سرايا - أوصلت الضربة الأميركية للمواقع النووية الإيرانية العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوياتها. إلا أن هذا التوتر ليس طارئاً، إذ تعود تعقيدات العلاقة والنزاع بين واشنطن وطهران إلى عقود مضت.

1951
تعود جذور الخلاف بين البلدين إلى دعم الولايات المتحدة لانقلاب عام 1953، الذي أطاح برئيس الوزراء الإيراني القومي محمد مصدّق، وأعاد ترسيخ حكم الشاه محمد رضا بهلوي، المقرّب من الغرب.

جاء هذا الانقلاب بعد أن صوّت البرلمان الإيراني عام 1951 لصالح تأميم صناعة النفط، في خطوة هدفت لاستعادة السيادة على ثروة البلاد النفطية، التي كانت خاضعة لسيطرة البريطانيين منذ أوائل القرن العشرين عبر "شركة النفط الأنغلو-إيرانية"، المعروفة اليوم باسم "بي بي" (BP).

قاد حملة المُطالبين بالتأميم محمد مصدّق، زعيم "الجبهة الوطنية" في إيران، الذي انتُخب لاحقاً رئيساً للوزراء بعد تنحّي سلفه حسين علاء.

وفي أغسطس 1953، تعاونت أجهزة الاستخبارات البريطانية والأميركية للإطاحة بمصدّق في عملية سرّية عُرفت باسم "أجاكس" (Operation Ajax)، هدفت للحفاظ على الوصول إلى النفط الرخيص، والتصدي للتمدّد الشيوعي، لاسيّما أن إيران تجاور جمهوريات سوفياتية مثل أرمينيا وأذربيجان وتركمانستان.

أجّج التدخل الأجنبي مشاعر العداء تجاه الولايات المتحدة في إيران، وبقي أثره حاضراً طوال العقود التالية.

1957
وقّعت الولايات المتحدة اتفاقاً لدعم استخدام إيران للطاقة النووية لأغراض سلمية، في إطار برنامج الرئيس دوايت أيزنهاور "الذرّة من أجل السلام". وبعد نحو عقد، قدّمت واشنطن لإيران مفاعل أبحاث نووية بطاقة 5 ميغاواط، إلى جانب اليورانيوم المخصّب اللازم لتشغيله.

1968
كانت الولايات المتحدة وإيران من أوائل الدول الموقّعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي دخلت حيّز التنفيذ عام 1970. وتُعدّ حجر الأساس في الدبلوماسية النووية، إذ تهدف إلى الحدّ من انتشار الأسلحة النووية، وفي الوقت نفسه، تعزيز الحصول على التقنيات الذرية لأغراض سلمية.

1972
زار الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون طهران، وتعهد ببيع الشاه محمد رضا بهلوي أي أسلحة أميركية ترغب بها إيران، باستثناء الأسلحة النووية، مقابل مساعدة طهران في حماية المصالح الأميركية في الشرق الأوسط. وفي أواخر السبعينيات، اشترى الشاه أسلحة من الولايات المتحدة بقيمة تجاوزت 16 مليار دولار، من بينها طائرات مقاتلة من طراز F-14.

1979
رغم العلاقات المستقرّة نسبياً بين الولايات المتحدة وإيران خلال حكم الشاه، إلا أن حكمه الاستبدادي وإنفاقه الباذخ، واتساع الفجوة الاجتماعية، كلها عوامل أججت الغضب الشعبي ضده. ومع تفاقم الأزمات الاقتصادية واستشراء الفساد، بدأت حركة احتجاجية تتصاعد.

بلغت الاضطرابات ذروتها مع اندلاع الثورة الإسلامية. فرّ الشاه من البلاد في يناير، فيما عاد روح الله الخميني، الذي أصبح رمزاً للثورة، من فرنسا بعد 14 عاماً من النفي بسبب معارضته لنظام الشاه. أصبح الخميني رأس الدولة، بحكم الأمر الواقع، اعتباراً من فبراير، وأجرى استفتاءً شعبياً أسفر عن إعلان إيران جمهورية إسلامية في أبريل، منتقلةً من ملكية موالية للغرب إلى نظام ديني مناهض له. وفي ديسمبر من العام نفسه، أُقرّ دستور جديد نصّ على تعيين الخميني مرشداً أعلى للجمهورية.


سمحت الولايات المتحدة بدخول الشاه إلى أراضيها لتلقي العلاج من السرطان، في خطوة أثارت غضب مجموعة من طلاب الجامعات الإيرانيين، الذين اعتبروا أنه فرّ من العدالة. وفي نوفمبر، اقتحم هؤلاء الطلاب السفارة الأميركية في طهران، واحتجزوا 52 أميركياً كرهائن، مطالبين بإعادة الشاه إلى إيران لمحاكمته.

1980
في أبريل، نفّذت الولايات المتحدة محاولة لإنقاذ الرهائن الأميركيين المحتجزين في سفارتها بطهران، ضمن عملية سرية عُرفت باسم "مخلب النسر" (Operation Eagle Claw)، إلا أن المهمة فشلت وانتهت بتحطم طائرة أسفر عن مقتل ثمانية جنود أميركيين.

ومع تواصل الأزمة، قرّر الرئيس جيمي كارتر في الشهر نفسه قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وهي علاقات لم تُستأنف رسمياً حتى اليوم. وفي نوفمبر، أمر بوقف استيراد النفط الإيراني، معلناً أن الولايات المتحدة ترفض "السماح باستخدام الإرهاب واحتجاز الرهائن وسيلةً لفرض مطالب سياسية".

اقرأ أيضاً: إسرائيل وإيران خصمان تقليديان منذ عقود.. ما القادم بينهما؟

في العام نفسه، شنّت القوات العراقية بقيادة صدام حسين هجوماً على إيران، مستغلّة حالة عدم الاستقرار التي أعقبت الثورة، بهدف السيطرة على الممر المائي الاستراتيجي "شط العرب" ومحافظة خوزستان الغنية بالنفط. كما ساهمت التوترات المذهبية العميقة في تأجيج النزاع، في ظل مساعي الخميني لتصدير العقيدة الشيعية إلى دول الجوار، وبينها العراق الذي كان يحكمه نظام سنّي يهيمن على أكثرية شيعية.

أشعل الهجوم العراقي حرباً مدمّرة استمرّت ثماني سنوات، وأودت بحياة مئات الآلاف من الجانبين، قبل أن تنتهي بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار رعته الأمم المتحدة. وخلال الحرب، قدّمت الولايات المتحدة دعماً للعراق، شمل التمويل والتدريب والتكنولوجيا، وواصلت هذا الدعم حتى بعد علمها باستخدام بغداد أسلحة كيميائية ضد إيران.

1981
بعد 444 يوماً من الاحتجاز، أُفرج عن رهائن السفارة الأميركية يوم 19 يناير، بعد دقائق فقط من انتهاء ولاية الرئيس جيمي كارتر وأداء رونالد ريغان اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة.

وبموجب اتفاقية الجزائر، وافقت الولايات المتحدة في المقابل على الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة، والتعهّد بعدم التدخل في الشؤون الإيرانية سياسياً وعسكرياً.

1984
أدرجت الولايات المتحدة إيران على قائمتها للدول الراعية للإرهاب، وهو تصنيف لا يزال سارياً حتى اليوم، وفرضت عليها عقوبات شملت حظراً على مبيعات الأسلحة.

جاء هذا القرار في أعقاب تفجير ثكنة عسكرية للقوات متعددة الجنسيات في بيروت عام 1983، أسفر عن مقتل 241 جندياً أميركياً، حمّلت واشنطن مسؤوليته لمسلحين شيعة مرتبطين بإيران.

1986
رغم حظر الأسلحة الأميركي على إيران، باعت إدارة الرئيس رونالد ريغان أسلحة لطهران بشكل سرّي، مقابل الإفراج عن أميركيين كانوا محتجزين في لبنان لدى "حزب الله"، الفصيل المسلح المدعوم من الحكومة في طهران.

كما استخدم مسؤولون أميركيون عائدات هذه الصفقة لتمويل متمردي "الكونترا" اليمينيين في نيكاراغوا، في خطوة غير قانونية، نظراً إلى أن الكونغرس كان قد أقرّ قانوناً يمنع تقديم أي تمويل إضافي للمجموعات المتمردة هناك. انكشفت تفاصيل هذه الترتيبات في عام 1986 في ما عُرف لاحقاً بفضيحة "إيران – كونترا".

1988
في 3 يوليو، أسقط الطراد الحربي الأميركي "يو إس إس فينسينس" طائرة ركاب إيرانية فوق مضيق هرمز، ما أسفر عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 290 شخصاً.

وأفادت الولايات المتحدة بأنه تم التعرف إلى الطائرة خطأً على أنها مقاتلة حربية، فيما وصف تحقيقها حادث إسقاط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإيرانية (رحلة رقم 655)، التي كانت متجهة من بندر عباس في جنوب إيران إلى دبي، بأنه "مأساوي ومؤسف".

1995 – 1996
وسّعت إدارة الرئيس الأميركي بيل كلينتون نطاق العقوبات على إيران في 1995، لتشمل حظراً على صادرات النفط، تلاه حظر أميركي على التجارة والاستثمار في البلاد. وفي العام التالي، وقّع كلينتون "قانون العقوبات على إيران وليبيا"، الذي استهدف الشركات غير الأميركية أيضاً التي تستثمر في قطاعي النفط والغاز الإيرانيين.

2002
في يناير، وصف الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش إيران، إلى جانب كوريا الشمالية والعراق، بأنها جزء من "محور الشر"، خلال خطابه السنوي عن حال الاتحاد. واتهم طهران بـ"السعي العدائي لامتلاك [أسلحة دمار شامل] وتصدير الإرهاب، بينما تقمع قلّة غير منتخبة تطلعات الشعب الإيراني إلى الحرية".

أثارت هذه التصريحات موجة غضب في إيران، لا سيما أنها كانت قد قدّمت بعض الدعم للولايات المتحدة في حربها ضد حركة "طالبان" في أفغانستان، العدو المشترك للطرفين، عقب هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في الولايات المتحدة.

وفي أغسطس 2002، كشف "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" –وهو تكتل للمعارضة الإيرانية– عن وجود موقعين نوويين سريّين لم تكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم بهما: منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز، ومفاعل الماء الثقيل في آراك.

2003
أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها ستعلّق جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم، ووافقت على السماح بإجراء تفتيشات أكثر صرامة لمنشآتها النووية.

2007
خلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أن إيران أوقفت في عام 2003 ما وصفته بأنه برنامج لتطوير أسلحة نووية، عُرف باسم "خطة أماد".

2009
كشف قادة الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة علناً عن وجود منشأة إيرانية سرّية لتخصيب اليورانيوم في فوردو، بُنيت في عمق أحد الجبال. وصرّح الرئيس الأميركي باراك أوباما بأن "حجم هذه المنشأة وتصميمها لا يتوافقان مع برنامج نووي سلمي"، فيما قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إن المنشأة "صُمّمت وبُنيت خلال السنوات الماضية في خرق مباشر لقرارات مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

2013
في سبتمبر، أجرى الرئيس الأميركي باراك أوباما اتصالاً هاتفياً بنظيره الإيراني حسن روحاني، في أول تواصل مباشر على هذا المستوى بين البلدين منذ أكثر من 30 عاماً.

وفي نوفمبر، وقّعت إيران وألمانيا والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن – الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة – اتفاقاً نووياً أولياً عُرف باسم "خطة العمل المشتركة"، مهّد الطريق أمام اتفاق أشمل يهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني.

تطوّر اتفاق عام 2013 إلى توقيع الاتفاق النووي التاريخي المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" (JCPOA). وبموجب هذا الاتفاق، تعهّدت إيران، مقابل تخفيف العقوبات، بعدم تخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 3.7% لمدة 15 عاماً — وهي نسبة تركيز نظير اليورانيوم‑235 الانشطاري اللازم لتشغيل محطات الطاقة النووية. كما التزمت بتقليص مخزونها من اليورانيوم المخصّب إلى 300 كيلوغرام فقط، أي ما يعادل نحو 3% من حجم مخزونها قبل توقيع الاتفاق.

2018
مع تولّي الرئيس دونالد ترمب منصبه بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية للمرة الأولى، نفّذ وعده الانتخابي وأعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي من جانب واحد، واصفاً إياه بـ"الاتفاق الأسوأ". أعاد ترمب فرض العقوبات التي كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق، وأطلق استراتيجية "الضغط الأقصى" التي هدفت إلى تصفير صادرات إيران النفطية.

في المقابل، تمسّك باقي الأطراف الموقعين على الاتفاق بالتزاماتهم، ولم يعيدوا فرض العقوبات على إيران.

وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كانت إيران ملتزمة بشروط الاتفاق حتى لحظة الانسحاب الأميركي. لكن بعد ذلك، بدأت في رفع مستويات تخصيب اليورانيوم إلى ما يتجاوز الحدود المدرجة في الاتفاق، حتى بلغت نسبة نقاء 60%، وهي درجة قالت الوكالة إنها تقنياً لا تكاد تختلف عن نسبة التخصيب اللازمة لصنع سلاح نووي.

2019
أدرجت الولايات المتحدة "الحرس الثوري الإيراني"، المؤسسة العسكرية الأكثر نفوذاً في إيران، على قائمة المنظمات الإرهابية، في خطوة غير مسبوقة، إذ كانت المرة الأولى التي تصنّف فيها واشنطن جزءاً من حكومة أجنبية بهذا الوصف.

2020
نفّذت الولايات المتحدة ضربةً جويةً بطائرة مسيّرة في بغداد أسفرت عن مقتل اللواء قاسم سليماني، أبرز قائد عسكري في إيران ورئيس "فيلق القدس".

وصرّح الرئيس دونالد ترمب بأن سليماني "مسؤول بشكل مباشر وغير مباشر عن مقتل ملايين الأشخاص". وردّت إيران على العملية بإطلاق صواريخ على قواعد عسكرية أميركية في العراق.

2021
أطلقت إدارة الرئيس جو بايدن محادثات غير مباشرة مع إيران في فيينا، سعياً لإحياء الاتفاق النووي (JCPOA). وعلى الرغم من عقد عدّة جولات تفاوضية، لم يتمكّن الطرفان من التوصّل إلى اتفاق.

2023
توصّلت واشنطن وطهران بوساطة عدة أطراف من بينها سلطنة عُمان وقطر إلى اتفاق لتبادل الأسرى، أُفرج بموجبه عن خمسة محتجزين من كل جانب. وكجزء من الصفقة، منحت إدارة بايدن إعفاءً من العقوبات سمحت للبنوك بتحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمّدة في كوريا الجنوبية إلى قطر.

وقالت الحكومة الأميركية إن هذه الأموال يمكن أن تُستخدم حصراً لأغراض إنسانية. عارض المشرّعون الجمهوريون الصفقة بشدة، واعتبروا أنه بمثابة دفع فدية لحكومة معادية.

2025
في فبراير، دعا الرئيس دونالد ترمب، الذي عاد إلى سدة الحكم، عبر منصّته "تروث سوشيال"، إلى بدء العمل فوراً على "اتفاق سلام نووي موثوق".

وفي مارس، بعث برسالة إلى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، منح فيها طهران مهلة شهرين للتوصّل إلى اتفاق جديد. بالتزامن، أعاد ترمب تفعيل حملة "الضغط الأقصى"، وأمر بتشديد تطبيق العقوبات المفروضة على إيران.

أطلق الجانبان جولةً جديدة من المحادثات في أبريل، ترأسها مبعوث الرئيس ترمب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف من الجانب الأميركي، ووزير الخارجية عباس عراقجي من الجانب الإيراني. وتمحورت إحدى النقاط الخلافية حول ما إذا كان يُسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بمستوى منخفض، أو منعها من التخصيب تماماً.


في تقرير التهديدات السنوي الذي نُشر في مارس، خلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أن إيران لا تبني حالياً سلاحاً نووياً، رغم أن الضغوط تزايدت على الأرجح علي خامنئي للمضي في هذا المسار.

كان من المقرر عقد الجولة السادسة من المحادثات منتصف يونيو، لكن إسرائيل شنّت ضربات جوية استهدفت البرنامج النووي الإيراني. وانضمت الولايات المتحدة لاحقاً إلى الهجوم، ووجهت ضربات إلى ثلاث منشآت نووية رئيسية في إيران، من بينها فوردو ونطنز، مستخدمةً للمرة الأولى في القتال قنبلتها الأقوى المضادة للتحصينات.

وردّت إيران بقصف قاعدة العديد الجوية، وهي منشأة عسكرية أميركية في قطر، فيما أعلنت الدوحة اعتراض القصف الصاروخي، وأن القاعدة كانت قد أُخليت مسبقاً قبل الهجوم.

وقال زياد داوود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "بلومبرغ إيكونوميكس"، إن الهجوم الإيراني بدا "رداً رمزياً إلى حدّ كبير"، وقد "أعطيت إنذارات وافية قبله، فأغلقت قطر مجالها الجوي، وأصدرت الولايات المتحدة تحذيرات لمواطنيها".