سرايا - أكد خبراء أن قرار مجلس الوزراء بالسماح لشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية باستكمال تمويل مشاريعها في عجلون والبحر الميت، يمثل محطة استراتيجية في دعم القطاع السياحي الأردني وتعزيز جاذبيته الاستثمارية.

وقالوا إن توجيه الاستثمارات نحو هذه المشاريع يعكس التزام الأردن بالتحول إلى السياحة الخضراء، وهذه الخطوة ستسهم في تعزيز تنافسية الأردن كوجهة مميزة على المستويين الإقليمي والدولي.
وكان مجلس الوزراء، قرر أمس الأربعاء، وذلك ضمن قراراته المتعلقة بدعم المشاريع السياحية وتعزيز الاستثمار، السماح لشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية باستكمال الإجراءات اللازمة لتمويل تنفيذ جزء من مشاريعها في عجلون والبحر الميت خلال عام 2025.
وتشمل هذه المشاريع تنفيذ أعمال البنية التحتية لمتنزه عجلون الوطني/المرحلتين الأولى والثانية، وتنفيذ مشروع مركز زوار عجلون ومسار ربطه مع القلعة، ومشروع الشاطئ العام في منطقة البحر الميت التنموية، وتنفيذ مشروع الحديقة الشاطئية وتأهيل مبان في منطقة شاطئ البحر الميت
وقال الخبير السياحي من كلية السياحة والفندقة في الجامعة الأردنية فرع العقبة، الدكتور إبراهيم الكردي، إن قرار مجلس الوزراء بالسماح لشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية باستكمال تمويل مشاريعها في عجلون والبحر الميت، يشكل محطة استراتيجية في دعم القطاع السياحي الأردني، إذ ينسجم مع الرؤية الوطنية لتعزيز الاستثمارات الخضراء والمستدامة.
وأضاف أن توجيه الاستثمارات نحو هذه المشاريع يعكس التزام الأردن الواضح بالتحول إلى الاستثمار السياحي الأخضر، القائم على الموازنة بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
وبين الكردي، أن هذه القرارات ستساهم في تعزيز صورة المملكة كوجهة مسؤولة بيئيا، ويواكب التوجهات العالمية في دعم مشاريع البنية التحتية الصديقة للمناخ، بما يساهم في تحقيق التنمية السياحية الشاملة والمستدامة على المديين المتوسط والبعيد.
وأوضح، أن تنفيذ مشاريع البنية التحتية لمتنزه عجلون الوطني بمراحله المختلفة، إلى جانب إنشاء مركز زوار عجلون وربطه بالقلعة التاريخية، سيخلق تجربة سياحية متكاملة تجمع بين البيئة والطبيعة والتاريخ، وهو ما يرفع من تنافسية المحافظة على الخارطة السياحية العالمية ويحفز الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الضيافة والخدمات البيئية.
ولفت الكردي، الى أن مشاريع الشاطئ العام والحديقة الشاطئية وتأهيل المباني القائمة في منطقة شاطئ البحر الميت، تمثل خطوة نحو تحقيق العدالة في الاستفادة من هذا المورد السياحي الفريد، من خلال توفير مساحات عامة صديقة للبيئة تسهم في تنويع المنتج السياحي، مشيرا الى أن هذه المشاريع تتماشى مع المعايير الدولية للسياحة المستدامة، حيث تراعي خصوصية النظام البيئي الحساس في البحر الميت، وتعزز من مفهوم السياحة المجتمعية التي تتيح للمجتمعات المحلية الاستفادة المباشرة من العوائد الاقتصادية.
من جهته، قال الدكتور حكم شطناوي ‏من كلية السياحة والفنادق بجامعة اليرموك، إن القرار يشكل فعة قوية للقطاع السياحي الأردني، الذي يعد ‏أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ومصدرا رئيسيا لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، سيما وأن هذا القرار يأتي في ‏وقت يبحث فيه الأردن لإحداث نموا في أعداد السياح‎.‎
وأضاف أن إنشاء متنزه عجلون الوطني ومركز الزوار وربطهما بقلعة عجلون، يعزز السياحة ‏البيئية والثقافية، وإبراز ما تتميز به المحافظة من طبيعة خضراء وآثار تاريخية، الأمر الذي يرفع من ‏تنافسيتها كوجهة مميزة على خارطة السياحة المحلية والإقليمية والعالمية.‏
وأكد شطناوي، أن تطوير الشاطئ العام والحديقة الشاطئية بالبحر الميت، سيعزز من مكانته ‏كوجهة عالمية للسياحة العلاجية والدينية، ويواكب الجهود الوطنية الرامية إلى إطالة مدة إقامة الزائر وزيادة ‏إنفاقه، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي والوطني، لافتا الى أن هذا التوجه يمثل جزءا من رؤية أشمل لتطوير ‏السياحة الأردنية وجعلها أكثر استدامة وجاذبية على المستويين الإقليمي والدولي‎.‎
وقال الخبير الاقتصادي رائد حمادة، إن القرار يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستثمار في القطاع السياحي ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن هذه المشاريع، ستنعكس إيجابا على تنشيط الحركة السياحية واستقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن الاستثمار في البنية التحتية السياحية يعد عاملا أساسيا لجذب السياح، ما يساهم في زيادة الإيرادات وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات، خصوصا في عجلون والبحر الميت اللتين تتمتعان بمقومات طبيعية وسياحية مميزة، لافتا الى أهمية استدامة هذا التوجه الحكومي في دعم المشاريع التنموية والسياحية، لما لها من دور مباشر في تحفيز النمو الاقتصادي.
وبين حمادة، أن المشاريع السياحية تمثل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ لا تقتصر فوائدها على استقطاب السياح وزيادة الدخل القومي، بل تمتد لتشمل تحريك قطاعات متعددة مثل النقل والفنادق والمطاعم والحرف اليدوية والخدمات، ما يسهم في خلق بيئة استثمارية متكاملة تعود بالنفع المباشر على المجتمعات المحلية وتوفر فرص عمل مستدامة للشباب..