدر محامي بوسي شلبي بيانا، اليوم الأربعاء، أوضح فيه أنه عقب الاطلاع على القرار الصادر عن المستشار المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر، والمتعلق بالبلاغ المقدم من بعض الخصوم، فقد تقرر استبعاد شبهة جريمتي التزوير واستعمال محرر رسمي من الأوراق، مع قيد الموضوع بدفتر الشكاوى الإدارية، ورفض التظلم المقدم طعنًا على ذلك القرار.

وأكد البيان أن قرار النيابة العامة استند إلى أسباب مرتبطة بالمنطوق، حيث تبيّن أن الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، زوج بوسي شلبي، لم يذكر بأي شكل أن زوجته مطلقة منه، وهو ما يعزز صحة ما أثبتته في الأوراق الرسمية، وينفي علمها بأي أمر مغاير للحقيقة.

وأضاف البيان أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة شملت الاستماع إلى شهادات مقدمي البلاغ وشهود بوسي شلبي، إضافة إلى سؤال المختصين بمصلحة الأحوال المدنية، ومن بينهم ضباط المصلحة وضباط التحريات، وقد انتهت جميعها إلى نفي علمها بحدوث طلاق، مما ينفي بدوره أي توافر للقصد الجنائي في الواقعة.

وأوضح أن القانون لا يميز بين سوء القصد أو حسن القصد، وإنما يقر فقط بثبوت القصد الجنائي أو نفيه، وهو ما لم يتوافر في هذه الحالة.

وأشار البيان في ختامه إلى أن مذكرة النيابة النهائية لم تتضمن أي طلب لمصلحة الأحوال المدنية بشأن تعديل الحالة الاجتماعية لبوسي شلبي من "أرملة" إلى "مطلقة"، على عكس ما رددته بعض الأطراف.

كما دعا مكتب المحامين هشام وهاني حمودة جميع وسائل الإعلام إلى تجنب نشر معلومات غير صحيحة من شأنها الإساءة إلى بوسي شلبي، مؤكدًا الاستعداد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يروج لمثل هذه المزاعم، نظرًا لما قد يترتب عليها من عقوبات قانونية.