سرايا - أصـدرت المحكمة الإدارية العُليا اليوم حُكماً قطعياً تضمّن الغـاء قـرار صادر عن المجلس التأديبـي لموظفـي القطـاع العـام بالاستغناء عن خدمـات أحد موظفي وزارة العـدل ، جـاء ذلك في جلسـة عَلنية عقدتها المحكمة برئاسـة القـاضـي محمد الغـرير وعضـوية القضـاة رجـا الشرايري وعدنـان فريحـات ومحمد العمـري والدكتـور فايـز المحاسنة ، وبحضـور وكيـل المستدعي المحـامي راتب النوايسة وممثل النيـابة العـامة الإدارية .

وتتلخص وقـائع الدعوى بأن الموظف المستدعي حاصـل على درجـة البكالوريوس في القـانون عـام (2006) ، وانه قد تـم تعيينه في وزارة العدل بعـام (2008) في احدى المحاكم ، حيث سُجلت قضية جزائية بحقه وعلى اثرها تم توقيفه عن العمل ، واثناء المحاكمة وقبل صدور حُكم جزائي في تلك القضية فقد صـدر قـانون العفو العـام الذي شمل الفعل المنسوب للمستدعي ، وعلى اثر ذلك فقد تمت احالته الى المجلس التأديبي لموظفي القطـاع العام لإيقاع عقـوبة تأديبية عليه.

وبعد استكمال المجلـس التأديبي لاجراءته اصدر في شهر أيلول من عـام (2024) قـراراً تضمن إيقـاع عقـوبة الاستغناء عن خدمات المستدعي ، حيث تقـدم الموظف المذكور بطعن بقرار المجلس التأديبي لدى المحكمة الإدارية بواسطة وكيله المحامي راتب النوايسة ، وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت المحكمة الإدارية حُكماً تضمن بنتيجته الغـاء قرار المجلس التأديبي للغلو في العقـوبة الموجهة للمستدعي بعدما ثبت لها أنه لا يوجـد أي تناسب او ملائمة ما بين الفعل المنسوب للمستدعي والعقـوبة القاسية الموجهة اليه ، خاصـةً وانه قـد تم شمولها بقـانون العفو العـام ولم يصدر أي حُكم جزائي بإدانة المستدعي بأي فعل مخالف للقـانون ، هـذا بالإضـافة الى أن ملفه الوظيفي يخـلو من أي شائبة توجـب الارتفـاع بالعقـوبة الى درجـة الاستغناء عن الخـدمة ، وبعد عرض ملف الدعـوى على المحكمة الإداريـة العُليا فقـد أصـدرت حُكماً قطعياً تضمّـن رد الطعـن المقـدم على الحُكم الصـادر عن المحكمة الإدارية والمُصـادقة على ذلك الحُكم.

من جانبـه قال المحامي راتب النوايسة، وكيل الموظف الذي صدر بحقه قرار فصل من الخدمة، في تصريحات خاصة لـ"سرايا"، إن حكم المحكمة الإدارية العليا هو حكم قطعي وواجب التنفيذ، ويترتب على صدوره إعادة الموظف المستدعي إلى عمله فورًا.

وبيّن النوايسة أنه وفي حال توجيه أي عقوبة تأديبية من قبل المجلس التأديبي للموظف، فإنه يتوجب أن تكون العقوبة أقل من عقوبة الاستغناء عن الخدمة، مثل الإنذار أو التنبيه، وذلك وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

وأضاف النوايسة لـ"سرايا"، أن القضاء الإداري يُعدّ ضمانة حقيقية لمراقبة مشروعية القرارات الإدارية، فضلًا عن مراقبة مدى ملاءمة العقوبات التأديبية المفروضة على الموظفين، ومدى تناسبها مع الفعل المنسوب إليهم، خاصة إذا شابها الغلو أو التجاوز.

وأكد أن المحكمة، من خلال سلطتها التقديرية، تملك إلغاء العقوبة إذا تبين أنها غير متناسبة مع المخالفة المرتكبة، كما هو الحال في هذه الدعوى، حيث وجدت المحكمة أن العقوبة المتخذة بحق الموظف كانت مبالغًا فيها.

• إقرأ أيضاً : الإفتاء الاردنية: لا يجوز ذبح الأضاحي في الساحات العامة والشوارع
• إقرأ أيضاً : "الأوقاف" تعمم على أئمة المساجد لبث تكبيرات العيد عبر مكبرات الصوت من صبيحة يوم عرفة حتى رابع أيام العيد
• إقرأ أيضاً : بالفيديو .. وقفة احتجاجية للمطالبة بعفو عام .. والعرموطي لـ"سرايا": اليوم ربطوا شماغي كما ربطوه أول مرة