سرايا - سرايا- تقدر الفجوة التمويلية في مشروعي قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية للعام 2016 بما مقداره 1.3 مليار دينار مقابل 1.4 مليار دينار في موازنة 2015.
وتأتي تلك الارقام في ضوء تحقيق كافة الفرضيات التي بني عليها مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015، مما سيفضي بالنهاية الى اقتراض الحكومة مما سيجعل الدين العام سيقترب من مستوى 24 مليار دينار خلال العام المقبل.
وفقا لفرضيات موازنة 2016
وبلغ إجمالي الإنفاق في مشروع قانوني موازنة الحكومة المركزية والوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2016، ما مقداره 10.3 مليار دينار، مقارنة بـ 9.6 مليار دينار في موازنة العام 2015.
وتوزعت النفقات الحكومية وفقا لمشروع القانونين على اساس 8.4 مليار دينار للحكومة المركزية و 1.9 مليار دينار للمستقلة، ما يرفع إجمالي الانفاق في الموازنتين بنسبة 7.2 % عما كانت عليه ارقامهما في العام 2015.
كما تشير الارقام التجميعية الى أن موازنة التمويل في مشروعي القانونين سيصل الى 9 مليارات دينار بين اطفاء لسندات تستحق داخليا وخارجيا واقتراض جديد لتمويل العجز في حال تحققت كافة الايرادات والمنح.
وموازنة التمويل في الحكومة المركزية تحتوي جانبين الأول يتعلق في مصادر توفير التمويل؛ حيث قدرت أن تقترض من الخارج 21.5 مليون دينار لتمويل مشاريع رأسمالية و 631.4 مليون دينار كقروض لمؤسسات دولية لدعم الموازنة و 815.3 مليون دينار كقروض أخرى فيما قدر حجم الاقتراض الداخلي 5.5 مليار دينار في العام المقبل ليصبح المجموع 6.9 مليار دينار.
أما على صعيد الاستخدامات وهو الجانب الثاني من موازنة التمويل للعام 2016، فبني على أساس استخدام 906.7 مليون دينار لتسديد عجز الموازنة و 647.1 مليون دينار لتسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة و 80 مليون دينار لاطفاء سندات دين للبنك المركزي و 816.5 مليون دينار لاطفاء سندات محلية بالدولار و 4.5 مليار دينار لإطفاء سندات للدين الداخلي ليكون مجموع الاستخدامات 6.9 مليار دينار.
أما على صعيد موازنة التمويل فبلغت 2.1 مليار دينار موزعة بين اطفاءات لقروض تستحق في العام المقبل وتمويل عجز.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا