سرايا - خالد العجارمة - كشف وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان وزارة العدل قطعت شوطا متقدما وغير مسبوق في التوجه لتقديم الخدمات المتطورة والحديثة للمواطنين والجهاز القضائي والمحامين من خلال أتمتة 100 خدمة الكترونية خلال العام الحالي والتعديل الواسع على العقوبات البديلة والعديد من المشاريع الخدمية.



وقال التلهوني ان وزارة العدل هي من أوائل الوزارات التي سارعت الى أتمتة خدماتها وإدخال الخدمات الإلكترونية على موقعها لتسهيل الإجراءات على المواطنين منها (46) الكترونية و25 خدمة جديدة و21 خدمة تم تحسينها) ضمن الحزمة الأولى، إضافة الى إطلاق الحزمة الثانية بمجموع 25 خدمة، والحزمة الثالثة بمجموع 29 خدمة ليبلغ المجموع الكلي للخدمات 100 خدمة الكترونية خلال هذا العام


وحول مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات للعام الحالي الذي أقرّه مجلس الوزراء بين التلهوني ان التعديلات الجديدة تتضمن توسعاً كبيراً في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، مع استثناء للجرائم التي تتسم بالخطورة، وعلى رأسها الجرائم الواقعة على أمن الدولة، والاغتصاب، وهتك العرض، والخطف حيث يمنح القضاة المزيد من الصلاحيات لاستبدال بعض العقوبات السالبة للحرية، والحكم بعقوبات بديلة.

وأضاف الوزير أن القانون يعالج القضايا الموجودة في المحاكم والتي ستصدر بها أحكام تؤدي الى تعزيز العدالة التصالحية بين المواطنين، موضحًا أن ذلك يتم من خلال استبدال العقوبة وأن تصالح المشتكي والمشتكى عليه، ودفع الأخير الغرامات والتعويضات شرط الاستبدال الجنايات الواقعة على الأشخاص ألا يكون الجاني مكرِّرًا.

وأوضح التلهوني وفقًا لمشروع القانون، فإنه يمكن الحكم بعقوبة بديلة في الجنايات الواقعة على الأموال وتعزيز مشروع القانون نهج العدالة التصالحية، مما يسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع، والحد من تكرار الجرائم.

وأشار التلهوني إلى أن المحكوم عليه الحق في طلب تحويل عقوبته إلى عقوبة بديلة، على أن يقرر القاضي المختص بشأن استبدالها بخدمة مجتمعية أو بديل اخر وقاضي تنفيذ العقوبة وهو المسؤول عن مراقبة تنفيذها، وله صلاحية إلغاء العقوبة البديلة في حال عدم الالتزام.

وأوضح أن العقوبات البديلة غير مُلزِمة للمحكمة، مع السماح بالطعن في قرار رفض استبدال العقوبة، وفقا لمعدل القانون وأن القانون يُعاقب على من يعبث أو يتلف السوار الإلكتروني بالسجن لمدة تصل إلى سنة وأنه من حق المحكمة أن تحكم بعقوبة بديلة في الجرائم التي لا تُعدّ خطيرة، من خلال تحديد مكان الإقامة، وإلزام الجاني بالرقابة الإلكترونية (السوار الإلكتروني) المرتبط بغرفة السيطرة في مديرية الأمن العام حيث تضمنت التعديلات زيادة ساعات الخدمة المجتمعية المحكوم بها لتصبح دون حد أعلى، بعدما كانت محددة بـ100 ساعة كحد أقصى.

وزاد ان هناك بدائل جديدة للعقوبات السالبة للحرية، مثل البرامج التأهيلية، والإقامة الجبرية في المنزل أو في منطقة جغرافية محددة، والمراقبة الإلكترونية حيث أجاز المشروع ربط العقوبات البديلة بتدابير إضافية، منها منع السفر، وإلزام المحكوم عليه بتقديم تعهد مالي لعدم التعرض أو التواصل مع أشخاص أو جهات معينة كما نصت التعديلات بوضوح على تحديد الجرائم التي يجوز فيها استبدال العقوبات، مع منح الحق بالطعن في قرارات قبول أو رفض الاستبدال.



وصرح التلهوني أن البوابة الالكترونية التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تضمنت التحسين والتطوير على العديد من الخدمات، وهي: خدمات الاستعلام، وخدمات الدعاوى الحقوقية، والمحكمة الإدارية، والتنفيذ المدني، والمحاكم، والخبراء، والمساعدة القانونية، والدفع الإلكتروني، وكاتب العدل،
وأضاف "ان هناك توجهات واسعة للوزارة في مجالات عديدة لتقديم أحدث الخدمات للقضاة والمحاكم والمحامين والمواطنين حيث سيتم تقديم خدمات الكترونية ليكون العمل عبر الجهاز الخلوي او جهاز الحاسوب مما سيعمل على التخفيف من الازدحام التي كانت تشهده المحاكم وتسريع الاحكام والملف القضائي الالكتروني والتخلص من الإجراءات التي تعيق ألاجراءات القضائية وعمل المحاكم.
واوضح التلهوني ان الاصدار الجديد من البوابة الإلكترونية يتصف بمجموعة من الميزات التي من شأنها التسهيل على مستخدمي الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل ومن أبرزها الدخول الموحد لكافة الفئات المستخدمة من خلال الرقم الوطني والتنقل بين الحسابات من خلال نفس الشاشة وحفظ الطلبات الغير مستكملة كمسودة للرجوع إليها وإمكانية استكمالها ولوحة تحكم تبين كافة الإحصائيات وخدمة الإشعارات الفورية وأن الموقع مهيأ للوصول والاستخدام للأشخاص ذوي الإعاقة.

السوار الالكتروني

وكشف التلهوني انه قد تم التوسع في تطبيق الإسوارة الإلكترونية والتي طبقت على 65 حالة منذ بداية العام الحالي 2025 وأن العدد الكلي لتطبيق الاسوارة يقارب (500) حالة منها 287 حالة عام 2023 و149 حالة العام الماضي حيث سبق للوزارة وأن طورت نظام الكتروني لغايات تتبع الاسوارة والإشراف عليها، وأوضح الوزير انه قد تم شراء (1500) إسواره الكترونية في المرحلة الأولى، مع الإشارة إلى أن الخطط المستقبلية والنظام المعد لهذه الغاية يستوعب (5000) إسواره الكترونية حيث آن السوار الالكتروني هو جهاز الكتروني يستخدم للمراقبة الالكترونية لموقع الشخص المعني ضمن خصائص معينة بحيث لا يعيق النشاط الطبيعي ويرتديه المحكوم عليه في الجزء السفلي من كاحل القدم للأشخاص المطبق عليهم الرقابة الالكترونية بديل عن التوقيف القضائي أو بديلا عن العقوبة السالبة للحرية.

واضاف انه قد جاء إدخال تطبيق الإسوارة الإلكترونية على الموقوفين استجابة لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (32) لسنة 2017 والذي تم بموجبه تعديل المادة (114) مكرر من ذات القانون وإدخال تطبيق الرقابة الإلكترونية كأحد بدائل التوقيف القضائي، بالإضافة إلى التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات في العام 2022 للتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وإدخال المراقبة الإلكترونية بديلاً عن العقوبات السالبة للحرية في الحالات التي أجازها القانون بموجب المادة (25) مكرر ثانياً من قانون العقوبات، وبعد صدور نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم (46) لسنة 2022.

وبين التلهوني إن الفوائد المرجوة لتطبيق السوار الالكتروني هي للحد من الآثار المترتبة على العقوبات السالبة للحرية والتوقيف القضائي بالنسبة للأشخاص غير المكررين وتحقيق سياسة وقائية تهدف إلى منع اختلاط المحكوم عليهم بغيرهم من الموقوفين والمحكومين والحفاظ على مصادر رزق المحكوم عليهم.

تطوير البنية التحتية

وبين التلهوني أن قطاع العدالة في الأردن شهد تطورًا ملحوظًا عبر العديد من التطورات التي مرّ بها في عهد جلالته وصولًا إلى الوقت الراهن حيث توفر البنية المناسبة لدعم العمل القضائي وتقديم الدعم اللوجستي الذي تحتاجه المباني والمرافق القضائية وعددها (63) مبنى تغطي محافظات المملكة حيث يُعدّ هدفًا استراتيجياً لوزارة العدل يتم تنفيذه من خلال عدد من المشاريع لتطوير البنية التحتية لمرافق العدالة واستحداث قصور عدل في المحافظات، وتحديث مباني المحاكم ودوائر التنفيذ ومنها قصور العدل في العبدلي واربد والكرك والسلط والمفرق والزرقاء ومأدبا وعجلون والرصيفة وجرش ومعان إضافة الى السير بإنشاء محكمة استئناف عمان والبالغ نسبة إنجازها اكثر من 75% و السير بإنشاء مبنى محكمة الجنايات الكبرى.


دور وزارة العدل

وأوضح التلهوني ان دور الوزارة هو الإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية لدى الجهات المعتمدة ومتابعتها ورفع تقارير المتابعة الدورية حول مدى التزام المحكوم عليه بتنفيذ بديل العقوبة السالبة للحرية إلى قاضي تنفيذ العقوبة والتنسيق مع الجهات الشريكة في اقتراح برامج تأهيل وأنواع العمل للمنفعة العامة داخل الجهة المعتمدة والتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية حول تنفيذ بدائل العقوبة السالبة للحرية وتزويـد المحاكم بقائمـة محدثـة دوريـًّا بالجهـات المعتمدة لتنفيـذ بدائل العقوبـات السالبة للحريـة مرفقًـا بهـا مـذكرات التفـاهم المبرمة معها وقائمة بالأعمال والبرامج التأهيلية المتاحة أماكن تنفيذ العقوبات البديلة والمؤسسات الشريكة لغايات تأمين أماكن لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية.

وأضاف أن وزارة العدل قامت بتوقيع مذكرات تفاهم مع العديد من المؤسسات التي يتوافر لديها البرامج والأماكن اللازمة لتنفيذ بدائل الإصلاح المجتمعي، بالإضافة إلى مراعاة النوع الاجتماعي وذوي الإعاقة، إذ تم تأمين العديد من البرامج والأعمال التي يمكن من خلال تنفيذها مراعاة خصوصياتهم. وهي وزارات الصحة والأوقاف والسياحة والآثار والزراعة والتربية والتعليم والشباب والتنمية الاجتماعية والبيئة والعمل والإدارة المحلية
ومؤسسة التدريب المهني وأمانة عمان ومديرية الأمن العام وبلدية السلط وجامعات آل البيت والحسين والعقبة للتكنولوجيا والعلوم والتكنولوجيا والاردنية ومركز زها الثقافي والجمعية الملكية لحماية الطبيعة حيث بلغ مجموع هذه العقوبات هي 3693 عقوبة في عام 2024 وبين انه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على ان يجري التعاون ومديرية الامن العام لتقديم المرافقه الأمنية والنقل لبعض المحكومين لضمان حسن تنفيذ الخدمة المجتمعية.



المساعدة القانونية

وحول المساعدة القانونية قال التلهوني أن المساعدة القانونية هي التمثيل القانوني أمام دوائر النيابة العامة والمحاكم النظامية ومحكمة الجنايات الكبرى وفقًا لأحكام التشريعات النافذة، وتقوم فكرة المساعدة القانونية على عدم حرمان المتهم من حق الدفاع بسبب فقره وعوزه.

وبين انه في الجنايات التي يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أو الأشغال المؤقتة مدة عشر سنوات فأكثر فانه يتعين حضور محام للمتهم في كل جلسة محاكمة، وإذا قام المتهم بإعلام المحكمة بانتهاء علاقته بمحاميه، ويتعذر تعيين محام بديل لصعوبة أحواله المادية، فيتولى رئيس هيئة المحكمة تعيين محام له، ويدفع للمحامي الذي عين بمقتضى هذه الفقرة أتعابه وفقًا لنظام يصدر لهذه الغاية بينما في محكمة الأحداث فانه على المحكمة تعيين محام للحدث في القضايا الجنائية، إن لم يكن له محام أو كان غير قادر على توكيل محام، وتدفع أتعابه من خزينة الدولة وفقًا لقانون أصول المحاكمات الجزائية.

وأضاف وهذا ان هذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (208) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي جاء فيها "في الجنايات التي يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة مدة تقل عن عشر سنوات يجوز للمدعي العام أو المحكمة المختصة في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية إحالة طلب المتهم لوزير العدل بالتنسيق مع نقابة المحامين لتقديم المساعدة القانونية له أمام المحكمة إذا وجدت مسوغات لذلك حيث تقدم طلبات المساعدة القانونية لوزير العدل من الجهات الرسمية المختصة أو أي من المؤسسات المعنية أو أي مواطن أو مقيم في المملكة وفق المعايير التي تعتمد لغايات استحقاق المساعدة القانونية ألا يتجاوز الدخل الإجمالي الشهري لطالب المساعدة القانونية (400) دينار ولا يملك طالب المساعدة القانونية أي أموال غير منقولة باستثناء بيت السكن، أو أموالا منقولة باستثناء الدخل الشهري و أن يكون نوع الجريمة جناية وللوزير في حالات خاصة ومبررة الموافقة على تقديم المساعدة القانونية لمن يملك أموالاً منقولة أو غير منقولة.
وزاد التلهوني بان طرق تقديم طلب المساعدة القانونية تقدم لدى ضابط ارتباط المساعدة القانونية في المحكمة ووترفع لمديرية المساعدة القانونية ومخاطبة إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل فيما يخص الموقوفين حيث بلغ عدد حالات المساعدة القانونية منذ عام 2023 ولنهاية الشهر الماضي من أعداد

طلبات المساعدة القانونية الاختيارية الواردة قد بلغت 2386 بينما بلغ عدد طلبات المساعدة القانونية الاختيارية الواردة 2489 منها 1230 حالة العام الحالي لغاية الأول من الشهر الحالي.

المحاكمات عن بعد

وحول المحاكمات عن بعد فقد بين التلهوني بان المجموع الكلي لعدد الجلسات التي جرت
منذ عام ٢٠٢٣ ولغاية الشهر الماضي قد بلغت قد بلغت 318 الف و318 جلسة منها ١٣٣ ألف و٥٨١ جلسة لعام (2023) و ١٣٨ الف و٦١٢ جلسة خلال العام الماضي وبلغت عدد الجلسات العام الحالي ٤٥ الف و٢٥٦ جلسه مضيفا ان العمل جاري ضمن الخطة التنفيذية للسنوات القادمة على التوسع في مشروع المحاكمات عن بعد لتشمل المحاكم الصلحية بالإضافة الى زيادة عدد القاعات في مراكز الإصلاح والتأهيل حيث أن جميع محاكم البداية مربوطة الكترونياً بجميع مراكز الإصلاح والتأهيل.

وزاد ان هذا المشروع يهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية من خلال تسريع إجراءات توديع النزلاء للمحاكم لسماع أقوالهم، بالإضافة إلى توفير كلف نقل النزلاء وتقليل الخطورة في نقل النزلاء المصنفين ضمن (خطير، خطير جداً) بين المحاكم الذي نفذته الوزارة بالشراكة مع المجلس القضائي ومديرية الأمن العام بعد التعديلات التشريعية التي أدخلت على قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 2018.
واضاف ان المشروع أجاز استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة حيث تم تركيب أجهزة الاتصال المرئي للمحاكمات عن بعد في (25) قاعة وتوزيعها بحيث تشمل ٩ قاعات إضافية في محاكم البداية وقاعات إضافية في مراكز الإصلاح والتأهيل عددها (16) قاعه ضمن مشروع المحاكمات عن بعد.



المزادات الالكترونية


وبين التلهوني ان المزادات الالكترونية العلنية جاءت بناءً على توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي التي تتضمن حوسبة المزادات العلنية وإجراءاتها ونشر المزادات مباشرة على الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث جهدت وزارة العدل في تنفيذ هذه التوصية، فتمّ تطوير نظام للمزادات الإلكترونية وأتمتة العديد من الإجراءات المتعلقة بها.

واضاف ان مجموع هذه المزادات قد بلغ منذ عام 2023 قرابة 13 الف و980 مزاد منها 6979 لعام 2023 و6955 لعام 2024 و46 مزاد العام الحالي وهذه الاجراءات تأتي لتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة من خلال الوصول إلى أكبر عدد من المزاودين، وتحصيل الثمن الأعلى للملكيات المعروضة للبيع عن طريق المزاد العلني في دوائر التنفيذ للحفاظ على حقوق المدينين، ولتسهيل الإجراءات على المزاودين بالاطلاع على المزادات ومواعيدها، وتفاصيل الملكيات المعروضة للبيع، وصورها ومواصفاتها وتقرير الخبرة، والاشتراك بالمزاودة إلكترونيًّا، بالإضافة إلى دفع مبلغ تأمين المزايدة إلكترونيًّا من خلال الموقع.



الدفع الالكتروني


وحول عمليات الدفع الالكتروني فبين التلهوني ان هذا الاجراء، ساهم كثيرا في تسهيل خدمات الدفع الإلكتروني للمتعاملين، بحيث تصل رسالة فورية لمتلقي الخدمة عند عملية الدفع الإلكتروني تتضمن رابطًا يحتوي صورة الوصل الإلكتروني، ويمكن للمواطن طباعته والاحتفاظ بنسخة منه على هاتفه، ولا يلزم مراجعة المحكمة للحصول على وصل ورقي إضافة لخدمة تحويل دفعات التنفيذ والإيجار إلى حسابات أصحاب الحقوق في البنوك حيث ان المحكوم له /المالك يقوم بتعبئة نموذج التعهد الخاص بعملية التحويل، الذي يتم الحصول عليه من المحكمة، ومن ثم يقوم بمراجعة البنك الخاص بحسابه للمصادقة على صحة البيانات المدرجة في نموذج التعهد، وتعبئة رقم الحساب الخاص به ((IBAN وتسليم نموذج التعهد لدائرة التنفيذ لحفظه في ملف الدعوى /ملف الإيجار، فيقوم المحاسب بإعداد مستندات الصرف، وتحويل المبالغ المتاحة للقبض إلى حساباتهم البنكية مباشرة وبشكل أسبوعي حيث بلغ مجموع عدد هذه التحويلات الالكترونية عبر الآيبان 437 الف عملية تحويل ومجموع المبالغ المحولة بلغ(269.706.166) ديناراً خلال عام 2023، وبلغ مجموع عدد التحويلات الالكترونية عبر الآيبان (465) الف عملية ومجموع المبالغ المحولة (282.211.542) ديناراً خلال عام 2024.

نظام ميزان

وقال التلهوني ان مشروع تطوير نظام إدارة الدعاوى (ميزان) هو نظام محوسب متكامل يشمل حوسبة وأتمتة جميع المعاملات والإجراءات الخاصة بقطاع العدالة والنظام القضائي، وهو أيضا نظام مترابط مع العديد من الجهات الرسمية الأخرى بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات القضائية وتم البدء بتطويره منذ عام 2007 ويتم تطويره بشكل مستمر وآن الهدف منه حوسبة وأتمتة وتحويل الإجراءات (القضائية والمالية) والخدمات المقدمة في الوزارة والمحاكم ودوائر الادعاء العام ودوائر التنفيذ والكاتب العدل إلى خدمات محوسبة وحفظ جميع البيانات ضمن قواعد البيانات حيث ان الوزارة قد تمكنت من ارشفة 96 مليون ورقة قضائية منذ عام 2023 ولغاية الشهر الماضي منها 41 مليون لعام 2023 و41 مليون لعام 3024 و12 مليون العام الحالي ولغاية الشهر الماضي.

وتعتبر وزارة العدل من اقدم الوزارات التي مضى على أنشائها 102 عاما والتي أُنشِئَت في 11/4/1921 تحت مسمى "مشاور العَدليّة"، التي تُعنى بتوفير البنية التحتية للجهاز القضائي.

ومنذ ذلك التاريخ باشرت الوزارة دورها في تحقيق رسالة الدولة الأردنية الأساسية، المتمثلة بإقامة العدل والمساواة وحماية الحقوق والحريات، وتطوَّر دور الوزارة، وتوسّع ممتدًّا للعديد من المجالات، ومن ضمنها حماية حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب، وتيسير سبل الوصول إلى العدالة، والمساعدة القانونية والعدالة الجزائية، وتحديث التشريعات ومراجعتها، ووضع أسس مرجعية للتشريع، والمساهمة في تحقيق منظومة النزاهة الوطنية، وتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون.

وتشهد الوزارة حاليا ثورة تكنولوجية غير مسبوقة للتخفيف من المراجعات على المحاكم وتسهيل وتبسيط الخدمات المقدمة عبر جهاز الخلوي وانشئت قصور العدل لمواكبة التطور المجتمعي والسكاني، وقلصت خدمة المراجعين إلى فترة زمنية قصيرة، من خلال مراكز الخدمات الشّاملة التي افتتحت وتقصير مدة التقاضي الى حد كبير وفي مدة قصيرة.

وتؤدي الوزارة اليوم مهمات محدَّدة وواضحة، كتقديم الخدمات اللوجستية والفنية للجهاز القضائي، ورسم السياسات والأطر التشريعية العصرية والمساندة القانونية، والتَّعاون مع الجهات المحلية والدَّولية، وحماية حقوق الإنسان، والحفاظ على المال العام وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتحقيق العدالة والمساواة، وتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية، وحماية الحقوق والحريات.

وتتمحور رؤية الوزارة في المساهمة في توفير بيئة تشريعية وبنية تحتية داعمة تساهم في حوكمة ورفع كفاءة وفاعلية العمليات والخدمات في القطاع والتحول الرقمي، ورسم السياسات وتيسير سُبل الوصول إلى العدالة، وحماية المال العام وتحصيله وفق القيم الجوهرية الاستقلالية
"وتعزيز دور القضاء واستقلاليته بما يكفل أداء رسالته في إقامة العدل وحماية الحقوق والحريات ومن خلال توفير الموارد البشرية المساندة وكافة أوجه الدعم اللوجستي من البنية التحتية والتكنولوجية وكافة التجهيزات الفنية والمالية والإدارية والخدمات المساندة في الوزارة وكافة المحاكم والدوائر التابعة، وتطوير الخدمات المقدمة لمتلقيها والمشاركة في تعزيز الأمن المجتمعي وتوطيد أوجه التعاون والتنسيق مع كافة الشركاء".

وتعمل الوزارة بجهود جبارة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للأعوام (2022-2026) ومنها تطوير عمليات التقاضي وتطوير الأجهزة القضائية والعدلية ومواردها البشرية وتعزيز الوصول إلى العدالة وتطوير البنية التحتية تطوير التشريعات.

تُعَدُّ وزارة العدل من أوائل المؤسسات الحكومية المشاركة في جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز، وهي أرفع جائزة للتميز على مستوى المملكة، وانطلاقًا من ذلك فإِنَّ الوزارة تعمل وفق نهج التميز الذي تتبناه في خططها وسياساتها ومشاريعها، وتعمل الوزارة في هذا الإطار على الاستفادة المثلى من مواردها الملموسة وغير الملموسة من الموارد المادية والبشرية والمعرفية؛ من أجل تحقيق أفضل النتائج ومستويات الأداء.
وقد أوْلَت وزارة العدل هذا الهدف اهتمامًا واسعًا لإيمانها بأهميته من خلال:
تطوير الموارد البشرية وإدارتها وتخطيطها وتنميتها