سرايا - أغلق الاحتلال، مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس المحتلة بشكل نهائي، مما يحرم أكثر من 800 طالب وطالبة من حقهم في التعليم، وذلك عقب إغلاق "صندوق وقفية القدس"، في إطار سياسة تهويد المدينة وطمس هويتها العربية الإسلامية.


واقتحمت قوات الاحتلال، أمس، ست مدارس تابعة "للأونروا" في مخيم شعفاط، شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وانتشرت في ساحاتها ومحيطها، وقامت بإخلائها وإغلاقها، مما أثار ردود فعل فلسطينية ودولية وأممية منددة بالقرار، ومطالبة بالتراجع عنه.

ويشكل إغلاق قوات الاحتلال لمدارس "مخيم شعفاط"؛ إلى جانب وادي الجوز وبلدتي سلوان وصور باهر بالقدس المحتلة، "انتهاكاً لحق الأطفال في التعليم"، وفق المسؤولين الفلسطينيين، مطالبين المؤسسات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، "اليونسكو"، بتحمل مسؤولياتها والضغط لجهة تراجع الاحتلال عن القرار وتمكين طلبة المدارس من التمتع بحقهم الطبيعي في التعليم.
ويأتي الإجراء بعد دخول قرار الاحتلال بإغلاق مدارس "الأونروا" في القدس المحتلة حيّز التنفيذ، ويشمل المدارس الواقعة في كل من مخيم شعفاط، وصور باهر، ووادي الجوز، وسلوان، في المدينة.

واعتبرت محافظة القدس أن إغلاق مدارس "الأونروا" في المدينة يمثل اعتداءً صارخاً على مؤسسة أممية ومحاولة لتصفية اللاجئين الفلسطينيين، وتصعيداً خطيراً في الهجمة التي يقودها الاحتلال لتهويد القدس المحتلة، وتقويض دور الوكالة فيها.
وبالمثل؛ أكدت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، أن هذا الاعتداء يمثل جريمة بحق التعليم ويندرج في إطار هجمة ممنهجة ومتواصلة على التعليم المقدسي، ويتنافى مع منظومة الأعراف والقوانين الدولية؛ وفي مقدمتها الحق في التعليم واتفاقية حقوق الطفل.

وطالبت المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها "اليونسكو" و"اليونيسف"، بتحمل مسؤولياتها والدفاع عن حق الأطفال اللاجئين في التعليم الحر والآمن، لافتةً إلى أن هذا الاستهداف سيتواصل بحق المدارس الأخرى في حال عدم ردعه ولجم الاحتلال عن مضيّه في حربه التي تطال التعليم المقدسي.

بدورها، أكدت حركة "الجهاد الإسلامي" إن إغلاق مدارس "الأونروا" يعدّ "حلقة جديدة في سلسلة حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ويُعد انتهاكاً صارخاً لحق الأطفال الفلسطينيين في التعليم ولحقوق الإنسان الأساسية.

وقالت "الجهاد"، في تصريح أمس، إن هذا الإجراء لا يعيق العملية التعليمية فحسب، بل يُمثل أيضاً محاولة ممنهجة لتفكيك النسيج الاجتماعي الفلسطيني يستهدف مستقبل أجيال بأكملها".
واعتبرت أن قرار الاحتلال يشكل "خطوة جديدة في المخطط الصهيوني لإنهاء عمل "الأونروا"، ما يوجه صفعة للمجتمع الدولي وانتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة"، داعية أبناء الشعب الفلسطيني إلى تصعيد المواجهة لإسقاط أهداف الكيان المُحتل في اجتثاث الوجود الفلسطيني من أرضه.

بدورها، أدانت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، وهي هيئة حقوقية مستقلة مقرها بيروت، القرار الذي يشكّل تطوراً خطيراً ضمن مخطط تهويد المدينة وفرض السيطرة الكاملة للاحتلال عليها.

واعتبرت الهيئة أن القرار يُعد انتهاكاً خطيراً للامتيازات والحصانات التي تتمتع بها "الأونروا" بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ويشكّل تعدياً على عملها الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى كونه حرماناً للطلبة من أحد حقوقهم الأساسية.

وطالبت، الأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لحماية مؤسساتها وموظفيها، ومساءلة الاحتلال على انتهاكاته المتكررة، بما فيها الاعتداء على مراكزها، واستهداف طواقمها، والتنصل من الالتزامات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي، قرار سلطات الاحتلال، في إطار إجراءاتها غير القانونية التي تستهدف وجود الوكالة الأممية ودورها، خاصة في مدينة القدس.

واعتبرت المنظمة أن القرار يشكل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، محذرة من عواقبه على حرمان الأطفال من اللاجئين الفلسطينيين من حقهم الأساسي في التعليم ومحاولة فرض المنهاج الإسرائيلي عليهم.
وأكدت أن ذلك جزء من استهداف الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني ووجوده في القدس المحتلة، ويأتي في إطار محاولاته المرفوضة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة.

وجددت المنظمة دعوتها جميع الدول إلى حماية وكالة "الأونروا" وتوفير الدعم السياسي والمالي والقانوني لها، من أجل تمكينها من مواصلة دورها الحيوي الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في خدمة ملايين

اللاجئين الفلسطينيين وضمان حقوقهم، بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها القرار 194.
وكانت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية قد أعلنت في الـ29 من الشهر الماضي، أن سلطات الاحتلال أقدمت على إغلاق مؤسسة "صندوق ووقفية القدس"، معتبرةً ذلك عدوانًا صارخًا يهدف إلى "تقويض الوجود الفلسطيني في المدينة المحتلة، بذريعة أن الصندوق يمارس أنشطة ذات طابع سياسي ويخدم السلطة الفلسطينية".

وفي الأثناء؛ اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية، بحماية بحماية مشددة من قوات الاحتلال، في إطار محاولات فرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانياً ومكانياً.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها للمسجد الأقصى المبارك، منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، من خلال تقييد دخول الفلسطينيين إليه، وعبر تشديد إجراءاتها عند أبوابه ووضع السواتر الحديدية وتوقيف المصلين وعرقلة دخولهم.