سرايا - قال النائب الدكتور خميس عطية إن الدولة المدنية المستندة إلى قيم الإسلام تمثل الضمانة الحقيقية للإصلاح السياسي والاجتماعي، وهي القادرة على تحقيق العدالة، وحماية الحريات، وتعزيز المشاركة الشعبية، بما ينسجم مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في بناء دولة عصرية قوية، راسخة في هويتها، أصيلة في قيمها، ومنفتحة على العالم بروح حضارية واثقة.

وأضاف عطية: “عندما نتحدث عن الدولة المدنية أو الدولة الحديثة فإننا نريد دولة تقوم على المواطنة المتساوية أمام القانون؛ وضمان الحقوق والحريات العامة، والشفافية والمساءلة في إدارة الشأن العام، وسيادة القانون دون محاباة أو استثناء”.

وأوضح أن الإسلام ليس مجرد عبادات وطقوس، بل نظام حياة متكامل يرسم للإنسان والمجتمع معالم العدل والرحمة وصون الكرامة، مشدداً على أن الحديث عن الدولة المدنية لا يجب أن يُفهم على أنه تعارض مع الإسلام؛ بل على العكس، فالدولة المدنية الحقيقية تستند إلى القيم التي جاء بها الإسلام السمح العادل الوسطي من عدل ومساواة وسيادة قانون.

وأشار عطية إلى أن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم جسّد هذا المفهوم مبكراً في وثيقة المدينة، التي أسست لعقد اجتماعي قائم على التعايش واحترام الحقوق والواجبات المشتركة بين مكونات المجتمع، وهو ما يعكس أن الإسلام كان سباقاً في طرح نموذج الدولة المدنية القائمة على المواطنة والعدالة والمساواة. وأضاف أن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين ساروا على هذا النهج، ما يؤكد أن الحكم في الإسلام ليس تفويضاً مطلقاً ولا استبداداً شخصياً، بل أمانة ومسؤولية تخضع للرقابة والمحاسبة.