سرايا - سرايا - ايمن العمري - اظهر تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2015 تجاوزات مالية وادارية خطيرة في الشركة المتكاملة للنقل المتعدد تمثلت بعدم وجود اعتماد نظام للرواتب للموظفين بالاضافة الى وجود تفاوتات ومبالغات في السلف الممنوحة بين موظفي الشركة ، فضلاً عن تجاوزات اخرى تتعلق بمخالفات السير و و زيادات و رفع رواتب رغم الضائقة المالية التي تمر بها الشركة .
و اوضح التقرير في ملاحظاته الادارية على الشركة انها لم تعمد الى اعتماد نظام واضح لرواتب الموظفين وسلم رواتبهم بمنح الزيادات السنوية والعلاوات وقيمتها المستحقة للموظفين ، بالاضافة الى وجود تفاوت و مبالغات في الزيادات الممنوحة للموظفين بتاريخ 23/12/2015 بقرار من اللجنة المؤقتة ، حيث ان هذه النسب تتفاوت بين الموظفين و مبالغ فيها رغم ان هناك عدد من الموظفين بنفس الخبرة و مدة العمل في الشركة بالاضافة لزيادة موظفين لم يمضي على عملهم شهر واحد و وزيادة لموظفين بنسبة 84%.
 
و لفت التقرير لجنة الادارة وافقت على صرف رواتب "ثالث عشر" للموظفين على الرغم من ان الشركة تعاني من وضع مالي صعب بالاضافة الى ان الادارة لا تتخذ عقوبات مغلظة بحق موظفين تتكرر مخالفاتهم وتترتب عليهم عدد كبير من الانذارات خلال العام وفقاً للتشريعات النافذة .
و حول ملاحظاته على المشتريات قال التقرير انه لم يتم اصدار تشريعات تنظم المشتريات في الشركة من حيث آلية طرح العطاءات والمناقصات و استيفاء الرسوم القانونية وتشكيل لجان لدراسة العروض و الاستلام لمراحل الشراء ، كما انه لا يتم استيفاء الرسوم القانونية بشكل اصولي على بعض مشتريات الشركة ما يتطلب معالجة ذلك ووضع آلية توريد محددة لاستيفاء هذه الرسوم .
 
وحول الشؤون المالية الخاصة بالشركة كشف التقرير عن عدم قيام الدائرة المالية بترحيل سندات الصرف والقيد الى النظام المحاسبي بشكل يومي تحدد صلاحية كل موظف على نظام المحوسبة بالاضافة الى عدم وجود برنامج جرد على الصندوق العام وصناديق السلف النثرية من قبل المدقق الداخلي وبشكل كافٍ لاحكام الرقابة على هذه الجانب .
كما اشار التقرير الى وجود فرق في رصيد السلف الممنوحة للموظف "..." حيث اظهر الفحص الفجائي عدم مطابقة رصيدها ، بالاضافة الى تكبد الشركة لمخالفات سير بلغت قيمتها 17754 دينار خلال العام 2014 ونسبة عالية من هذه المعدات تعود الى عدم اجراء الصيانة للحافلات حسب الاصول مثل مخالفات انبعاث الدخان من عوادم الحافلات .
 
و اظهر التقرير استمرار العمل باتفاقية لصيانة الحافلات الصينية على الرغم من انشاء مركز لصيانتها داخل الشركة باشراف موظفيها كما لوحظ عدم استيفاء الطوابع القانونية على هذه الاتفاقية بشكل اصولي ، كما لوحظ وجود 40 حافلة متوقفة عن العمل في منطقة شنلر ، بالاضافة الى قيام الشركة بتوقيع اتفاقيتين  مع محاميتين اثنتين تابعتين لنفس المكتب ما شكل كلفاً اضافية على الشركة بالاضافة الى تحملها لتكاليف ضريبة المبيعات على الشركة التي تحملتها نتيجة تلك الاتفاقية رغم عدم وجود نص لذلك في الاتفاقية .
واضاف التقرير ان الشركة قامت باستئجار قطعة ارض تعود لمجمع "..." دون ان تستفيد من تلك الارض شيئاً ما كبدها ايجارات بلغت قيمتها 574.165 دينار حتى نهاية العام 2014 اضافة الى وجود قضايا مرفوعة عليها من الشركة المنفذة للعطاء بمبالغ تقارب المليون دينار علاوة على قيام الشركة بدفع مبلغ مليون و 866 ألف و 302 دينار مقابل اعمال لم يتبين مدى تناسب كلفتها مع المنجز على ارض الواقع .
 
واختتم التقرير حديثه عن الوضع المالي للشركة ، حيث تبين وجود حجز تحفظي على اموال الشركة و الشركات التابعة لها ، كما بلغت خسائر الشركة 28 مليون دينار و 133 ألف و 960 دينار حتى نهاية 2014 بالاضافة الى وجود اقساط مستحقة و غير مدفوعة ما يتطلب تزويد الديوان بخطة من الشركة تبين الخطة التشغيلية المتبعة لسداد التزاماتها والاجراءات الضامنة لاستمرارها ، بالاضافة لوجود تحفظ لمدقق الحسابات الخارجي بخصوص عدم  وجود كتاب تثبيت للتسهيلات الممنوحة للشركة من احد البنوك .
 
واشار التقرير في بنده الاخير عن الشركة المتكاملة انه لايتم تسديد اشتراكات الموظفين للضمان الاجتماعي اولاً بأول حيث بلغت 634673 دينار مع نهاية 2014 ، موصياً بضرورة تصويب اوضاع الشركة بالنسبة للملاحظات الواردة في التقرير ، الذي افاد ان الشركة لم تتخذ الي اجراء يفيد بالتصويب وان الموضوع لازال قيد المتابعة .
 

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا