سرايا - سرايا- يستمر اضراب تجار المركبات في المنطقة الحرة لليوم الثالث على التوالي بمحافظة الزرقاء اعتراضاً على قرار الحكومة برفع الرسوم الجمركية على السيارات المستعملة والمركبات المتواجدة في المناطق الحرة التي لا يقل عمرها التشغيلي عن (5) سنوات.

وقال التجار ان الحكومة التي كلفت بكتاب ملكي مهمتها الاولى حماية المستثمرين، واستيعابهم،لكنها هي من اصبحت العامل الرئيسي لطردهم وتشريدهم، وجميع قراراتها تصب الى افلاسهم.

وطالب التجار ضرورة تراجع الحكومة عن قرارها ، وعدم التعنت فيه، وخاصة ان كساد الاسواق كان مسيطر على الاسواق منذ عامين، وبقرارها تكون اطلقت رصاصتها لقتل التجار والمواطنين معاً.

وشملت النسبة الجمركية للقيمة التخمينية برفع نسبة الاستهلاك من 85% الى 93% بنسبة زيادة 8%.

ووصلت المركبات التي زادت اسعار جمركها تكون حسب قيمة تلك المركبة ، حيث اصبحت المركبات موديل 2014 الزيادة على جمركها 89,3% في حين كانت سابقاً 76% بزيادة حوالي 12% ، اما المركبات 2013 اصبحت 87% و كانت سابقاً 72% بزيادة بلغت 14% ، و موديل 2012 كانت 70,5% و اصبحت 86،6% بزيادة قدرت بـ 16% و موديل 2011 كانت 69% و اصبحت 86% بزيادة بلغت 17% على قيمة المركبة.

المستثمر الأردني واحد تجار السيارات في المنطقة الحرة أحمد العزة أكد لـ"السبيل" ان المنطقة الحرة تعاني منذ اكثر من عامين من كساد غير مسبوق ولأسباب عديدة منها إغلاق السوق العراقي وتراجع الاسواق في السعودية خاصة ان المنطقة الحرة رافد رئيسي للسوق السعودي والقريبة مثل القريات وتبوك وعرعر.

وأضاف ان السوق الوحيد المفتوح أمام تجار ومستثمرين المنطقة الحرة هو السوق المحلي.

ولفت العزة ان التجار والمستثمرون الغير اردنيون ساهموا بشكل مباشر في تراجع السوق المحلي بسبب دخول اعداد كبيرة من السيارات تفوق استيعاب السوق المحلي لها ما أدى الى تراجع أسعار السيارات لمستويات غير مسبوقة تصل الى البيع بسعر التكلفة .

وأضاف ان أسواق المركبات كانت قبل قرار الحكومة الأخير سيئة للغاية، وبدخول قرار رفع نسبة الاستهلاك الأخير حيّز التنفيذ تكون الحكومة أطلقت رصاصة الرحمة على قطاع تجارة السيارات المستعملة في المناطق الحرة كون المستهدف من هذا القرار السيارات المستعملة فقط ، مشيراً ان وكالات السيارات هي المستفيد الأوحد من هذا القرار لانه لم يتم رفع اي رسوم إضافية على سياراتهم ، معتبراً ان القرار حق يراد به باطل .

ودعا العزة جميع المستثمرين والمخلصين بمقاطعة الجمارك حتى التراجع عن هذا القرار.

وطالب العزة ممثلاً عن بعض زملاءه الحكومة بحماية المستثمرين الأردنيين ،وخاصة ان المستثمر الأردني يشعر بالغربة في المنطقة الحرة ويقوم المستثمرين العراقيين باستيراد سيارات وإدخالها للسوق المحلي بطرق غريبة عن طريق المؤسسات الاردنية التي لديها بطاقات استيراد مقابل منح من يحمل بطاقة مستورد 50 دينار على كل سيارة حيث يتهرب التجار العراقين من الضريبة عبر مالكوا بطاقات المستورد كما ان التجار العراقيين يقومون بشراء سيارات قديمة وشطبها باسم مالكيها وجمركتها واستخدام اعفاء الشطب بان يعفو أنفسهم من نصف الجمرك .

وختم حديثه الى ضرورة ان يكون هناك جهة رقابية صارمة على حملة بطاقة المستورد ومنعهم من استخدامها لغير الأردنيين .

بدوره وصف عضو غرفة تجارة الزرقاء جهاد المرايرة القرارات الاخيرة والمتعلقة بجمركة المركبات بأنها أصابت كبد الاقتصاد الاردني، كما مست عصب الاقتصاد القائم عليه عمل المنطقة الحرة ومنوها المرايرة الى الاثار الهادمة وليست السالبة فقط على حركة المناطق الحرة التي بدأت فعليا الدخول بحالة ركود وكساد.

وأضاف المرايرة الممثل السابق في قطاع المركبات بهيئة مستثمري المناطق الحرة، ان قرارات جمركة المركبات طال سلعة اساسية للمواطنين، حيث اصبحت هذه السلعة من المقتنيات الرئيسية والحيوية للمواطنين وليست من الكماليات لتعمد الحكومة على المساس باجراءاتها من فرض رسوم جمركية على ترخيصها.

واستهجن المرايرة بأن تكون أولى قرارات الحكومة الجديدة برئاسة هاني الملقي الفتك والاطاحة بمصدر رزق الاردنيين والمساس بأهم روافد الدولة الاقتصادية، والا ما معنى ان يكون اولى قراراتها في اول اجتماع رسمي لها بمجلس الوزراء الخروج بقرار فرض ضرائب جمركية ورسوم تنازل اضافية تزيد من عبء المواطنين وتضرب بذات الوقت عمق القطاع والاقتصاد الاردني .

وثمن المرايرة موقف تجار السيارات بالمنطقه الحرة مع هيئة مستثمري المنطقة الحرة والقاضي بعدم جمركة اي سيارة و لحين الغاء هذا القرار الي وصفه بالظالم والجائر وغير المسؤول .

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا