سرايا - أصـدرت المحكمة الإدارية العُليا حُكماً قطعياً تضمّن الغـاء قـرار صادر عن المجلس التأديبي لموظفي القطـاع العـام بالاستغناء عن خدمات أحد الموظفين في ديوان المحاسبة .

جاء ذلك في جلسة عَلنية عقـدتها المحكمة برئاسـة القاضي محمد الغرير وعضوية القُضـاة رجـا الشـرايري وعدنـان فريحـات ومحمد العمـري والدكتور فايز المحاسنة ، وبحضور وكيـل الموظف المحامي راتب النوايسة وممثل النيـابة الإدارية .

وتتلخص وقائع الدعوى أن الموظف المستدعي يعمل في ديـوان المحاسبة منذ (24) عاماً وجميع تقاريره السنوية تتراوح بين درجـة ممتـاز وجيـد جداً، وأنه وفي بداية عام (2024) تمت احالته الى احـدى المحاكم على ضوء شكوى تقـدم بها أحد اقاربه وتتعلق بعمله، واثناء السير بالقضية الجزائية، فقد صدر قانون العفـو العام رقم (5) لسنة (2024) ولم يكن قـد صدر أي حُكم بإدانة الموظف المذكور بأي فعل منسـوب اليه، وعلى ضوء ذلك تم اسقاط القضية الجزائية لشمولها بقانون العفو العام، إلا انه تمت إحالة الموظف المستدعي الى المجلس التأديبي لموظفي القطاع العام لمحاكمته تأديبياً على ذات الفعـل المشمول بالعفـو العام، حيث اصـدر المجلس التأديبي قـراراً تضمن بنتيجته الاسـتغناء عن خدمات ذلك الموظف، وعلى اثر ذلك تقدم بدعوى لدى المحكمة الإدارية بواسطة وكيله المحامي راتب النوايسة للطعن بقرار المجلس التأديبي.


وأصدرت المحكمة الادارية حُكماً تضمـن الغاء القرار الصادر عن المجلس التأديبي للغلو في العقوبة، بعد أن وجدت أن تلك العقوبة لا تتوائم مع الفعل المنسوب للموظف المستدعي، والذي لم يصدر بخصوصه أي حُكم بالإدانة، مما يُدخل تلك العقوبة تحت باب الغلو الشديد غير المُبرر، وبعد أن تم عرض ملف الدعوى على المحكمة الإدارية العليا أصدرت حُكمها بالمُصادقة على حُكم المحكمة الإدارية المطعون به، بعد أن تيقن لها أن عقوبة الاستغناء عن الخدمة الموجهة للموظف المذكور لاتتناسب اطلاقاً مع الفعل المنسوب اليه، كما وتبين لها أن الملف الوظيفي للمستدعي قد جاء خـالياً من أي عقوبة تأديبية سابقة على مدار (24) عام من خدمته الوظيفية، وأن جميع تقاريره السنوية تتراوح بين جيد جداً وممتاز، هذا بالإضافة الى انه لم يصدر أي حُكم جزائي بالإدانة بأي فعل منسـوب اليه .

من جانبه، قال وكيل الموظف المذكور، المحامي راتب النوايسة، في تصريح لسرايا إن القضاء الأردني بشكل عام، والقضاء الإداري بشكل خاص، يشكل ضمانة رئيسية للرقابة على أعمال الإدارة والتحقق من سلامتها.


وأضاف النوايسة أن القضاء إذا وجد أي مخالفة، يعيد الأمور إلى جادة الصواب إذا ما حادت عن قواعد المشروعية، مشيرًا إلى أن القضاء الإداري يُعد الرقيب الأول على مشروعية أعمال الإدارة، والحصن المنيع لضمان وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم.

• إقرأ أيضاً : العمل: وقف باب الاستقدام لا يشمل العاملين في المنازل
• إقرأ أيضاً : الدكتور محسن أبو دلو ناطقًا إعلاميًا باسم الداخلية
• إقرأ أيضاً : ما حكم التكبير الجماعي في العيد؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب