سرايا - محرر شؤون المحافظات - أثار قرار مدير عام شركة مياه العقبة وائل الدويري، تكليف ثلاثة مدراء مديريات في إدارة مياه الطفيلة، غضبة موظفين، جراء اقرارها دون إتباع أسس التنافس، واحدهم خارج القائمة الرسمية، دون إجراء مقابلات واستكمال الإجراءات المفترضة بعد الإعلان عن ملء الشواغر، بوصفها مخالفة لنظام الشركة والتعليمات الرسمية.


وأقر الدويري في اليوم الأول لتكليفه مديراً عاماً لشركة مياه العقبة، نهاية نيسان الماضي تكليف ثلاثة مدراء لمديريات العمليات، ووحدة الفاقد، والشؤون الإدارية، بعد الإعلان عن ملء الشواغر الوظيفية بالتنافس، من المفترض الانتهاء من تقديم الطلبات التنافسية في الثالث عشر من الشهر الأول العام الحالي، بعد مطابقة الشروط على 11 موظفاً، وتصنيفهم بحسب المديريات الثلاث.


ولعل المفارقة المثيرة للجدل أن تكليف موظفاً لمديرية وحدة الفاقد المائي، بناء على الاستدعاء المقدم لوزير المياه والري رائد أبو السعود، إضافة إلى تكليف موظفاً لمديرية العمليات، رغم انه لم يتقدم لملء الشواغر الوظيفية، وهو ما توثقه قائمة ممن تنطبق عليهم الشروط والأسس المفترضة.


وأثار القرار موجة غضب لدى الموظفين المتقدمين لمل الشواغر الإدارية، الأمر الذي أرغمهم الاعتراض عليها، ضمن الأطر الرسمية، لمخالفتها الإلتزام بالإعلان الرسمي ومعايير الخبرة والدرجة الوظيفية.


وكان الدويري أوقف ابان توليه أمين عام سلطة المياه بالوكالة، عقود الجنوب، وتشكيل لجنة لدراسة ومراجعة التكليفات السابقة منذ بدء عقود محافظات الجنوب، في أعقاب لقاء جرى في مكتبه من قبل موظفي إدارة الكرك والطفيلة، بحجة مراجعة التكليفات من قبل لجنة لدراستها، قبل أن يقرها لاحقاً في يومه الوظيفي الأول في شركة مياه العقبة، المشغلة لإدارات مياه الجنوب.


وقرر الدويري إيقاف جميع القرارات التي أقرت سابقاً، والمتعلقة بنقل موظفين من مواقع عملهم إلى مواقع أخرى في إدارة مياه الكرك والطفيلة، لحين تشكيل لجنة واستكمال إجراءاتها، مشيراً في كتابه وجود تقرير من اللجنة بتقييم واقع الحال في إدارة العقود، ومحافظات الجنوب، سعياً لتصويب كافة الملاحظات الإدارية والفنية والمالية.


وسبق قرار الدويري، قرار آخر لدائرة الموارد البشرية في شركة مياه العقبة، وبتوجيه من الدويري بصفته حينها أميناً عاماً بالوكالة للوزارة، بعدم الإعلان عن أية وظائف في عقود محافظات معان والكرك والطفيلة"، سواء بإعلانات داخلية أو خارجية، بالتكليف، أو بوظائف دائمة.


وتبرز مطالبات في الكادر الوظيفي، فتح تحقيق موسع بكافة التكاليف التي أقرت مؤخراُ، وتعيين وتثبيت مدراء، دون إتباع أسس التنافس والإعلان، إضافة إلى فتح ملف زيادة الراتب الشهري لمدير مديرية عقد الطفيلة، ومنحه علاوات وبدلات ومكافآت نقلت راتبه الأساسي من 181 ديناراً إلى إجمالي "4.317" دينار.


وتُصف القرارات مخالفة للنظام الداخلي للشركة ونظام الخدمة المدنية، وسط مطالبات فتح تحقيق بكافة قرارات التكليف والنقل التي أقرتها إدارة شركة مياه العقبة ووزارة المياه مؤخراً، خاصة فيما يتعلق بالمنافسة وإعلان الشواغر، وصولاً لتصويبها، خاصة المتعلقة بالدرجة الوظيفية التي تؤهل تولي المواقع الإدارية.


وكان وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، اقر تثبيت مدراء إدارة محافظتي الكرك والطفيلة مؤخراً، دون تنسيب مسبق من قبل إدارة شركة مياه العقبة بصفتها المشغلة لإدارة عقد مياه مديريات في الجنوب، رغم مخالفتها الأنظمة وتخطي موظفين أصحاب أحقية للمنافسة على المواقع الإدارية، الأمر الذي أثار جدلاً لدى بعض الموظفين المطالبين الإعلان عن الشاغر الوظيفي والتنافس وفق الأنظمة والتعليمات.


الجدير ذكره أقام مدير مديرية المشتركين في عقد إدارة مياه الكرك، دعوى لدى المحكمة الإدارية للطعن في قرار الإدارة تعيين مديراً لإدارة الكرك، لمخالفة التعليمات والأنظمة، وتخطي الموظفين أصحاب أحقية للمنافسة على الموقع الإداري، قبل أن يتم نقله مؤخراً لإدارة عقود محافظات الجنوب، استناداً إلى استدعاء قدمه قبل سنوات وتم رفضه شفوياً من قبل مدير عام شركة مياه العقبة شفوياً.

وتشير "سرايا" إلى أن باب الرد مفتوح لمن ورد اسمه او صفته الوظيفية في الخبر اعلاه.

• إقرأ أيضاً : الإعدام لطالب جامعي قتل زوجة والده رمياً بالرصاص .. تفاصيل صادمة
• إقرأ أيضاً : الأردن يسيّر قافلة مساعدات إلى الجنوب السوري بالتزامن مع إدخال مساعدات إلى غزة
• إقرأ أيضاً : 147 شاحنة أردنية دخلت غزة محمّلة بالطحين والمساعدات الغذائية بالتعاون مع منظمات دولية