من مواطن الى رئيس الوزراء : إليك هذه النقاط وستسترد ثقة المواطن وتحل الأزمة الاقتصادية

22-10-2016 04:46 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا - ايمن العمري - ارسل احد المواطنين ويدعى م.أحمد عبدالله بني حمد برسالة الى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي مجموعة من النصائح التي ارتأى ان يقدمها للملقي فيما يتعلق بالاوضاع المحلية الراهنة والازمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة .

وقال بني حمد في خضم رسالته التي وجهها للملقي عبر "سرايا" إن الازمة الحاليه تتعدى الازمة الاقتصادية والسياسية، مؤكدة انها أزمة ثقة بين الحكومة والشعب وهذه من اكبر المخاطر التي ممكن ان تحصل في الدولة ، والتي من الممكن ان تؤدي إلى شرخ في الانظمة والقوانين وعدم الانصياغ لها مما يؤدي الى صعوبة تطبيق سيادة القانون ، وذلك كما دعى الملك في ورقته النقاشيه الاخيرة ،

و اضاف بني حمد انه يجب وضع هذه النقطة نصب اعين وثقة مجلس النواب عند حصول الحكومة على الثقة اذا تم ذلك ، مشيراً ان الشعب الاردني قد صبر على ضيم الحكومات ليس لخوفه ولا لجبنه ولكن لصدق إنتمائه لوطنه وولائه للقيادة الهاشمية ، لذا ارتأى تقديم بعض النصائح والاراء التي إن طبقت سترجع الثقة بين الحكومة والشارع :

اولا : تخفيض التكاليف والمصروفات الحكومية الثانوية (مثالا على ذلك الميزانية المخصصة لسفر الوزراء والنواب والمسوؤلين في جميع الدوائر الحكومية وتخفيض رواتب الوزراء والنواب ومن هم في حكمهم.والتقليل من عددهم وإلغاء المجالس المركزية التي تنون ايجادها ) ولنا في هذه النقطة مثال يحتذى به ما قامت به المملكة العربية السعودية من تخفيض رواتب الوزراء واعضاء مجلس الشورى،وهذا أمر منطقي لما تقوم به الشركات الكبرى عند حدوث عجر بتخفيض ما يسمى بال “Overhead cost” .

ثأنيا : معالجة قضايا الفساد قبل وقوعها : ويكون ذلك بخلق دائرة عقود ومشتريات مركزية تعود اليها جميع عقود ومشتريات الدوائر الرسمية والوزارات والشركات الحكوميه والشبه حكوميه لدراستها وايجاد بدائل انفع واجدى منها وبذلك تكون الرقابه اسهل عليها.

ثالثا : إعادة دراسة مصادر تنويع الطاقة و تعميم تجربة الجامعة الهاشمية باستخدام الطاقة الشمسية للكهرباء على جميع الجامعات والمساجد والابنية الحكومية مما يوفر الكثير من فاتورتنا النفطية.

رابعا : إيجاد وظائف لشباب الوطن : ويكون ذلك بتشجيع الاستثمار ضمن ضوابط تضمن تشغيل الايدي العامله الاردنية وتفعيل وزارة العمل بمراقبة الشركات الخاصة واجبارها على توظيف الكوادر المتخصصة كلا في مجاله وجعل جميع الوظائف عن طريق ديوان الخدمة المدنية (الذي يتم الالتفاف عنه بنظام العقود والطلبات المباشره من الوزرات).

خامسا : مراجعة قانون الضرائب الظالم للمواطنين اصحاب الدخل المحدود ويتماشى مع مصلحة اصحاب رؤوس الاموال (لانه يعتمد تماما على ضريبة المبيعات التي يدفعها الفقير مباشرة قبل الغني) ويجب تعديل القانون ليعتمد على ضريبة الدخل وليس المبيعات كما يجب الغاء الاعفاءات على الارباح الرأسمالية .

واختتم بني حمد رسالته بالتأكيد على ضرورة ايجاد الحلول للخروج من الازمة الملية والادارية التي تمر بها المملكة ، وان هذه النصائح سترد وتساهم بالكثير من ردم الشرخ والصدع الذي ربما حصل بين الشعب والحكومة .