سرايا - دعت مشرعة بارزة في ائتلاف المستشار الألماني فريدريش ميرتس الحاكم بألمانيا حكومة بلادها إلى دراسة فرض عقوبات على إسرائيل، تشمل تعليقًا جزئيًا لصادرات الأسلحة أو تجميد اتفاق سياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي، إذا لم تحدث تحسينات ملموسة في الوضع الإنساني بقطاع غزة.



وقالت زيمتيي مالر، نائبة زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي أمس الاثنين، إن تصريحات إسرائيل بشأن عدم وجود قيود على المساعدات المقدمة لغزة "غير مقنعة"، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات عملية إذا لم يتحسن الوضع قريبًا.


وكتبت مالر، التي انضم حزبها إلى ائتلاف مع المحافظين بزعامة ميرتس هذا العام، رسالة إلى نواب الحزب بعد عودتها من رحلة إلى إسرائيل مع وزير الخارجية يوهان فاديفول الأسبوع الماضي.


قالت في الرسالة -التي اطلعت عليها رويترز- "أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية لن تتحرك كثيرا دون ضغوط. وإذا لم تطرأ تحسينات ملموسة قريبا، فلا بد من أن تكون هناك عواقب وخيمة"، مشيرة إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا ينبغي أن يكون أمرا في نطاق "المحظورات".



وتعكس تصريحات مالر تحولًا في نبرة الخطاب الألماني تجاه إسرائيل، رغم أن هذا التحول لم يترجم، حتى الآن، إلى تغييرات سياسية ملموسة، وفق رويترز.


ومنذ بدئها الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل جريمة تجويع بحق غزة، حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس/آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، مما تسبب بتفشي المجاعة.


وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية -المستمرة بدعم أميركي- أكثر من 210 آلاف فلسطيني شهداء وجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

• إقرأ أيضاً : نتنياهو هدد زامير .. رئيس الأركان الإسرائيلي يقول إن كتائب الجيش "منهكة"
• إقرأ أيضاً : أستراليا تشتري من اليابان 11 فرقاطة مقابل ستة مليارات دولار
• إقرأ أيضاً : الأمم المتحدة تشدد على ضرورة التحقيق بقتل المدنيين في غزة