سرايا - سرايا - عدل 29 نزيلا من حملة الفكر التكفيري في مركزي إصلاح وتأهيل السواقة والجويدة عما كانوا يتبنونه من أفكار، بعد خضوعهم لبرنامج الحوار التكفيري الذي أعدته إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وفق مديرها العميد وضاح الحمود.
 
وبين الحمود أنه "وإيمانا من المديرية ممثلة بمراكز الإصلاح والتأهيل، بخطورة هذا الفكر وحامليه على المجتمع، فقد ارتأت الإدارة ومنذ عامين إطلاق فكرة حوار الفكر التكفيري".
 
وأضاف أن الهدف من هذا الحوار مقارعة الحجة بالحجة عن طريق اختيار مجموعة من فقهاء الشريعة الإسلامية ومن أساتذة الجامعات الأردنية تحديدا، من ذوي الفكر النير والقادرين على إجراء الحوار مع هذه الفئة على أن يكونوا مقبولين لدى النزلاء.
 
ومن أجل تحقيق ذلك، كان هناك تعاون في الإعداد لهذا الحوار ما بين إدارة المراكز وإدارة الإفتاء والإرشاد الديني في المديرية ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
 
وخضع للبرنامج، في المرحلة الأولى، 36 نزيلا من حملة الفكر التكفيري بطوعهم واختيارهم، في حين استمرت جلسات الحوار شهرين، أعلن بعدها 29 منهم العدول عن فكرهم لذا تم تصنيفهم كنزلاء عاديين في مختلف مراكز الإصلاح.
 
وخضع النزلاء، الذين عدلوا عن فكرهم التكفيري لفترة كافية من المراقبة، ليثبت بعدها انخراطهم مع النزلاء بشكل سليم، في وقت أشار فيه الحمود إلى أن إدارة مراكز الإصلاح بصدد الإعداد للمرحلة الثانية من هذا البرنامج، وهي أشمل وأكثر تقدماً من الأولى، دون أن يكشف أي تفصيلات عنها.
 
وحول البرامج الإصلاحية التي تطبقها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل للنزلاء الذين يكررون جرائمهم أكثر من مرة بعد خروجهم من السجون، أكد الحمود أن "المديرية تقف بشكل منفرد في تطبيق ومواجهة البرامج الإصلاحية التي بدأ تطبيقها منذ زمن ليس بالبعيد وليس بالقصير أيضا، مع مساندة بعض مؤسسات الدولة التي تدعم هذه البرامج".
 
وقال الحمود إن "هذا لا يكفي لتوسيع قاعدة البرامج الإصلاحية بحيث تطال جميع النزلاء، وهذه البرامج بطبيعتها مكلفة ماليا وبشريا لدى جهاز الأمن العام، كما أن الاشتراك بهذه البرامج طوعي للنزيل، ولا نستطيع إجبار أي شخص منهم على الانخراط في البرامج الأكاديمية أو المهنية"، لافتا إلى أن نسبة النزلاء الذين يختارون الدخول بهذه البرامج 30 % فقط.
 
وعلى صعيد تطبيق العقوبات البديلة، قال الحمود إنها "من ضمن المخططات المستقبلية للإدارة والتي نأمل أن يتم الانتهاء منه قريبا، وهو عقد مؤتمر وطني للإصلاح والتأهيل بهدف جمع كافة المؤسسات المعنية بالعمل الإصلاحي للخروج باستراتيجية وطنية للإصلاح والتأهيل تنظم مستقبل العمل الإصلاحي وتحدد الالتزامات والواجبات على كل جهة وبجدول زمني ثابت".
 
وتتضمن هذه الاستراتيجية عدة محاور أولها وأهمها تعديل بعض التشريعات الناظمة للعمل الإصلاح للتماشي مع الخطط المستقبلية، وطرح العقوبات البديلة لما لهذا الموضوع من أهمية في تخفيض عدد نزلاء مراكز الإصلاح ومن ثم تخفيض التكلفة المالية لهذا الجانب، وتجنيب الكثير من مرتكبي الجرائم البسيطة الدخول إلى مراكز الإصلاح والاختلاط بذوي الأسبقيات بما يتضمن تحقيق رادع عن ارتكاب الجريمة.
 
ورفض الحمود ما يتم تناقله عن وجود تمييز بالتعامل من قبل إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بين بعض النزلاء، وتحديدا الذين يتم توقيفهم بسبب جرائم اقتصادية، مؤكدا أن "جميع النزلاء يتم معاملتهم وفق تعليمات محددة للجميع بدون أي تمييز بينهم بسبب الموقع الاجتماعي أو المقدرة الاقتصادية".
 
وحول الرعاية اللاحقة التي بدأت مؤسسات مجتمع مدني تتبناها، أوضح الحمود أنه بموجب قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، فإن موضوع الرعاية اللاحقة ملقى على عاتق وزارة التنمية الاجتماعية، ولكن هذه الوزارة أو أي مؤسسة حكومية أخرى، لا تستطيع القيام بواجب الرعاية إذا لم يكن هناك مساندة من قبل مؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذا الجانب.
 
وبحسب الحمود، فإنه يقع على عاتق هذه المؤسسات عبء تقليص الفجوة بين النزيل المفرج عنه والمجتمع عبر اقناع المجتمع بتغيير نظراته نحو هذا الشخص، وإزالة وصمة أنه "سجين سابق"، حيث إن معظم النزلاء ليسوا من معتادي الإجرام أو المكررين، ولكن ظروفا معينة دفعتهم لارتكاب جريمة ما.
 
كما يقع على عاتق هذه المؤسسات، تبني النزلاء المفرج عنهم ومتابعة تدريبهم على المهارات التي تلقوها داخل مراكز الإصلاح ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل مناسبة لهم، فيما يكون ذلك عبر دعم إقامة مشاريع صغيرة لمثل هؤلاء النزلاء تجنبهم العودة لارتكاب الجريمة.
 
وبين الحمود أن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل مستمرة في إنشاء مراكز إصلاح جديدة وفق المعايير الدولية، لافتا إلى أنه يوجد حاليا 14 مركز إصلاح، من بينها 8 جديدة وفق المعايير الدولية ومنه "موقر1، موقر2، سلحوب، أم اللولو، ونساء الجويدة، قفقفا وبيرين".
 
وأضاف أن المعايير الدولية تشترط تحقيق الشروط الصحية الجيدة ومساحات لممارسة النشاطات سواء كانت أكاديمية أو رياضية أو تدريبا مهنيا أو تشغيلا للنزلاء.
 
وأشار إلى أن إنشاء مراكز الإصلاح يتم من خلال الاطلاع على النماذج المعمول بها في الدول المتقدمة بهذا المجال، خاصة دول الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجتمع وبعض الآراء والنقاط التي يثيرها المركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذا الجانب.
 
وأوضح الحمود أنه من المتوقع قبل نهاية هذا العام أن يتم الانتهاء من مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء في منطقة الهاشمية بسعة 1200 نزيل، وقبل منتصف العام المقبل سيتم تشغيل مركز إصلاح وتأهيل اربد الجديد في منطقة أيدون بسعة 836 نزيلا، ومركز إصلاح وتأهيل ماركا بسعة 960 نزيلا، ومركز إصلاح وتأهيل الطفيلة بسعة 212 نزيلا.
 
وأضاف أنه سيتم توسعة مركز إصلاح وتأهيل الكرك، علما بأنه وحال افتتاح مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء سيتم إغلاق مركز بيرين مؤقتا، بهدف صيانته وإعادة ترميمه بما يتوافق مع المعايير الدولية.
 
وعند افتتاح مركز إصلاح وتأهيل اربد سيتم نفس الإجراء بالنسبة لمركز قفقفا، وحال افتتاح مركز إصلاح ماركا سيتم إعادة تأهيل مركز الجويدة ليقتصر التوقيف فيه على موقوفي قضايا محكمة الجنايات الكبرى، بحسب الحمود.
 
ويأتي الهدف من إنشاء مراكز جديدة وفق الحمود، ليس فقط معالجة موضوع اكتظاظ المراكز بالنزلاء، فنسبة التغطية 76 % من السعة الاستيعابية للمراكز، لكن الهدف الرئيسي من زيادتها هو التماشي مع المتطلبات الدولية ومتطلبات حقوق الإنسان للحفاظ على إنسانية الإنسان وكرامته.
 
كما يهدف ذلك إلى تخصيص أماكن في المراكز الحديثة لتطبيق البرامج الإصلاحية المختلفة التي تطبق على النزلاء، بهدف إعادة تأهيلهم سلوكيا وكليا للانخراط في المجتمع بعد الإفراج عنهم، ضمن منظومة ما يسمى بالرعاية اللاحقة للنزلاء التي تبدأ بتأهيل النزيل سلوكيا وأكاديميا ومهنيا أثناء فترة قضاء العقوبة داخل المراكز.
 
وتحدث الحمود عن برنامج إصلاحي تدريبي يتواءم مع التطور التكنولوجي، مشيرا إلى أنه بالتنسيق مع المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات تم تركيب أربع محطات معرفة، تحتوي كل محطة على 12 جهاز حاسب آلي.
 
والهدف من البرنامج هو تدريب النزلاء على برامج متخصصة في مجال الحاسوب تمكنهم من مواكبة التطورات العلمية في المجتمع، ومن أي فرص عمل توفر لهم العيش الكريم بعد الإفراج عنهم، بجسب الحمود.
 

عن الغد 

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا