سرايا - كشف النائب البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري عن أزمة دبلوماسية متصاعدة بين مصر والمملكة المتحدة، وصلت إلى رفض الرئيس السيسي الرد على مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء البريطاني.

وتأتي هذه الخطوة في سياق رفض مصر القاطع لما وصفه بكري بـ"التدخل في الشؤون الداخلية" و"لي الذراع" من قبل لندن، على خلفية مطالبات بريطانية بالإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح.


وأوضح بكري أن الرئيس السيسي اتخذ هذا الموقف بعد علمه بمحتوى المكالمة المحتمل، والذي يرتبط بضغوط بريطانية للإفراج عن الناشط المصري علاء عبد الفتاح، الذي وصفه بكري بـ"الإرهابي" بسبب تحريضه على العنف ضد قوات الأمن المصرية وإهانته للمؤسسة العسكرية.

وأشار بكري إلى أن هذه المطالبات البريطانية تمثل "ابتزازاً رخيصاً" ترفضه مصر، مؤكداً أن القاهرة لن تقبل "التهديد أو الوعيد" ولن تتنازل عن سيادتها الوطنية.

وأضاف بكري أن بريطانيا، التي طالبت رسمياً بالإفراج عن عبد الفتاح، تتجاهل سجله في التحريض على العنف، متسائلاً: "ماذا لو حدثت مثل هذه الأفعال في بريطانيا؟ هل كانت لندن ستصمت؟"، ودعا السلطات البريطانية إلى مراجعة تصرفات عبد الفتاح قبل المطالبة بحمايته تحت ذريعة "حرية الرأي".

وتأتي هذه الأزمة في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية-البريطانية توترات متكررة، حيث سبق أن انتقدت لندن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بينما تؤكد القاهرة أن مثل هذه الانتقادات تمثل تدخلاً غير مقبول في شؤونها.

ويعكس موقف السيسي، بحسب بكري، التزام مصر بقرارها الوطني المستقل، مع دعم شعبي واسع لسياساتها في مواجهة الضغوط الدولية، قائلا: "راجعوا تحريضه ودعوته للعنف ضد رجالات الدولة، ثم تعالوا لنتحدث بعد ذلك، أما ما يحدث فهو إبتزاز رخيص ترفضه مصر وتدعم الرئيس السيسي في موقفه الذي يرتكز إلي القانون واحترام سيادة الدولة".