الفايز: الاقتصاد الأردني بخير وقادر على مواجهة التحديات

23-01-2017 10:47 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا - التقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان لدى اجتماعها اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي.
وناقشت اللجنة بحضور رئيسها العين رجائي المعشر ٬ ووزيري المالية عمر ملحس٬ والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة مشروعي قانوني الموازنة العامة ٬وموازنات الوحدات الحكومية للعام الجاري.
وأكد رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ان الاقتصاد الاردني بخير وقادر على مواجهة التحديات بالرغم من الضغوط التي تواجهه٬ لافتا الى ان الاردن قوي سياسيا بفضل قيادته الهاشمية .
ودعا الى ضرورة ان لا تؤثر اجراءات الاصلاح الاقتصادي على الطبقتين الوسطى والفقيرة ٬ داعيا الى الانفتاح والشفافية مع المواطنين من خلال توضيح حقيقة الاوضاع الاقتصادية الراهنة .
واشار الى اهمية معالجة التهرب الضريبي وتعزيز شبكة الامان الاجتماعي وايجاد مشاريع استثمارية تحد من ظاهرتي الفقر والبطالة ٬لافتا الى ان الاردن تمكن بفضل حنكة قيادته الحكيمة وعبر تاريخه من تجاوز جميع التحديات التي عصفت بالمنطقة٬ وحقق انجازات ونجاحات على مختلف الأصعدة.
وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان الدكتور رجائي المعشر ان اللجنة عقدت اجتماعات مكثفة مع الوزراء والمسؤولين للاطلاع على خطط عملهم وبرامجهم ضمن مشروع الموازنة.
وتساءل عن الاجراءات الحكومية لتنفيذ توجيهات جلالة الملك بعدم المساس بالطبقة الوسطة والفقيرة وتخفيض رواتب الفئات العليا ٬ وكذلك الاجراءات المتعلقة بقرار مجلس النواب القاضي بتخفيض النفقات.
واكد المعشر ضرورة تحديد الاولويات فيما يتعلق بالمشاريع ٬ وبيان اجراءات زيادة الايرادات المحلية ٬ والمنح والمساعدات الاضافية للعام الجاري.
واطلع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي , رئيس واعضاء اللجنة المالية في مجلس الاعيان على التحديات الاقتصادية والاجراءات التي يمكن اتخاذها لمعالجة هذه التحديات مؤكدا الحاجة لإصلاح اقتصادي واجراءات مستمرة تعالج الخلل.
وشدد بهذا الصدد على ان المطلوب خطة اصلاح اقتصادي حقيقي من شانها ايجاد اقتصاد منيع قادر على خدمة الاجيال والتوجهات السياسية والاقتصادية والتنموية للدولة الاردنية وليس مجرد تامين مبالغ مالية لسد عجز الموازنة.
واستعرض الملقي الملامح الرئيسية للموازنة العامة التي اكد ان غالبيتها تذهب رواتب واجور نتيجة تضخم الجهاز الاداري.
واشار الى ان النفقات الرأسمالية في الموازنة قليلة ونتيجة لذلك بدأت الحكومة بتطبيق مسار جديد في تنفيذ المشاريع الرأسمالية من خلال تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر التأجير التمويلي حيث تم اعتماد هذا الاسلوب في تنفيذ مستشفى الطفيلة الحكومي وسيتم التوسع بهذا الامر في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والمياه والطاقة.
كما استعرض اجراءات الحكومة لتخفيض النفقات ووقف الهدر حيث لن يتم شراء اي سيارة او اثاث لوزارات ومؤسسات الحكومة خلال العام الحالي مطلقا مثلما سيتم تخفيض نفقات سفر الوفود وتقليص اعدادهم الى 50 بالمائة واستبدال سفر الوفود بكوادر السفارات الاردنية في تمثيل الاردن في الكثير من الاجتماعات واللقاءات الدولية.
كما تطال الاجراءات الحكومية وضع سقف للرواتب المرتفعة وعدم تجاوزه وعدم الازدواجية في الحصول على مكافئات من عضوية مجالس الادارات للشركات المملوكة للحكومة.
ولفت الى وجود تباين كبير في الرسوم والجمارك والضرائب بين منطقة العقبة الاقتصادية وباقي مناطق المملكة الامر الذي ادى الى التهريب مؤكدا انه سيعاد النظر بهذا الامر سواء في منطقة العقبة او المناطق التنموية.