سرايا - سرايا - ايمن العمري - منذ ان اعلن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تشكيل حكومته حتى اعلن تزاماناً معها ان الحكومة ستكون من ضمن اولوياتها محاربة البطالة و فتح الفرص امام الشباب الاردني لايجاد فرص عمل و تشغيلهم، وذلك ضمن اجراءات تتخذها الحكومة كان من ضمنها ان اصدر الملقي قراراً بعدم التمديد للموظفين الحكوميين الذي تجاوزوا سن الستين او التمديد ممن انهوا سن التقاعد من الجهاز الحكومي او من خرج بمعلولية.
 
و سعى الملقي الى تطبيق تلك القرارات بما فيها موظفي الفئات العُليا من رؤساء الاقسام و الهيئات المستقلة ومديرو الدوائر والمدراء العامين والامناء العامين، وذلك في اطار خطة الحكومة لمنح الفرص امام الجميع لشغل الوظائف العليا من اصحاب الكفاءات والخبرات الذين اكد الملقي ان الحكومة تتطلع دائما للاستفادة من الخبرات الوطنية في المؤسسات الحكومية.
 
الحكومة و عند شغور موقع قيادي او وظيفة من وظائف الفئات العليا تلجأ الى الاعلان رسميا عن تلك الوظيفة على موقع رئاسة الوزراء، وتعلن فتح باب التقديم لتلك الوظيفة عبر شروط معينة تحددها الرئاسة و تنسجم مع شروط و متطلبات و طبيعة الوظيفة المعلن عنها بما ينسجم مع الخبرة و الكفائة للمتقدمين.
 
و لكن المطالبات تتجه الى مطالبة الحكومة الى اتخاذ تلك الخطوات عند توجهها لتعيين الوزراء، فاللجوء الى الاعلان عن رغبة الحكومة بتعيين وزير لاحدى الوزارات من اصحاب الخبرة والكفاءة فإنه يفتح المجال امامها للنظر بعدة خيارات، حيث تتمكن الحكومة من خلال الاقتراح الى اختيار اكثر الوزراء كفاءة في الاردن، كما ان المجال يفتح امامها للابتعاد عن سياسة توريث المناصب و دخول وجوه جديدة الى التشكيلة الحكومية، بحيث يصبح من الممكن بأن نشهد وزراء في الحكومة من كافة فئات المجتمع المدنية و القروية و البدوية وغيرها من الفئات على اختلاف المستوى الاقتصادي للوزراء المعينون على هذه الطريقة.
 
و عند لجوء الحكومة الى تلك الطريقة فإنها تخرج نفسها من دائرة الضغط و المحسوبيات في اختيار الوزراء، وذلك من خلال لجنة مختصة "مستقلة" لتقييم ادآء الوزير المختار بناء على خبرته و كفاءته ومن ترى اللجنة انه لديه القدرة على اتخاذ نهج جديد و اسلوب جديد يغير من الواقع الذي قد تثبته فشل السياسات المتبعة، شريطة ان لا يتجاوز عمر معين تحدده اللجنة المختصة، بالاضافة الى منحهم فرصة 3 اشهر لاثبات جدارتهم و كفاءتهم ليصار تثبيتهم في التشكيلة الحكومية، و منحهم حق الراتب التقاعدي بعد تثبيتهم، ومن ثم يرفع تقريرها ممن وقع عليهم الاختيار الى رئيس الوزراء للاطلاع عليه ومن ثم رفعها الى جلالة الملك للمصادقة على الاسماء الواردة، وعليه يتم الاعلان عن التشكيل الحكومي او التعديل الوزاري.
 
و تأتي تلك المطالبات بعد فشل واضح منيت به سياسة بعض الوزارات على مدى الحكومات المتعاقبة ما سبب ترحيل ازمات اقتصادية طالما عانت منها الخزينة الاردنية من خلال عجز في الموازنة و ارتفاع الدين العام، بسبب اخطاء ادارية و تجاوزات مالية ساهمت بشكل كبير في زيادة تلك الاعباء، وذلك وفق ما اورده تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2016، والذي بين وجود اخطاء ادارية جمة ادت الى تجاوزات مالية غير متعمدة في بعضها.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا