سرايا - كشف مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنها تدرس إجراء مؤقتًا لفرض رسوم جمركية على قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي.


وكانت محكمة استئناف اتحادية أميركية قد أعادت الخميس، فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي أقرها ترامب، بعد يوم من حكم محكمة تجارية بوقف تنفيذها بأثر فوري، قائلة إن ترامب تجاوز سلطته بإصدار هذه الرسوم.

ووجّه قرار دائرة محكمة الاستئناف الاتحادية المدعين في القضية باتخاذ إجراء بحلول الخامس من حزيران/ يونيو المقبل والإدارة الأميركية بحلول التاسع منه.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة، أن فريق ترامب يدرس خياراته في حال احتاجوا إلى إيجاد سلطة قانونية جديدة لفرض الرسوم الجمركية التي يزعم ترامب أنها ستساعد في إعادة التوازن التجاري لصالح أميركا.

وأشارت المصادر إلى أن فريق ترامب اعتمد على صلاحيات طوارئ قليلة الاستخدام لفرض الجزء الأكبر من رسومه الجمركية واسعة النطاق في ولايته الثانية بسرعة.

ومع تعرض هذه الاستراتيجية للتهديد، يدرس فريق ترامب اتخاذ إجراء مزدوج يتمثل باتخاذ إجراء مؤقت لفرض رسوم جمركية على قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي بموجب بند لم يُستخدَم من قبل في قانون التجارة لعام 1974، وفقا للمصادر.

ويتضمن القانون بندًا يسمح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 15% لمدة 150 يومًا لمعالجة اختلالات الميزان التجاري مع الدول الأخرى، ما يوفر لترامب الوقت الكافي لوضع تعريفات جمركية فردية لكل شريك تجاري رئيسي بموجب بند مختلف من القانون نفسه، يُستخدم لمواجهة ممارسات التجارة الخارجية غير العادلة.

وتتطلب هذه الخطوة الثانية عملية إخطار وتعليق مطولة، لكن مسؤولي الإدارة يرونها أكثر تبريرًا قانونيًا من سياسة الرسوم الجمركية التي ثبت عدم قانونيتها هذا الأسبوع.

يشار إلى أن هذا الحكم البديل استُخدم مرات عديدة في الماضي، خلال ولاية ترامب الأولى عندما فرض رسوما جمركية على الصين.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين اثنين، أن إدارة ترامب لم تتخذ قرارًا نهائيًا بعد. ويمكنها الانتظار لتنفيذ أي خطط بديلة بعد أن سمحت محكمة الاستئناف الفيدرالية باستمرار الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها ترامب خلال إجراءات الاستئناف.