بقلم :
سنوات مرت ولم يُسعف الحكومات التي مرت الحال كما تدعي ان تزيد الموظفين على رواتبهم المتأكلة منذ سنوات والتي اصبحت مجرد فتات لا تكفي لدفع الاساسيات الحياتية فقط ، فكلما كان هناك مطالبات لرفع الرواتب او زيادتها ولو بشي بسيط اخذت الحكومات بالتباكي على هولاء الموظفين بان لا حيلة لها في زيادة او رفع الرواتب ولو دينار واحد وان الوضع المالي لا يسمح ان يتم اي اجراء على تلك الزيادات ، وان المديونية والالتزامات الحكومية هي اكبر عائق امام اي مطالبات بهذه الزيادة ، واما الموظفين ففقد اخذوا بشد الاحزمة على بطونهم واخذوا يتقشفون قدر الامكان حتى لا يكون هناك اي ضغوطات على الحكومات وصبرهم على انفسهم افضل من مطالبتهم الحكومات بتغيير اوضاعهم المعيشية من منطلق ان الحكومات اوضاعها صعبة .
لقد اخذت الحكومات المتعاقبة من المديوينة قميص عثمان كحجة بالغة كلما تم مطالبتها بزيادة الرواتب او تحسين اوضاع الموظفين من منطلق ان اي تحسين للرواتب او زيادة عليها سوف ينعكس سلبا على المديوينة التي كما يدعون انها تنهش حوالي 60% من الناتج المحلي ، ناهيك عن ان هناك دعم كبير على المواد الغذائية الاساسية التي تعتبر هي العمود الفقري لحياة الانسان الاردني ، ناهيك عن الدعم التي تقدمة على فاتورة الماء والكهرباء والغاز ، متناسية بذلك كم هي الضرائب التي تفرضها على المواطن الضعيف حيث وصلت الضرائب والضرائب عليها وضريبة المبيعات وضريبة الدخل اكثر من 35 ضريبة يدفعها المواطن بعلمه وغير علمه .
ان الحكومات المتعاقبة او انها زادت رواتب الموظفين كل سنة 5 دنانير لارتفعت رواتب الموظفين ما يقارب 35 دينار وهو رقم ليس كبيراً ولا يمكن ان يؤثر او ينعكس سلبا على المديوينة اليت لم يكن المواطن سببها بالاضافة الى ان الحكومات التي تعاقبت على هذا الشعب لو انها اعادت هيكلة الدوائر الحكومية الكثيرة والهيئات الكبيرة لكان هناك وفراً ماليا ًكبيراً يمكن ان يتم توظيفه في زيادة رواتب الموظفين وتحسين اوضاعهم المعيشية ولانخفضت الجريمة وتراجع الفساد وغيره من منغصات المنظومة الاجتماعية .
ان جدلية الرواتب والمديونية في ظل الانتخابات لا بد ان يتم التوقف عند الحديث عنها ولا بد من منح الموظفين زيادة ولو رمزية على رواتبهم حتى يتم تحسين حياتهم المعيشية ولو بشكل بسيط لان الانتخابات كما يقولون عرابيها انها ربما تثكلف الحكومة اكثر من 20 مليون دينار وفي حكم المشاريع هناك تكاليف تزيد عن ذلك اذا ما تم حساب رواتب القائمين عليها والمخاطر التي ربما تواجهها بالاضافة الى عناصر اخرى كثيرة يحتاجها كل مشروع ، والانتخابات في حد ذاتها مشروع كبير بحاجة الى ميزانية كبيرة ، وان الارقام المتاتية من جانب المرشحين لن تكون الا نقطة في بحر كبير فلو كان المرشحين 1500 مرشح ورسومهم 500 دينار فكم يكون الناتج الترشيحي الذي لا يتجاوز 750000 وهو رقم خجول لا يتناسب وقيمة الترشيح ، ولا بد من رفع هذا الرقم الترشيحي ليكون بدل الترشيح 5000 دينار حتى لا يكون هناك مرشحا هزيلاً او مرشحا له حاجة وهدف من الترشيح ، جدلية الانتخاب لو ان هناك توجية لزيادة الرواتب كما يتم توجيه المبالغ الكبيرة للانتخابات وهذا افضل لكل موظف ومواطن من ان يستجدي من الاخرين وينتظر نهاية الشهر بكل فارغ صبر وربما تكون نهاية الشهر نهاية المطاف به لُزج خلف القضبان جراء الديون المتراكمة علية بسبب عدم قدرتة على الايفاء بالالتزامات المعيشية اليومية

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا