سرايا - تصاعدت الأزمات القانونية المحيطة بالبرلماني المصري السابق رجب هلال حميدة، بعد تلقي النيابة العامة بلاغًا جديدًا يتهمه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ مليونين و670 ألف جنيه.

ووفقًا لتفاصيل البلاغ الذي حمل رقم 8294 عرائض نيابة كفر الشيخ الكلية لسنة 2025، استغل حميدة نفوذه المزعوم وعلاقاته الواسعة لإيهام الشاكي بقدرته على استعادة حقه في سوق المواشي المستأجر من محافظة البحيرة، والذي أُغلق خلال جائحة كورونا، مع وعد بإضافة مدة الإغلاق إلى عقود الإيجار لتعويض الخسائر.

وأشار البلاغ إلى أن حميدة استخدم خطابًا مزورًا منسوبًا إلى مجلس الوزراء لتعزيز مصداقية وعوده، وهو ما مكنه من الاستيلاء على المبلغ المذكور بطرق احتيالية.

وقد بدأت النيابة العامة تحقيقاتها للتدقيق في صحة الاتهامات، حيث من المقرر استدعاء الشاكي لسماع أقواله وجمع الأدلة اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية. وتأتي هذه القضية بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض على حميدة في أغسطس 2025، تنفيذاً لأحكام قضائية سابقة تتعلق بتحرير شيكات بدون رصيد، مما يزيد من تعقيد الوضع القانوني للبرلماني السابق.

ويشار إلى أن هذه الواقعة تسلط الضوء على تحديات كبيرة تواجهها الأسواق المحلية في مصر، خاصة خلال الأزمات مثل جائحة كورونا، التي تسببت في إغلاق العديد من الأسواق وخسائر مالية جسيمة للتجار.

ويعد البرلماني المصري الشهير رجب هلال حميدة عضوًا سابقًا بالبرلمان المصري عن محافظة كفر الشيخ، وارتبط اسمه بعدة قضايا قانونية، أبرزها اتهامات بتحرير شيكات بدون رصيد، مما أدى إلى القبض عليه في أغسطس 2025، وتعد هذه القضية الجديدة إضافة إلى سجله القانوني المثير للجدل.

ووفقًا لقانون العقوبات المصري، تعد جرائم النصب والاحتيال من الجرائم الجنائية التي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، خاصة إذا ارتبطت بالاستيلاء على أموال باستخدام أساليب احتيالية مثل التزوير أو استغلال النفوذ.

• إقرأ أيضاً : "الأونروا": قادرون على تجهيز 6 آلاف شاحنة مساعدات طارئة إلى غزة فور رفع الحظر
• إقرأ أيضاً : ترامب يعتزم تغيير اسم وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب" .. ماذا يعني ذلك؟
• إقرأ أيضاً : مفوضية اللاجئين: 81% من اللاجئين السوريين في الأردن يقيمون خارج المخيمات