سرايا - صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات القليلة الماضية، من سياسة هدم وتفجير المنازل وتجريف الأراضي في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وتأتي هذه الحملة المتسارعة في إطار سياسة "العقاب الجماعي" ضد عائلات الأسرى والشهداء، بالإضافة إلى ذرائع أخرى مثل البناء دون ترخيص في المناطق المصنفة "ج".

تفجير منازل أسرى في الخليل وجنين ففي بلدة بيت عوا جنوب الخليل، داهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال، فجر الأربعاء، محيط منزل عائلة الأسير ثابت مسالمة، وأجبرت سكانه على إخلائه قبل أن تقوم بتفجيره بالكامل، مما أدى إلى تشريد العائلة.

وفي محافظة جنين، أخطرت قوات الاحتلال عائلة أسير آخر في بلدة قباطية بنيتها هدم منزلهم، وهي إجراءات تصفها المؤسسات الحقوقية بأنها "عقاب جماعي" محرم بموجب القانون الدولي الإنساني.

تجريف أراضٍ وإخطارات جديدة بالهدم ولم تقتصر الانتهاكات على تفجير المنازل، حيث قامت جرافات الاحتلال بتجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، وهدمت منشأة زراعية بحجة عدم الترخيص.

كما وزعت طواقم ما يسمى "الإدارة المدنية" إخطارات جديدة بالهدم ووقف البناء طالت عدداً من المنازل والمنشآت في تجمّع "مسافر يطا" جنوب الخليل، مهددةً المزيد من العائلات بفقدان مأواها.

سياسة ممنهجة لتكريس الاستيطان واعتبرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن هذا التصعيد هو جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى الضغط على الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم، خاصة في المناطق المصنفة "ج"، تمهيداً لتوسيع المستوطنات وتكريس الأمر الواقع.

وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات، التي تشمل تفجير المنازل وتجريف الأراضي، ترقى إلى مستوى "جرائم الحرب"، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة.