سرايا - سرايا- البطاقة الذكية خطوة في غاية الاهمية، وحسنا فعلت دائرة الاحوال المدنية بنفيها القاطع التراجع عن اصدارها، والمضي بها قدما خصوصا انها ستكون قادرة على استيعاب متطلبات وبيانات كثيرة تسهل على المواطن اجراء معاملاته المختلفة بدلا من تعدد الوثائق وتشعب الاجراءات وتعقيدها.

هذا هو الهدف الاساسي من اصدار البطاقة الذكية، اما مسألة امكانية اعتمادها كبطاقة انتخابية للانتخابات النيابية المقبلة، فهو كما صرح مدير عام دائرة الاحوال المدنية مروان قطيشات امر يعود للهيئة المستقلة للانتخابات.
رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة لم يشأ استباق الامور خلال جلسة نقاشية عقدت أخيرا في الهيئة مع عدد من الاعلاميين وممثلي مؤسسات مجتمع مدني حيث لفت الى ان المسألة الاساسية انه سيتم اعتماد بطاقة انتخابية في نهاية المطاف لكن مازال هناك وقت لهذه الامر وفق سلسلة اجراءات العملية الانتخابية والاستعدادات لها.
لكن السؤال هنا، اذا ما كان قرار اعتماد البطاقة الذكية كبطاقة انتخابية، هل يسعف الوقت دائرة الاحوال المدنية إصدار بطاقات ذكية للذين يحق لهم الانتخاب البرلمانية في المملكة حتى تاريخ 1/ 1/ 2016 إذ يبلغ العدد 4,328,416 ناخب وناخبة وهو الرقم الذي صرح به الدكتور الكلالدة وقت كان يشغل موقع وزير التنمية السياسية.
اهمية هذا السؤال تبرز عند اتضاح الفترة الزمنية التي تفصلنا عن موعد الانتخابات النيابية المقبلة.
منذ العام 1989 اجريت انتخابات نيابية عديدة. وفي كل انتخابات كان يتم اعتماد بطاقة انتخابية في نهاية المطاف، وكان الاساس في هذا الامر، ان يتم اصدار هذه البطاقة بأيسر الطرق واقل الوقت والكلف، حتى يتمكن اكبر عدد من المواطنين الادلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع وتكون البطاقة عنصرا في تعزيز معايير النزاهة والشفافية.
بلا شك فانه سيتوفر في وقت قريب معطيات أكثر وضوحا عن امكانية اصدار البطاقة الذكية لكافة المواطنين في وقت معين خصوصا انها تتطلب مواصفات فنية عالية وتستدعي وصول المواطن لأخذ صورة شخصية وفق مواصفات فنية معينة.
هنا تؤكد «الاحوال المدنية» جاهزيتها للبدء باصدار البطاقة الذكية نهاية الشهر الجاري وهنا من المهم ان تباشر الاحوال المدنية في الاعلان للمواطنين عن كافة المتطلبات لاصدار البطاقة الذكية حتى يسهل الحصول عليها بسهولة ويسر بكافة الاحوال.
بالتاكيد أن هناك خيارات متوفرة في نهاية المطاف وتقديرات لمسألة تحديد (البطاقة الانتخابية التي سيتم اعتمادها ) من كافة الجوانب بما في ذلك مسألة الوقت في اطار الاجراءات الشاملة التي تجري استعداد للانتخابات النيابية المقبلة.
الامر الجلي أن الجميع على مستوى الراي العام ومؤسسات الدولة كافة تؤكد بعد اقرار قانون انتخابي رحبت به الغالبية هو اجراء الانتخابات وفق اعلى درجات ومعايير النزاهة والشفافية وتوفير كافة المتطلبات للوصول الى مثل هذه الغاية الاسمى لانتخابات يعول عليها ان تكون تتويجا لمسيرة الاصلاح الاردنية الشاملة.الراي

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا